أعلن مصدر قضائي في الموزمبيق الثلاثاء أنّ حوالى 200 موقوف متّهمين بالانتماء إلى جماعة جهادية زرعت الرعب في أقصى شمال البلاد الغني بالنفط منذ قرابة عام سيحاكمون اعتباراً من الأربعاء في سجنهم. وقال المصدر مشترطاً عدم نشر اسمه إنّ 50 من بين هؤلاء المتّهمين هم من تنزانيا المجاورة، مشيراً إلى أن المحاكمة ستجري داخل سجن في ولاية كابو ديلغادو حيث يحتجز المئات من عناصر أو أنصار هذه الجماعة الجهادية. من جهته قال مكتب المدعي العام في الولاية إنّ "هؤلاء المتّهمين لن يحاكموا كإرهابيين لأنهم ارتكبوا أفعالهم قبل إقرار قانون مكافحة الإرهاب". وكان البرلمان الموزمبيقي أقرّ في أبريل الماضي قانوناً شدّد بموجبه العقوبات على مرتكبي الجرائم "الإرهابية". ومنذ أكتوبر 2017 تشهد قرى ولاية كابو ديلغادو هجمات دامية تشنّها جماعة من الشبّان الإسلاميين المتطرفين المناهضين للحكومة. وهذه الجماعة المتطرفة التي يطلق عليها السكان المحليون اسم "الشباب" قتلت أكثر من 50 مدنياً وأحرقت قرى وأرغمت آلاف الاشخاص على النزوح من منازلهم. وعلى الرغم من أن السلطات نشرت قوات من الجيش والشرطة واعتقلت مئات المشبوهين، إلا أنها لم تتمكن من استئصال هذه الجماعة من هذه المنطقة الحدودية مع تنزانيا. و"حركة الشباب" في موزمبيق لا تربطها أي صلة بحركة الشباب الصومالية. ويشكّل المسلمون رسميا 17% من سكان موزمبيق، لكن المسؤولين عنهم يقولون ان نسبتهم تناهز ضعف هذا الرقم الرسمي. وتحصل أعمال العنف هذه في جزء من موزمبيق لم يشمله النمو الاقتصادي في العقد الأول من الألفية الجديدة الذي أعقب الحرب الأهلية الدامية التي استمرت من 1976 حتى 1992. ويخشى سكان هذه المنطقة اليوم عدم حصولهم الا على القليل من العائدات المنتظرة بعد اكتشاف حقول غاز كبيرة في بحر بالما. وبعد اكتشاف 180 تريليون قدم مكعب (5.1 تريليون متر مكعب) من الغاز الطبيعي قبالة شواطئها الشمالية الشرقية، تراود احلام الثراء والرفاهية موزمبيق، لكن وجود هذه الجماعة الجهادية يقلق كبريات الشركات النفطية العالمية.
