حالة من الغضب والغليان تعيشها عدد من المحافظاتالجنوبية والشرقية من المطامع الاستعمارية والاستحواذية لنظام ابوظبي.. وللنظام السعودي.. ولاسيما بعد ان تكشفت الحقائق الدامغة لتلك المطامع الاحتلالية التي امتدت من حضرموت الى المهرة, لتصل مؤخراً الى شبوة والى سرقة الغاز المسال من بلحاف والذهاب به الى سوق ابوظبي!! وتؤكد مؤشرات انه منذ سيطرة دولة الاحتلال الإماراتي على محافظة شبوة عبر مرتزقتها ما يسمى «قوات النخبة الشبوانية» الممولة منها والموالية لها، مطلع أغسطس من العام 2017، بدءًا من مدينة عتق وصولاً الى أغلب مديريات المحافظة، خاصة الساحلية منها، والمناطق النفطية الحيوية فيها، دأبت هذه القوات على الانتشار المكثف في مناطق الثروة النفطية والغازية منها على وجه الخصوص، في تحرك بات واضحاً أنه يكشف المطامع المتزايدة لنظام أبوظبي في اليمن. تحليل: مراد القدسي الغزاة يسرقون النفط والغاز ولكي تؤمن قبضتها الكاملة على منابع وحقول الغاز، انتشرت هذه القوات التي تكونت من قوات غير نظامية على أساس مناطقي، من أبناء القبائل الموالية لدولة الاحتلال الإماراتي في شبوة، وأجبرت القوات الموالية للفار هادي، على تسليم مدينة عتق والمنشآت الحيوية تحت تهديد السلاح الثقيل والمتطور الذي تسلمته من النظام الإماراتي، وتم ضخه بشكل كبير إلى موانئ شبوة، وبغطاء جوي كثيف بحسب سكان محليين. سباق محموم لم تعد تلك التحركات المخططة لنظام أبو ظبي في شبوة خافية أو محل جدل، وحرصه على تأمين الطريق الدولي الرابط بين محافظة شبوة والمملكة السعودية وطرق وصحارى أنابيب النفط والغاز الممتدة بين مأربوحضرموتوشبوة وصولا إلى بحر العرب، في حالة شبهها أبناء المحافظة بالسباق المحموم بين تحالف الغزو والاحتلال «أبو ظبي والرياض» على الثروة النفطية الغنية في المحافظة، كثمن مطلوب وبقوة السلاح لتعويض ما خسرته أكبر دولتين في حربهما في اليمن، تحت اسم استعادة ما يسمى «الشرعية» التي حولاها إلى «سبب» لتمرير مطامعهما الاستعمارية المكشوفة. لا تواجد لما يسمى بالحكومة واشار الناشط السياسي محسن ملاح في حديث له مع «العربي»: «بأنه منذ سيطرة ميليشيا النخبة الشبوانية التي يديرها ويشرف عليها ضباط إماراتيون ومرتزقة من أبناء المحافظة، منعت هذه القوات، أي تواجد لما يسمى بحكومة الفار هادي، أو أي من عناصر حكومته وحتى الموظفين الصغار من التواجد في تلك المواقع»، مضيفاً «بل قامت باحتجاز واعتقال كل من يرفض أوامرها ومن لم يمتثل لمطامعها التوسعية الواضحة، التي لم تعد خافية على أحد». ويوضح أن الحال وصل «لدرجة دخول وخروج قيادات عسكرية وسياسية إماراتية من وإلى هذه المناطق دون علم حكومة الفار هادي».. مضيفاً «وصل الأمر بالتبجح برفع صور رموز حكام هذه الدويلة الغازية وأعلامها على المنشآت النفطية، في صورة أشبه ما تكون بالاستعمار الجديد، لدرجة مشمئزة لم يقم بها حتى المستعمر البريطاني بحد ذاتها خلال احتلاله جنوباليمن وبحماية عناصر مرتزقة قبلوا بدور الأجير الرخيص». وبلغت هذه السيطرة ذروتها بمنع وزير نقل حكومة فنادق الرياض صالح أحمد الجبواني من الدخول إلى الميناء في فبراير الماضي، والتداعيات التي تركها هذا المنع الذي كشف عن مدى إحكام قوات الاحتلال التابعة لأبوظبي قبضتها على المواقع الاستراتيجية في المحافظاتالجنوبية والشرقية المحتلة، حيث لم يقتصر تحكم الإمارات واستعمارها لمحافظة شبوة ومناطقها النفطية فحسب، فقد شكلت قوات موالية لها في محافظات يمنية أخرى، بينها عدن، وحضرموت تؤكد المحاذير التي حذر منها الكثيرون. أطماع مكشوفة وكانت صحيفة «القدس العربي»، قد نقلت في وقت سابق، إن «أبو ظبي تخطط للاستفادة من غاز محطة بلحاف الغازية جنوب البلاد، ليحل محل بعض كميات الغاز القطري الذي تسعى أبو ظبي للاستغناء عنه، في ظل استمرار حصار الدول الأربع على قطر»، مشيراً إلى أن «كل منابع النفط اليمنية في جنوب وشرق الوطن باتت بيد المحتلين الإماراتيين والسعوديين». ورأى مراقبون أن هذه الإجراءات الإماراتية القذرة في محافظة شبوة، قد كشفت عن المرامي والأطماع الاستعمارية الإماراتية، للسيطرة على غاز المحافظة وتموين السوق الإماراتية في ظل الأزمة الحادة مع دولة قطر. المحلل السياسي وضاح علي ناصر قال: إنه «بات بإمكان المتتبع البسيط لخارطة انتشار قوات النخبة الموالية للاحتلال الإماراتي، يلحظ بوضوح، أن أبوظبي سعت جاهدة إلى نشر تلك القوات في المناطق التي تحتوي على الثروة الغازية، أكثر من تواجدها في المناطق ذات الثروة النفطية، تاركة بعض الحقول النفطية للقوات الموالية لحكومة الفار هادي والنظام السعودي وهو ما يوضح خطورة التقاسم الاحتلالي الذي بات يتهدد المحافظة واليمن بشكل عام». حيث اكدت مصادر اعلامية ان «اجتماعا عقد الأسبوع الماضي، ضم الجانب اليمني وشركاء مشروع غاز بلحاف، وهم توتال وهنت وكو جاز وsk الكورية، لمناقشة إعادة تصدير الغاز المسال». وأكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف، كونها غير مخولة بالحديث للاعلان، ان «ضغوط إماراتية ألغت الاجتماع». ادعاء محاربة الإرهاب شهود من أبناء محافظة شبوة أكدوا ل«العربي» أن تحركات قوات النخبة الشبوانية في مناطق عزان، ورضوم، والعقلة، وحبان وبلحاف، وهي مناطق نفطية حيوية واستراتيجية.. تأتي بتسهيل ومساعدة مباشرة من المحافظ المُقال أحمد حامد لملس، الذي فرضه نظام أبوظبي ، ترافقت بغطاء جوي متواصل من طائرات الغزو الإماراتي وخصوصا نوع أباتشي بحجة مطاردة تنظيم القاعدة في المحافظة». قلق الأهالي وكل هذه التحركات لدويلة الاحتلال الإماراتي خلقت قلقًا بالغا لدى السلطة المحلية وأبناء المحافظة، الذين أصبحوا يعيشون أمام تهديد استعماري حقيقي يسيطر على مصيرهم وحقوقهم وثرواتهم السيادية وحتى قرارهم. وفي هذا السياق نبيل فهيد ناشط من أبناء شبوة يؤكد ان «السيطرة العسكرية لقوات الغزو الإماراتية، التي عززت باتخاذ رئيس أركان جيش الاحتلال الإماراتي الفريق حمد الرميثي من الميناء مقراً لتواجده وقاعدة لقواته في المنطقة الاستراتيجية التي تتوسط محافظتي حضرموتومأرب، بدأها بطرد القوات المكلفة بحراسة المنشأة وإحلال قوات من النخبة بدلا عنها بهدف تصدير الغاز اليمني لأبو ظبي». الثروة النفطية والغازية هي الهدف المحدد للغزاة الجدد من مشيخات الامارات ولمحمد بن زايد واندفاعهم الى اليمن والى المحافظاتالجنوبية والشرقية والحرص العجيب في انشاء التشكيلات ومليشيات مسلحة تأتمر بامرها وتنفذ توجيهاتها.. ومؤخراً انكشفت اهداف السيطرة على الثروة الغازية بقيام دولة الاحتلال الإماراتي بتصدير أول شحنة غاز لها إلى أبوظبي تحت غطاء مرتزقتها من قوات النخبة، وتستعد لتصدير الشحنة الثانية كما أكدت مصادر مطلعة ل«العربي» في تقرير سابق.. فاعليات سياسية ووجاهات اجتماعية اعربوا عن قلقهم ومخاوفهم من سيطرة قوات مرتزقة النخبة الشبوانية على محافظة شبوة، وعلى المنشآت النفطية فيها، التي جاءت على غرار سيطرة قوات مرتزقة النخبة الحضرمية على محافظة حضرموت ومنشآتها النفطية وكذا سيطرة الحزام الأمني على محافظة عدن ومنشآتها الحيوية، وفي مقدمتها الموانئ والمنطقة الحرة، وكل هذه القوات المليشاوية الاسترزاقية غير النظامية تم إنشاؤها وتمويلها وتسليحها من قوات الغزو والاحتلال الإماراتي.