أشار تقرير لصندوق النقد الدولي إلى احتمال نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة الإمارات ليصل إلى 152.4 مليار دولار خلال عام 2006 مقارنة ب 133.8 مليار في العام الماضي.غير أن التقرير توقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 6.5 بالمائة في عام 2006 بعد أن بلغت نسبته 8 بالمائة في عام 2005. كما ألمح التقرير كما ورد في وكالة الأنباء الإماراتية " وام " إلى احتمال استمرار ارتفاع العائدات غير النفطية لتصل إلى 2ر11 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في حين بلغت نسبتها في العام الماضي 9.9 بالمئة وارتفاع فائض الميزانية من 24.9 بالمئة إلى 28.4 بالمئة خلال العام الحالي. ويتوقع أن ينخفض الميزان المالي للقطاعات غير النفطية إلى نسبة 7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2006 مقارنة ب 10.1 بالمئة في العام الماضي. ويحتمل وفقا لما ورد في التقرير أن يهبط معدل التضخم في الإمارات إلى 5.5 بالمئة في عام 2006 وذلك بعد ارتفاع استمر على مدى ثلاث سنوات متتالية. أما إجمالي الأجور والرواتب في الحكومة فيتوقع أن يشكل نسبة 3.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بعد أن بلغ العام الماضي 3.8 بالمئة هذا بالإضافة إلى احتمال انخفاض ديون الحكومة إلى نسبة 7.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بعد أن استقرت في العام الماضي عند نسبة 8.4 % . شبكة المعلومات العربية:
