عقدت اللجنة الاقتصادية العليا نهاية الاسبوع الماضي بصنعاء لقاء تشاورياً للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع» التجارية، الصناعية، الإعلامية، الثقافية، المؤسسات المالية، الجهات الرسمية، منظمات المجتمع المدني»..استعرض اللقاء تحت شعار « آفاق تحييد الاقتصاد الوطني في ضوء نتائج مشاورات السويد»، مسار مشاورات ستوكهولم من قبل نائب رئيس وأعضاء الوفد الوطني والملفات التي تم طرحها ومناقشتها والاتفاقات التي تمت. وفي اللقاء نوه نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي إلى أن الوفد الوطني عكس خلال المشاورات مطالباً اليمنيين من المهرة إلى صعدة بعيدا عن المزايدة والاستهلاك السياسي والمتاجرة بمعاناة وأوجاع المجتمع اليمني، ما جعله محط تقدير واحترام الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية. وأكد الدكتور مقبولي أن ما يتعرض له الشعب اليمني منذ ما يقارب أربع سنوات من عدوان، تسبب في حدوث صدمة قوية للاقتصاد الوطني وإلحاق الضرر والخسائر الجسيمة في الهياكل والأنشطة الإنتاجية بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى جانب الحرب الاقتصادية الشاملة من خلال السياسات والإجراءات المتخذة من قبل دول العدوان وأدواتهم. وأوضح أن الحصار الاقتصادي وتعطيل قطاع النفط والغاز والاستحواذ على عوائده والسيطرة على معظم مصادر الإيرادات العامة والتصرفات والممارسات الخاطئة من أبرز الإجراءات التي تعمدت دول العدوان وأدواتها ممارستها لتقويض دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار وسلامة القطاع المصرفي وكذا استقرار الاقتصاد بصورة عامة. ولفت إلى أن المجتمع الدولي ورغم إدراكه منذ وقت مبكر للتداعيات السلبية والكارثية لتلك الممارسات والسياسات والتوجهات، وتحذيره من وقوع كارثة إنسانية، إلا أن ذلك ظل مجرد تصريحات وردود أفعال لم ترق إلى المستوى العملي باتخاذ التدابير لتجنب هذه الكارثة وشبح المجاعة والعمل على تحييد الاقتصاد وفتح الموانئ والمطارات..وجدد نائب رئيس الوزراء وزير المالية التأكيد على أن من بديهيات تحييد الاقتصاد والمالية العامة، تدفق الموارد إلى الخزينة العامة طرف البنك المركزي اليمني وفقا لأحكام القانون المالي وقانون تحصيل الأموال العامة وفي المقدمة موارد النفط والغاز والضرائب والجمارك. وشدد على ضرورة حشد الطاقات وتكامل الجهود وفي المقدمة القطاع الخاص من خلال تبني مسارات وتوجهات لدعم وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص الوطني وتوسيع نطاق أنشطتها الاستثمارية لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية..وفي اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي.. أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع نائب رئيس الوفد الوطني المفاوض اللواء جلال الرويشان إلى أن الوفد كان حريصا على تقديم ستة ملفات في مشاورات السويد أبرزها ملف الإطار السياسي العام باعتبار أن جوهر المشكلة، أساسا انسداد الحل والأفق السياسي.واستعرض جهود الوفد الوطني في مشاورات السويد بطرح الملف الإنساني من خلال تقديم رؤية حول فتح مطار صنعاء الدولي. فيما استعرض محافظ البنك المركزي اليمني محمد السياني، الهزات التي تعرض لها البنك المركزي بدءاً من مرحلة ما قبل 2011م والتي كانت بمثابة مرحلة الاستقرار النسبي للبنك رغم الاستمرار في عجز الموازنة مروراً بمرحلة الربيع العربي وصولا إلى مرحلة نقل وظائف البنك المركزي اليمني. وتطرق إلى أن البنك المركزي اليمني، ورغم الوضع النقدي والأزمة الاقتصادية، استمر في صرف مرتبات موظفي الدولة حتى نهاية 2016م، رغم توقف عائدات النفط والمساعدات والمنح وتضاؤل السيولة النقدية الأجنبية لدعم موازنة الدولة..وكشف السياني عن حجم الإيرادات والمصروفات للبنك المركزي بما يقدر بنحو 25 إلى 30 مليار ريال، منها 30 بالمائة إيرادات نقدية .. مبيناً أن ما يقارب من 10 مليارات ريال نفقات تشغيلية للدولة، ملياران و300 مليون ريال نفقات تشغيلية شهرية للوزارات والمؤسسات، وخمسة إلى ستة مليارات ريال لصناديق النظافة والصحة.