تشهد محكمة الاستئناف ومحاكمها الجزائية والابتدائية بمحافظة اب تطورات ملموسة في تفعيل دور الانضباط القضائي والإداري وإنجاز القضايا المتراكمة. وفي تصريح لصحيفة 26 سبتمبر اوضح فضيلة القاضي عبدالعزيز عبدالواحد الصوفي رئيس محكمة الاستئناف بمحافظه إب وان اجمالي عدد القصايا الواردة لمحكمة الاستئناف خلال الفترة الاولي للعام القضائي 1439 الهجري 326 قضية . فيما بلغ اجمالي عدد القضايا المرحلة 4713 قضية. و4823 قضية قيد النظر وذلك بسبب كثره القضايا الموجودة بالمحكمة من سنوات سابقة .. موضحا ان اجمالي عدد القضايا الواردة للمحاكم الابتدائية في مديريات محافظه إب 1412قضية وفيما بلغ عدد القضايا المرحلة من الأعوام الماضية 7965 قضة فيما بلغت عدد القضايا المنجزه 1313 قضية.. مشيرا ان هناك قضايا مختلفة تتمثل بالقضايا الجزائية وقضايا احوال شخصية ومدنية .. منوها انه تم إنشائها 22 محكمة في المديريات ومركز المحافظة هناك محاكم الاموال العامة الجزائية والأحداث . موضحا لجملة من المعوقات والصعوبات والمعاناه منها تراكم القضايا في المحافظة وازدحامها ايضا البنية التحتية ضعيفة بما في ذلك عدم توفر قاعات الجلسات الكافية لأداء عمل الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية لعقد جلساتها الجزائية على انشاء المحكمة الجزائية التي تعقد في مقر محكمه الاستئناف .. ومع ذلك فان قيادة السلطة القضائية قد عملت علي تذليل الكثير من الصعاب منها انشاء شعبتين في محكمة الاستئناف وهي الشعبة الجزائية الثالثة والشعبة المدنية الثالثة ولا شك ان انشاء هاتين الشعبتين سيكون له دور كبير في الإنجاز والتحقيق من ازدحام القضايا . مؤكد على اهمية النزول الميداني والتفتيش القضائي حيث قمنا بالفترة الماضية على زيارة ومعرفة دور العمل في المحاكم الابتدائية, ومحكمة الاموال العامة والمحكمة الجزائية والاطلاع عن قرب عن سير العمل وما تعانية المحاكم ومستوي الإنجاز للقضايا والانضباط الوظيفي. مشيرا الى اهمية التدوير الوظيفي بسلك القضاء، هناك عدد من القرارات القضائية صدرت عن المجلس القضائي في إطار التدوير القضائي والإداري تم تعين عدد من القضاة بدلا عن من أمضوا الفترات القانونية المقررة وفقا لقانون السلطة القضائية.