أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن استمرار العدوان ونهجه التمزيقي للداخل اليمني ومؤسسات الدولة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الأنسان اليمني وعلى بنية الدولة ومستقبلها .. وأعتبر تدمير أسس الدولة اليمنية واحدا من أهداف دول العدوان بما في ذلك تدمير النظام الجمهوري القائم لأنه مختلف عن البيئة الموجودة في الجزيرة العربية. جاء ذلك لدى مشاركة رئيس الوزراء في اللقاء التشاوري الموسع الأول للوزارات الخدمية الذي عقد اليوم بصنعاء بتنظيم من الهيئة العامة للأستثمار بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثلة بالجهاز المركزي للأحصاء تحت شعار " من أجل وضع رؤية استراتيجية للمنصة الأقتصادية لليمن ". حيث نوه الدكتور بن حبتور، إلى أهمية هذا اللقاء العلمي والعملي الذي يسعى إلى ربط الوزارات والمؤسسات والهيئات في مشروع تكاملي حتى لا تظل الجهود المؤسسية مبعثرة وبعيدة عن التأثير المؤسسي الذي يخدم بطبيعة الحال توجه مشترك وعام لمؤسسات الدولة . وبين أنه برغم اجتماع أهداف المؤسسات ومشاريعها في سلة واحدة عبر البرنامج العام للحكومة وفي اللقاءات الثنائية إلا أن مشكلة ضعف التنسيق يظل حاضرا ذلك أن كل وزارة تعمل بمفردها وكأنها في جزيرة بمعزل عن الجزر الاخرى . وأشار إلى التحديات التي ستواجه هذه العملية التي أعدت لها الهيئة العامة للأستثمار بوحي من توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والمجلس السياسي الأعلى ذاته ومن رئاسة حكومة الأنقاذ الوطني ، قائلا " علينا ان ندرك أن هذا المشروع ستواجهه مجموعة من التحديات ، ليس أقلها أننا نعيش ذروة العدوان رغم أن دول العدوان في مرحلة ضعف كبيرة وهو ما يدفعنا إلى أن نحترز أكثر لأنهم في لحظة العجز يمكن أن يسخروا كل طاقاتهم العدوانية من أجل كسر مقاومة اليمنين " . وأضاف " التقارير الدولة تتحدث عن أن أكبر مأساة في العالم اليوم هى مأساة الشعب اليمني ، وهو ما أكد عليه مساعد أمين عام الأممالمتحدة مارك لوكوك ، حينما قال هناك أربعة عشر مليون يمني على حافة المجاعة " . وأردف " ونحن نقول أن هناك أسر فعلا تجوع وتموت وتمرض نتيجة تدمير العدوان لمؤسساتنا الصحية ومدارسنا ومصانعنا والعديد من مؤسساتنا الحيوية الاخرى ولذلك فمن الطبيعي أن يعيش الأنسان اليمني في أسواء حالة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية ". وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن يتذكر الجميع دوما وفي كل خطوة نخطوها أننا جميعا وزراء ورؤساء هيئات ومصالح حكومية لا نمثل أنفسنا وإنما نمثل الشعب اليمني الذي يحتاج من الجميع وبصورة متواصلة إلى الالتفات الدائم إلى مصالحه والوعي أن الدفاع عن الوطن وعن كل شبر فيه انما ينطلق من مصالح هؤلاء الناس . وتطرق إلى المشاكل التي يعاني منها الوطن والحالة الأقتصادية والمالية الحرجة التي يمر بها نتيجة العدوان والحصار الشامل وعدم نظر العالم إلى المأساة الكبيرة التي صنعها العدوان وذبحه اليومي لليمنيين . وقال " تخيلوا هذه الدول الغربية التي ثارت ثأرتها بسبب الكاتب الصحفي جمال خاشقجي حد وصول بعضها إلى القول بأنها ستوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى تنبري الصورة حول هذه الجريمة وبالمقابل هناك أربعة عشر مليون يمني مقبلون على المجاعة وعشرات الآف من الشهداء والجرحى لا يدخلون للأسف ضمن معادلات المصالح والصفقات في العالم " . وأضاف " نحن جزء من العالم وسنظل نحن وجيراننا جزء من هذه الجغرافيا في الجزيرة العربية ولا يمكن لأحد أن يزيح الأخر " .. لافتا إلى أن السلام سيفضي إلى أجواء مختلفة وخاصة على المؤسسات التي تواجه تحديات كبيرة بسبب تفريخ المؤسسات النظيرة من قبل المعتدين ومرتزقتهم التي تقوم بدور تخريبي يخدم أهداف أسيادهم وأضعاف دور مؤسسات الدولة اليمنية . وأعتبر أنه من المهم جدا ان نفهم هذا الواقع ونعي أخطاره على وطننا حاضرا ومستقبلا . وأختتم رئيس الوزراء كلمته مؤكداً على أهمية أن تحظى الأوراق والمسارات الثلاثة التي حددتها هيئة الأستثمار والجهاز المركزي للاحصاء بعناية الجميع .. موضحا ضرورة التفكير الجماعي للحفاظ على ما هو موجود وفي الوقت نفسه مواكبة التطلعات لما بعد إنتهاء العدوان وبدء الإعمار حتى يخطوا الوطن في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الأنطلاق بعد هذا الركود في الجانب التنموي مثل بقية شعوب الارض . واكد أان من غير المقبول أن تظل الدولة اليمنية على تلك المؤشرات الضعيفة التي كنّا ولا زلنا ندور حولها وفي فلكها. وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد ، قد أكد على أهمية أعداد استراتيجية وطنية استثمارية في مختلف مجالات البنية التحتية، تتزامن مع استراتيجية للإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية في مجالات العلوم الأنسانية والتطبيقية، والتوسع المواكب للزيادة السكانية للمدارس والمعاهد المهنية والجامعات وإقامة مراكز تدريب وتأهيل لرفد سوق العمل، والتوسع وتحسين الخدمات الصحية والخدمية لكل أبناء الشعب اليمني. ولفت إلى أن اللقاء التشاوري الأول للوزارات الخدمية يأتي في إطار توحيد الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بالبنية التحتية للجمهورية اليمنية سواءً التي استهدفها العدوان أو البنية الأساسية التي تحتاجها بلادنا في المرحلة المقبلة، بما يكفل الأستفادة من المزايا والإمكانات الأستثمارية غير المستغلة، والتي يمكن لها أن ترفد الاقتصاد الوطني وترفع مستوياته في حالة جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وأشار الجنيد إلى أهمية توفير البيئة الاستثمارية المواتية وتبسيط الأجراءات ومنح الحوافز اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجالات البنية التحتية الأساسية في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه، وبناء الطرق والجسور والسدود، وتوسيع الموانئ البحرية والجوية، وتوسيع وتطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحدمة الانترنت. وأوضح نائب رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواكبة التشريعات الاستثمارية للمتغيرات، حيث شملت التعديلات الجديدة على العديد من الضمانات والمزايا لبناء الصورة الإيجابية بين أوساط المستثمرين، وتبسيط العديد من الاجراءات من خلال إيجاد بيئة استثمارية مناسبة ومحفزة. ونوه بأن الكثير من الشرفاء في العالم يتطلعون إلى التعاطي الأيجابي مع اليمن، وأن تتاح لهم الفرص الاستثمارية في العديد من المجالات ، لذلك لابد أن نكون جاهزين بخطة استراتيجية استثمارية يمكن تقديمها للمستثمرين والترويج للفرص الاستثمارية وفق رؤى ودراسات واضحة". وفي اللقاء الذي حضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم، النفط والمعادن أحمد دارس، الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدره، الشؤون الاجتماعية عبيد بن ضبيع، الثروة السمكية محمد الزبيري، الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي، الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي، الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، وأمين العاصمة حمود عباد، وأمين عام رئاسة الوزراء الدكتور أحمد ناصر الظرافي ، تم مناقشة خارطة الطريق المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزي للإحصاء، والخاصة بالبنية التحتية واعادة الاعمار. وتركزت الخطة في ثلاثة مسارات، المسار الاسعافي لتحديد الاحتياجات العاجلة والطارئة، والمسار المواكب لتحديد احتياجات البنية التحتية خلال مرحلة العدوان، بالإضافة إلى المسار الاستراتيجي الذي يحدد احتياجات البنية التحية لما بعد العدوان. كما وقف الاجتماع الذي شارك فيه نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي يحيي شرف الدين،ونائب وزير الادارة المحلية محمد احمد شوكة ووكيل أول وزارة الأشغال العامة والطرق المهندس محمد حسين الذاري، ووكيل وزارة النقل عبدالله العنسي ، والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس خالد شرف الدين، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد أسحاق، ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية هادي فريعه - على تقديرات احتياجات اليمن للاستثمار من أجل تطوير البنية التحتية الاساسية خلال الفترة 2019- 2025م في ضوء المصفوفة المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار. واثري اللقاء بالعديد من المداخلات والمقترحات التي قدمها الوزراء ونوابهم والوكلاء ورؤساء الهيئات، والتي أشادت بجهود الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزي للإحصاء، وضرورة تطوير الرؤية المقدمة بتبني مشاريع القطاعات الاستثمارية الاخرى على مختلف المستويات. وخلص اللقاء التشاوري الأول للوزارات الخدمية إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وعضوية وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزي للإحصاء، لدراسة وبلورة الرؤى المقدمة من كل الوزارات والمؤسسات الحكومية لإعداد الخطة الاستراتيجية الشاملة لاحتياجات اليمن من مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية سواء الطارئة أو المواكبة أو المستقبلية ووضع مصفوفة الإجراءات اللازمة لذلك.
