الأمن والاستقرار الذي تعيشه محافظة إب لم يأت من فراغ بقدر ما كان نتاج جهود مخلصة تبذلها الأجهزة الأمنية بالمحافظة وهي الجهود التي كان لها ثمرتها اليانعة في استتباب الأمن والاستقرار بالمحافظة خاصةً في ظل العدوان وما تمثله هذه المحافظة من أهمية كبيرة لحركة المواطنين وسير مركباتهم التجارية من وإلى المحافظة وعبرها إلى مختلف محافظات الجمهورية كونها همزة وصل للعديد من محافظات الجمهورية..وبما أن الهاجس الأمني كان في طليعة اهتمامات السلطة المحلية في المحافظة فقد كان ل"26سبتمبر" هذا اللقاء مع العقيد الركن محمود محسن الأسد مساعد مدير أمن محافظة إب للشؤون الجنائية.. فإلى محصلة هذا اللقاء: حاوره: م/ إب : عبدالقدوس السادة الأمن والاستقرار أمام البحث الجنائي تحديات في مواجهة الجريمة الجنائية والجرائم الإرهابية فما هو أسلوب الإدارة الذي يستخدم في مواجهة ذلك؟ في البداية نرحب بكم ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث من خلال منبر «26سبتمبر» صحيفة الوطن والجيش اليمني البطل الذي اليوم يسطر أروع البطولات والملاحم البطولية دفاعا عن الأرض والعرض والكرامة والسيادة ونحييهم أجمل تحية . وبخصوص سؤالك بالطبع لإدارة البحث الجنائي بمحافظة إب جهودها وإجراءاتها الوقائية والاحترازية بهدف ضبط الجريمة قبل وقوعها، وحيث تقوم بمكافحة الجريمة ومواجهتها وفق خطط أمنية مدروسة ومعدة بهذا الخصوص حسب القانون وحسب تعليمات وتوجيهات القيادة الأمنية بالمحافظة أو الإدارة العامة للبحث الجنائي وخططها بهذا الشأن ويتم العمل بها وتفعيلها بالشكل المناسب . من المعلوم ان الجرائم الجنائية والإرهابية عادة ما تكون نتاج أفكار ضالة ودخيلة على المجتمع اليمني.. كيف تواجهون هذه الأفكار؟ بالنسبة للجرائم الجنائية فتكمن في الأسباب والدوافع التي تقود مرتكبيها للقيام بها حسب نوعها وشكلها وتفاصيلها فيتم مواجهتها بالمكافحة والضبط ويتم التعامل معها بمايلزم قانوناً وشرعاً، و وفق برامج توعية و إرشاد وتثقيف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقدمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه المعنوي وخطباء المساجد وكذلك وسائل الإعلام فيما يخص الجرائم الإرهابية فهي ظاهرة خطيرة جداً ودخيلة على المجتمع اليمني ومتضرر منها بشكل كبير فيتم مواجهتها كفكر متطرف بالتوعية أولا من قبل الجهات المعنية ومن ثم مكافحتها من خلال أجهزة الأمن المختصة والمتخصصة بهذا الجانب ونشاركهم المعلومة والتحري والضبط لمافيه مصلحة العمل . كيف تتعاملون مع الممارسات الخاطئة التي تحصل من بعض الضباط والأفراد؟ طبقا للقانون وحسب مبدأ الثواب والعقاب وبناء على ما حددته لائحة وزارة الداخلية لوحظ أن هناك حركة داخلية في إدارة البحث الجنائي من خلال التنقلات والتعيينات الجديدة فهل هذا يصب في مصلحة المجتمع وماذا يفيد المواطن؟ نحن ندعم عملية دمج الكوادر الشابة والمؤهلة والنشطة في سلك وعمل البحث الجنائي لأهميتها وثقتنا بقدراتها في الاستفادة من الخبرات والكفاءات والقيام بواجباتها ومهامها على أكمل وجه . ماشهدته إدارة البحث مؤخراً هو عملية دمج ضباط وصف و أفراد اللجان الأمنية رسمياً في قوة البحث وباشروا مهامهم و أعمالهم و وجدنا أن بينهم من استفاد ومن هو قادر على بذل العطاء والعمل في مجال تخصصه وهذا يعزز من أداء وسير العمل ويساعد على تحقيق المزيد من النجاحات وخدمة المواطن بالشكل المطلوب والمأمول منه . الأحداث المتغيرة والمناسبات الدينية والوطنية والشعبية المختلفة تجعلكم أمام تحديات متواصلة وتوجب عليكم إعداد وتنفيذ خطط دائمة ؟ فكيف يتم ذلك ؟ وهل يوجد تعاون بينكم وبين مختلف الأجهزة الأمنية والتنفيذية ؟ بلاشك التحديات مستمرة وفق متغيرات الأحداث و أهميتها ولا يخفى عليكم بأن دور إدارة البحث في تأمين وحماية ذلك يقتصر على مشاركة الجهات الأمنية والتنفيذية في تنفيذ الخطط المعدة من قيادة أمن المحافظة واللجنة الأمنية وتقوم إدارة البحث بإعداد خططها المنبثقة من تلك الخطط وتنفيذها حرفياً . تتطور الأحداث وتتطور الجريمة فهل يواكب ذلك تطور في إدارة البحث الجنائي والأجهزة الأمنية لمواجهة ذلك؟ نعم الجريمة تتطور وبشكل ملحوظ و واضح وهي نتاج لتطورات الأحداث بشكل عام وخاصة المتعلقة بالوطن وما يتعرض له من عدوان غاشم وحصار جائر منذ أربعة أعوام، رافق ذلك مؤمرات تواجهها محافظة إب بهدف الإخلال بأمنها وزعزعة استقرارها لاسيما وهي تعتبر محافظة السلام وحاضنة لآلاف النازحين والوافدين من محافظات أخرى . تلك التطورات بشكل عام تحتاج لمواكبتها بهدف مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، إذ تعمل إدارة البحث ما بوسعها وتبذل قصار جهدها وفق الإمكانيات المتاحة والشحيحة ورغم أهمية توفير الكثير من الإمكانيات المادية والبشرية للإدارة إلا أنها تواصل جهودها الكبيرة لتنفيذ مهامها و واجباتها على أكمل وجه . ما هي أولوياتكم وتركيزكم هل هي على الجرائم الجنائية أم الإرهابية؟ أولويات إدارة البحث كجهة أمنية يعول عليها الجميع وتركيزها على مواصلة الجهود وتكثيفها لحفظ الأمن والأمان والحفاظ على الاستقرار والسكينة العامة وحماية وتأمين ممتلكات المواطنين و أرواحهم ومكافحة الجريمة كانت جنائية أو إرهابية، بشتى أشكالها ومسمياتها وطرقها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. نهب الأموال العامة وتخريب الممتلكات العامة وتدمير الاقتصاد الوطني هل لإدارات البحث الجنائية دور في مواجهة هذه القضايا والجرائم؟ نعم ومن خلال قسم مكافحة الجرائم الواقعة على الأموال والممتلكات العامة الذي حرصنا على تفعيله كحضور ودور في مكافحة تلك الجرائم من خلال القيام بالعديد من الإجراءات القانونية واللازمة و إحالة القضايا والمتهمين فيها لنيابة الأموال العامة. مع العلم بأن القسم المذكور و وفق طموحات واهتمام قيادة الوزارة يعتبر إدارة متخصصة تحت مسمى مباحث الأموال العامة . ظاهرة سرقة الموتورات والهواتف والجنابي والمنازل والسيارات ماذا فعلت إدارة البحث الجنائي في مواجهة ذلك؟ ماتم ذكره من جرائم تعتبر أغلبها بل تشكل ظواهر إجرامية خطيرة ولكل ظاهرة منها خصوصية وخطورة و أسلوب وانتشار واختفاء، وتقوم إدارة البحث بالمحافظة بمواجهتها وبقوة ، وتعمل على مكافحتها والحد من انتشارها وضبط مرتكبيها وليس هذا مجرد كلام وتأكيد عابر بل أن الإحصائيات والأرقام تكشف ذلك وسنوجزها بشكل سريع وتخص الفترة من 1 ديسمبر 2017 حتي 1 سبتمبر الحالي من العام الجاري 2018 م كالتالي : مايخص سرقات الدراجات النارية تم ضبط أكثر من عصابة مكونة من عدة متهمين واستعادة ما يقارب ل 23 دراجة نارية مسروقة، وكان مصير المتهمين فيها وبمختلف ما تم ضبطه من قضايا وجرائم سرقات الدراجات والبالغ عددهم 64 متهماً وذلك إلى النيابة العامة . سرقات الجنابي تحت تهديد السلاح نجحنا في ضبط عدد من أفراد العصابة المتخصصة بهذه الجرائم التي تظهر وتختفي خلال فترات زمنية معينة وتشكل خطورة على الأمن والمجتمع ورجال الأمن والبحث حيث تم ضبط أكثر من 5 متهمين من أفراد تلك العصابة وهم أصحاب السوابق في تلك الجرائم واستعادة ما يزيد عن 12 جنبيه مسروقة، وكان مصير المتهمين هو الإحالة للنيابة العامة واستمرار متابعة بقية أفراد العصابة ممن لازالوا يشكلون خطر في الوقت الذي نجزم بأن هذه الظاهرة تم محاربتها بشكل كبير وظهورها متفاوت بين الحين والآخر ولكن ليس بالشكل السابق وكما يهول له البعض متجاهلاً مايتم تحقيقه من نجاحات بهذا الجانب . بالنسبة لسرقات المنازل تم ضبط أكثر من عصابة آخرها كانت قبل شهرين ومكونة من 4 متهمين قاموا بسرقة أكثر من 5 منازل في نطاق منطقة قحزة غربي مدينة إب، وتم استعادة مسروقات تقدر بالآلاف من ذهب ومقتنيات، وتم إحالتهم النيابة وبلغ عدد المتهمين المحالين للنيابة في قضايا سرقات المنازل 35 متهماً تم ضبطهم من قبل رجال البحث . الشيء ذاته حول سرقات الهواتف بطرق و أساليب مختلفة من نشل أو خطف باستخدام الدراجات النارية حيث تم ضبط أكثر من 15 متهماً و إحالتهم للنيابة مع أوليات وملفات القضايا طبقاً للقانون . وكان هناك دور هام وكبير لرجال البحث في جانب مكافحة السرقات و إضافة لما سبق نضيف للأرقام السابقة ضبط 2 من أخطر أفراد عصابة متخصصة بسرقات المحلات التجارية وينتمون لإحدى المحافظات المجاورة ونفذوا في مدينة إب عدة سرقات محلات تجارية وتمكنوا من الهروب لمحافظة تعز ليتم ضبطهم بعد كشف هويتهم والتنسيق مع الجهات الأمنية، كما تم استعادة عدة مسروقات و إحالتهم إلى النيابة. في قضايا التحرش والاغتصاب وتناول الممنوعات والمواد المسكرة والمخدرة والمتاجرة بها فما الإجراءات التي اتخذتموها في مواجهة ذلك؟ قضايا التحرش والاغتصاب والتي تندرج في تصنيف جرائم الآداب العامة و لها طابعها الخاص وإجراءات وقائية وضبطية ونهتم بمكافحتها وفق خطط خاصة وضبط مرتكبيها والشيء ذاته فيما يخص جرائم ترويج الخمور وبيعها وتعاطيها ويتم مواجهتها بشتى الطرق والوسائل من خلال قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بالتنسيق مع قسم التحريات وجمع الاستدلال . وبالنسبة لجرائم المخدرات كان تعاطياً أو ترويج وبيع فهناك تنسيق متواصل مع الإدارة المختصة وهي فرع مكافحة المخدرات بإب ويتم مواجهتها بشكل كبير ومكافحتها واتخاذ إجراءات الضبط حيث تم مؤخراً ضبط عدد من المتعاطين لمادة الحشيش المخدر بينهم أحد المروجين لها وتم إحالتهم مع المضبوطات وهي حشيش وخمر إلى إدارة مكافحة المخدرات الذين بدورهم باشروا الإجراءات مع المضبوطين وتمكنوا من خلالهم في الوصول لخلية وعصابة متخصصة بترويج مادة الحشيش بمحافظة إب مكونة من 8 متهمين وضبط ما يقارب ل2 كيلوجرام حشيش خارجي . الجهود كبيرة في مكافحة تلك الجرائم التي تفسد الأخلاق وتؤثر على الشباب تحديداً والمجتمع بأسرة ومستمرون بمحاربتها . دائما نتحدث عن الجريمة وكيف تتعاملون معها فهل بالإمكان أن نتحدث اليوم عن دور البحث الجنائي في ما قبل الجرائم ومنع الجريمة قبل وقوعها؟ باختصار دورها وقائي واحترازي من خلال العديد من الإجراءات والخطط الأمنية المعدة لهذا الخصوص من خلال تفعيل ودعم دور التحريات وجمع المعلومات وكسب المصادر والمرشدين والتعامل الإيجابي مع كل معلومة نحصل عليها ومع مصدرها ويظل المواطن والمجتمع هو الرقم الأهم في نجاح أجهزة الأمن والبحث. كيف يمكن للمواطن أن يكون شريكا معكم في مواجهة الجرائم الجنائية والإرهابية والحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة؟ المواطن يعتبر شريكاً رئيس مع رجل الأمن ويعتبران وجهان لعملة واحدة وبالمواطن وتعاونه الجاد والصادق مع أجهزة الأمن ممثلة برجل الأمن الذي بدون تعاون المواطن لن يستطيع القيام بمهامه الأمنية و واجباته في حفظ الأمن والحفاظ على الاستقرار وممتلكات المواطنين و أرواحهم وحمايتها . المواطن ومن خلال تعاونه مع رجل الأمن يسهل الكثير من النجاحات ويساعد على تحقيق الإنجازات وضبط الأمن ومكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها لهذا لا نستغني عن دور المواطن وتفاعله وتعاونه الجاد معنا لأي سبب كان . هل ما تقدمه إدارة البحث الجنائي من عمل راضون عنه وهل يجعل المواطن راض عم تقدموه ومقدر ذلك؟ إلى حد ما نعم راضون طالما وهو يتواكب مع إمكانياتنا الشحيحة التي نفتقر إليها، وكما يأتي في ظل أوضاع استثنائية وظروف صعبة جراء العدوان والحصار والمؤمرات التي تحاك ضد الوطن وتستهدف محافظتنا التي اختارت السلام طريقا لها ولأبنائها . لوحظ أن الإعلام المعاكس يقوم ببث وتضليل بإشاعة أخبار مزيفة لغرض الفتنة وتحريض المجتمع و إثارته على رجال الأمن كقضية الفتاة الذي روج العدوان بأنها ناشطة حقوقية وتدعى أمل القليصي والذي كشف غموضها رجال البحث الجنائي بعد الله سبحانه وتعالى وأنها جنائية وليس سياسية و أيضا قضية عبدالرحمن أكرم عطران .. فكيف ترون دور الإعلام الوطني في مواجهة ذلك الإعلام المزيف و الزائف وتعريتهم هل هو بالشكل المطلوب؟ كان ولازال للإعلام الوطني بشكل خاص والصادق بشكل عام دور ريادي و إيجابي وملموس في مواجهة تلك الشائعات والنشر الغير صحيح من خلال توضيح الحقائق و إطلاع الرأي العام والشارع على الحقيقة والتفاصيل الواقعية التي تكشف زيف تلك الأخبار الزائفة والكاذبة . ونحيي الإعلام الوطني وكل إعلامي ينتهج الصدق والدقة في كل ماينشره ويقوم بإذاعته و إيصاله للجمهور بواقعية تامة بعيدا عن أي تهويل وزيف للحقائق . سؤال أخير سيادة العقيد كلمة توجهونها لإخوانكم المواطنين ؟ أولا نشكر كل مواطن شريف ومتعاون وصادق مع أجهزة الأمن ونوجه له ولأمثاله التحية والتقدير وندعوه ومن خلاله جميع المواطنين للمزيد من التعاون والتفاعل مع أجهزة الأمن لما فيه مصلحة العمل وحفظ أمن واستقرار الوطن والمحافظة بشكل عام . كما أوجه دعوة لرجال الأمن كافة لكسب ثقة المواطن وتحسين العلاقة به وتوطيدها وتعزيز الجهود لخدمة المواطن وبما يضمن تطبيق مبدأ الشرطة في خدمة الشعب والمواطن هو الشعب ومن خلاله سيعم الأمن ويستتب ونحقق النجاحات المأمولة منا كرجال أمن . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
