يشكو المواطنون من الارتفاعات السعرية غير المنطقية، خاصة في السلع الغذائية الأساسية، حيث بلغت الأسعار حداً لا يطاق. المواطن عبدالصمد غيلان يقول: «تتغير الأسعار بصورة يومية، وفي كل يوم نشتري بأسعار تختلف عن اليوم الأول، ونشعر بأن هناك مبالغة في الأسعار بصورة كبيرة، ونأمل أن تقوم الجهات المعنية في الدولة بتشكيل لجان رقابية تعمل على إيقاف العبثية في الأسعار والحد من الجشع الذي يُمارس ضد المواطن». نجيب عبده - 26 سبتمبر من جانبه المواطن سيف حسان يقول إنه بات يعيش حالة من القلق جراء عدم ثبات الأسعار، ويُشير إلى أن كل تاجر يبيع بسعر يختلف عن التاجر الآخر، الأمر الذي يُدلل على غياب دور الجهات الرسمية المعنية في الرقابة على الأسواق وتوحيد الأسعار. لا يختلف رأي المواطن صهيب الريمي عن رأي سابقيه فهو يشكو من الأسعار المبالغ فيها، والبيع بمزاجية من تاجر إلى آخر، ويقول: «غياب الرقابة على الأسواق يجعل التجار لا يراعون الأوضاع المعيشية والاقتصادية للناس، فهناك أُسر باتت في ظل العدوان والحصار تعيش على وجبة واحدة في اليوم، وأُسر أخرى باتت لا تجد ما تدفع به الجوع عن نفسها، وكل ذلك يقود بلا شك إلى كارثة إنسانية خطيرة، الأمر الذي يتطلب فرض الرقابة على الأسواق وتوحيد الأسعار بصورة معقولة تتناسب مع ارتفاع قيمة الدولار، ونأمل أن يكون لدى الجميع بما في ذلك القطاع الخاص مسؤولية إنسانية ووطنية إزاء المواطن الذي يُعاني من تبعات العدوان والحصار لتأتي الأسعار غير المنطقية بمزيد من الكوارث التي ستقود بلا شك إلى الموت جوعاً للملايين من الناس». أين الرقابة على الأسواق المحلية؟! بدوره أحد خبراء الاقتصاد يقول إن الأسعار ترتفع بمتوسط شهري يُقدر بحوالي 20%، وفي المقابل ثمة عشوائية في الأسعار، فكل تاجر لديه سعر يختلف عن الآخر. ويتساءل الخبير الاقتصادي قائلاً: أين الرقابة على الأسعار؟، لقد أصبحت الأسعار ترتفع بمعدل أعلى من معدل سعر الصرف». العدوان يُشعل الحرب الاقتصادية ضد اليمنيين تسبب العدوان والحصار وقرار نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن في خلق العديد من الأزمات الاقتصادية التي تهدد الملايين من اليمنيين بالموت جوعاً، فالعدوان وأدواته لجأوا إلى الحرب الاقتصادية من أجل تحقيق مكاسب على الأرض بعد عجزهم عن تحقيقها عسكرياً، وهذه الممارسات تُجرمها كل القوانين الدولية، إلا إن التخاذل الدولي يفسح المجال أمام العدوان على اليمن ممارسة القتل والإبادة الجماعية دون رادع. وفي ذلك يُطالب عددٌ من الاقتصاديين والناشطين من المجتمع الدولي القيام بدوره وتحمل مسؤوليته في إيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب اليمني، وأن يُلزم العدوان بفك الحصار عن اليمن وإيقاف الحرب العبثية التي تستهدف البنية التحتية وتُدمر الاقتصاد وتسعى إلى قتل اليمنيين بمختلف الوسائل بما فيها الجوع. الحصار يزيد من كُلفة الاستيراد ويتسبب في زيادة الأسعار تشير المعلومات التي حصلت عليها صحيفة إلى أن الحصار الذي يفرضه العدوان على اليمن تسبب في صعوبة دخول السلع المستوردة إلى اليمن وعلى رأسها الغذاء والدواء، وتضاعف ثمنها نتيجة تأخر إفراغ البضائع في المنافذ اليمنية مما يزيد من أجور النقل فضلاً عن زيادة التأمين بنسبة 200%، وجاءت بعد ذلك أزمة السيولة في النقد الأجنبي التي تزيد من تكاليف الاستيراد وتسببت في تقييد عملية استيراد السلع والخدمات بما فيها القمح والأرز والسكر والأدوية والوقود، وبالتالي فإن ذلك يرفع من كلفة السلع المستوردة لتصل إلى المستهلك بأسعار مرتفعة، وتقول البيانات الرسمية إن أسعار التجزئة للسلع الغذائية ارتفعت بحوالي من 39% إلى 104% في مايو2018 مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب متأثرة ضمن عوامل أخرى بشحة النقد الأجنبي، وهذا يشكل تهديداً للأمن الغذائي في اليمن، الأمر الذي يستوجب على المجتمع الدولي إنهاء الحصار وتأمين عملية دخول السلع الأساسية والوقود إلى اليمن. تحذيرات الأممالمتحدة بدورها الأممالمتحدة أبدت قلقها من تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن وزيادة حدتها في ظل الحصار وغياب النقد الأجنبي وانهيار الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأخرى، وتؤكد الأممالمتحدة في بيان حديث لها إن اليمن ما يزال يواجه أزمة إنسانية هي الأخطر على مستوى العالم، حيث بات 22.2 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. ما يتوجب على الحكومة والمجتمع الدولي وفي ظل هذه الأوضاع الإنسانية المتردية يُطالب المواطنون والاقتصاديون والمهتمون الحكومة بضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق والحد من العبث بقوت الناس، والعمل على توحيد الأسعار وبما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وفيما يتعلق بالعدوان والحصار يطالب المواطنون والاقتصاديون والمهتمون بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء الشعب اليمني والعمل بصورة عاجلة على إيقاف الحرب وفك الحصار وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير، وتوجيه الدعم الإغاثي اللازم للشعب اليمني الذي يواجه وحشية العدوان الذي لا يلتزم بأية أخلاقيات لحربه التي تستهدف المدنيين بدرجة أساسية.
