الحفر العشوائي للآبار في حوض مياه ذمار، يهدد سكان مدينة ذمار بكارثة مائية خلال السنوات القادمة، يأتي ذلك في ظل غياب التوجهات الجادة لقيادة السلطة المحلية وعدم جديتها بمنع مثل تلك التجاوزات والمخالفات التي تستهدف الأمن القومي من المياه باعتبارها قضية تستهدف أهالي وسكان مدينة ذمار وتهدد حوض ذمار بالنضوب. تحذيرات ومناشدات أطلقها ناشطون ومهتمون مناهضون للحفر العشوائي منذ سنوات من قبل الحفارات المخالفة التي تسرح وتمرح، متجاوزة النقاط الأمنية، رغم التوجيهات الصادرة من قيادة السلطة المحلية الراهنة أو السابقة، وكذا فرع الهيئة العامة للموارد المائية «ذمارالبيضاء» إلا أنها سرعان ما تتلاشى أمام وصول الحفارات وينتهي مفعولها تماما. تحقيق: محمد العلوي كشفت إحصائية صادرة من هيئة الموارد المائية فرع ذمارالبيضاء، أن عمليات حفر الآبار المخالفة والعشوائية بلغت ضعف الآبار المرخصة لها خلال العامين 2017م و2018م، بما يفوق أكثر من 232 بئراً، منها 151 بئراً خلال العام الجاري.. مبينة أن عدد الآبار المرخص لها الفترة ذاتها بحدود 140 بئراً، منها 75 بئراً خلال العام الجاري 2018م، وأوضحت الوثيقة أن عدد الآبار بغرض مياه الشرب 14 بئراً، فيما بلغت عدد الآبار التي تأتي بغرض الزراعة 106 آبار، وتعميق وصيانة 110 آبار، وعدد 83 بئراً في خانة متعددة الأغراض التي كما يبدو أن هناك خجلا من ري مزارع القات. في إحدى قرى قاع جهران « القعمة « تم حفر أكثر من 20 بئراً، دون مراعاة الأطر القانونية في المسافة بين البئر والآخر، وكذلك هو الحال في مديرية المنار التي تشتهر بالمياه الكبريتية يسعى المواطنون لإيجاد آبار مياه صالحة للشرب، إلا أن معظم الآبار التي يتم حفرها تكون حارة «كبريتية». ضبط 200 مخالفة وكشف مدير الأمن في محافظة ذمار العميد علي الحربي، أن الجهات الأمنية، وتنفيذا لتوجيهات السلطة المحلية، وبناء على مذكرات فرع هيئة الموارد المائية تم ضبط أكثر من 200 مخالفة خلال النصف الثاني من العام الجاري، إضافة إلى حل أكثر من 50 قضية نزاع مائي، بالتنسيق مع فرع هيئة الموارد المائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة. جهل وتسهيلات الناشط محمد اليفاعي، أبرز المناهضين الحفر العشوائي للآبار في حوض ذمار المائي، أكد عدم جدية الجهات المعنية في ضبط الحفارات المخالفة، لافتا أنه يضطر أن يقوم بدور الجهات المعنية في استخراج المذكرات ومتابعتها من جهة إلى أخرى، وأحيانا يتم الانتهاء من حفر البئر المخالف دون أن تتمكن الجهات المعنية من ضبط الحفار، بسبب جهل الكثير من المسؤولين بقضية الأمن المائي على مستقبل الأجيال، أو أن التأخير نوع من التسهيلات المقدمة لهم.مشددا على دور الجهات الأمنية والعسكرية في تنفيذ توجيهات قيادة السلطة المحلية، بعدم السماح للحفارات المخالفة وغير المصرح لها بالمرور من النقاط الأمنية، إلا بموجب تصريح رسمي من فرع هيئة الموارد المائية في المحافظة، لافتا أن غياب دور الجهات الأمنية أدى إلى مرور حركة الحفارات في مختلف المناطق. مسؤولية أخلاقية وحمل اليفاعي قيادة السلطة المحلية والجهات التنفيذية في محافظة ذمار والمجالس المحلية في المديريات كافة المسؤولية التي تقع على عاتقهم لحماية مستقبل المياه في حوض ذمار المائي، داعيا إياهم إلى القيام بدورهم في ضبط كافة حفارات الآبار المخالفة. شخصيات نافذة مدير مكتب المياه الأسبق في محافظة ذمار عباس الوجيه شدد على أخذ العبرة مما آلت إليه بعض المحافظات، في ظل التهديدات المستمرة لحوض ذمار المائي بالجفاف.. مبيناً أن حفارات الآبار العشوائية تقف خلفها شخصيات نافذة، تقدم مختلف التسهيلات لمالكي الحفارات في محافظة ذمار..وحذر الوجيه عدم التساهل في ضبط المخالفين، خصوصا في حوض «سامة» المائي، ومنع نقل المياه إلى المحافظات الأخرى، باعتباره الشريان الرئيسي لسكان وأهالي مدينة ذمار بالمياه. في مهب الريح هيئة الموارد المائية فرع محافظتي»ذمار- البيضاء» في مذكرة رقم « 886 «، ومذكرة أخرى برقم «887» صادرتين بتاريخ 9 ديسمبر الجاري 2018م، خاطبتا مدير أمن منطقة بيت الكوماني، بضرورة ضبط أحد الحفارات المخالفة الذي يعمل دون ترخيص في منطقة «ذي جزب» مديرية عنس، إلا أنه وبحسب مناهضين للحفر العشوائي، لم يتم اتخاذ أي إجراءات تذكر، بسبب أنه لم يحصل على توجيه مباشر من مدير أمن المحافظة. تعميم للأجهزة الأمنية إلا أن العميد علي الحربي يؤكد أنه أصدر تعميما مسبقا إلى جميع إدارات أمن المديريات وقادة الفروع بضبط وعدم السماح للحفارات غير المرخصة بالمرور، وانه تم التوجيه لهم بالتعامل مباشرة مع مذكرات الموارد المائية دون الرجوع إلى إدارة امن المحافظة سوى في حالة طلب التعزيز من اجل عدم تأخير الإجراءات والتفاعل بشكل سريع. مؤسسة المياه وثيقة صادرة من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة ذمار، طه الهندي، فرع الموارد المائية في المحافظة بمذكرة رقم 385 بتاريخ 11ديسمبر الجاري، بضرورة إيقاف أحد الحفارات في منطقة الملة مديرية عنس، التي تشهد حفريات عشوائية للآبار المائية في المنطقة، أدت إلى انخفاض منسوب المياه والمخزون المائي، إلا أن الوثيقة أوضحت مدى سخرية مالكي الحفارات من الجهات المعنية، ليتم تنفيذ عملية حفر الآبار العشوائية بدون أي ترخيص بالقرب من سور دارة مؤسسة المياه في محافظة ذمار. إسقاط واجب ويتفق مستشار محافظة ذمار شعلان الأبرط، ما حذر منه مدير مؤسسة المياه الأسبق «عباس الوجيه» فيما يخص حوض منطقة «سامة»، وأوضح الأبرط أن غياب الإجراءات من قبل الجهات المعنية فيما يخص الحفر العشوائي في حوض ذمار المائي « سامة» يعود إلى عدم متابعة فرع هيئة الموارد المائية للجهات الأمنية في ضبط المخالفين.. مبيناً أن هناك حملات جادة في ضبط المخالفات، وأحيانا يتم التجاهل وعدم الجدية في التنفيذ والتفاعل مع بلاغات الأهالي التي أصبحت حالة مزاجية لا تمثل سوى إسقاط واجب لا أكثر. حق «بن هادي» وأوضح مستشار محافظة ذمار، عن ضبط وإيقاف العديد من مالكي الحفارات والآبار المخالفة لدى الجهات الأمنية، إلا أن سرعان ما يتم دفع حق» بن هادي» والإفراج عنهم بكل بساطة.. مشيرا إلى أن ناقلات المياه الكبيرة التي تتجاوز 600 وايت من النوع الكبير، عاودت ليلا لاستنزاف مياه حوض «سامة» الذي يغذي سكان مدينة ذمار بالمياه، وجلب المياه بغرض ري مزارع القات في مديرية رداع محافظة البيضاء بعد استنزافهم للمياه هناك لأكثر من 800 متر دون الحصول على المياه. توجيهات صريحة ولكن! وأشار حسان الردوم مدير مكتب مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية ذمارالبيضاء»، إلى أن توجيهات محافظ المحافظة الشيخ محمد حسين المقدشي، كانت واضحة وصريحة لمدراء الأمن في مختلف المديريات بمنع مرور الحفارات المخالفة من النقاط العسكرية.. مبيناً أن هناك أكثر من 37 حفاراً يصولون ويجولون محافظة ذمار، منهم ما يتجاوز 30 حفاراً يعملون وفق تصاريح رسمية من فرع هيئة الموارد المائية خلال النصف الثاني من العام الجاري. مستغرباً كيفية انتقال الحفارات المخالفة من منطقة إلى أخرى، دون تنفيذ توجيهات قيادة السلطة المحلية في المحافظة.. مبيناً أن فرع الهيئة العامة للموارد المائية في ذمارالبيضاء، جهة رقابية إشرافية مهمتها تنظيم أعمال الحفر بطرق قانونية، والحد من حفر الآبار العشوائية التي لا تراعي المحددات القانونية.. مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات الأمنية والعسكرية، باعتبارها هي الجهات المعنية بضبط الحفارات المخالفة في أي منطقة. للجهات الأمنية ويتساءل العديد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تتجاوز الحفارات المخالفة النقاط الأمنية، وتمكنها من حفر الآبار المخالفة والعشوائية دون علم الجهات المعنية؟مؤكدين أن هناك تدخلات لنافذين في محاولة إفشال كل الجهود التي تنفذها فرع الهيئة العامة للموارد المائية في «ذمارالبيضاء» من كل حدب وصوب. نسبة قليلة وقال العميد علي الحربي: «لا ننكر في بعض الحالات يتم تنقل الحفارات في مناطق لا يوجد فيها نقاط أمنية وبعيدة عن مراكز الشرطة، وفي نفس الوقت عدم المتابعة ومخاطبتنا من الجهات المختصة بإخراج الحفارات عند انتهاء عملية الحفر في المناطق المحددة والمرخص لها الأمر الذي احدث بعض الإشكاليات وتسهيل الحفر العشوائي، مع العلم انها نسبة قليلة جداً بالمقارنة لما يتم ضبطه، سيما في هذه الفترة التي اتجه فيها المواطنون إلى الزراعة وحفر الآبار بشكل مكثف وغير مسبوق. غرفة عمليات أصبح الحفر العشوائي يهدد المياه الجوفية مع اتساع رقعة زراعة القات في مختلف مديريات محافظة ذمار، وفي سبيل مواجهة ذلك، أنشأت هيئة الموارد المائية غرفة عمليات خاصة لتلقي البلاغات ومتابعة حركة وتنقلات الحفارات في مختلف المناطق والمديريات.. مؤخراً تم إيقاف حفار للآبار أثناء مروره في المدخل الشمالي لمدينة ذمار ويتبع أحد المقاولين يدعى «أبو . م». أبرز الحلول يؤكد العميد علي الحربي مدير أمن محافظة ذمار، أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة بالتنسيق مع فرع هيئة الموارد المائية والسلطة المحلية في سبيل الحد من ظاهرة الحفر العشوائي، وضبط تحرك الحفارات غير المرخصة رغم شحة الإمكانيات. التوعية المجتمعية يرى الناشط محمد اليفاعي أن التوعية وتثقيف أبناء المجتمع بالقضايا المائية، وتوضيح مخاطر الحفر والاستنزاف العشوائي للمياه ستعمل على التقليل من حدة نضوب المياه باعتبارها قضية تهم الجميع دون استثناء لأحد، بالإضافة إلى إنزال عقوبات صارمة، وتجريم كل من يعتدي ويستهدف مستقبل المياه في الأحواض المائية للتجمعات السكانية.. مبينا أن تفعيل اللجنة المجتمعية للدفاع عن حوض ذمار المائي، جاءت في إطار الرقابة المجتمعية، وإبلاغ الجهات المعنية بما من شأنه الحفاظ على مياه حوض ذمار المائي الذي هو ملك لكل الأجيال. عقوبات رادعة وشدد مدير عام مؤسسة المياه الأسبق في ذمار عباس الوجيه، على إنزال عقوبات رادعة بحق المتنفذين والداعمين لمالكي الحفارات ممن ينفذون عمليات الحفر العشوائي. نوايا صادقة ويؤكد مستشار محافظة ذمار شعلان الأبرط أن تواجد النوايا الصادقة من قبل مسؤولي المحافظة كفيلة بالحفاظ على المخزون المائي لأبناء مدينة ذمار، ساخرا بالقول»القرش يلعب بحمران العيون». شروط مُلزمة وأقترح نائب منسق وزارة حقوق الإنسان في محافظة ذمار محمد الماوري، قدم مقترحا جزائيا تلزم من خلاله فرع هيئة الموارد المائية في ذمار كل مالكي الحفارات بعدم الحفر إلا بترخيص من الهيئة، وعدم تنقل حفارات الآبار من منطقة إلى أخرى إلا بموجب استخراج تصريح من فرع الهيئة، وأضاف لضمان تطبيق تلك الآلية والمعايير لابد من فرض غرامة مالية كبيرة لكل من يخالف تلك الشروط، وتوثيقها من السلطات المحلية والجهات الأمنية، باعتبارها ملزمة التنفيذ لتكون جزاءً رادعاً يخشاه كل المخالفين. آخر الكلام تبقى المياه في حوض ذمار المائي ثروة قومية لأبناء الوطن، يجب أن يتحمل القائمون المسؤولية الأخلاقية أمام أنفسهم والأجيال. قضية وجريمة انتهاك مياه حوض ذمار المائي، تهدد مستقبل الأجيال.. فهل يا ترى سينتصر لها محافظ محافظة ذمار المواطن»محمد حسين المقدشي» أم أنها ستظل قضية دون حلول كحال أسلافه من المحافظين؟!!..هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة!!
