يمرس : منظمة التحرير: الاستفتاء على وثيقة الأسرى ليس انقلابا على حكومة حماس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمة التحرير: الاستفتاء على وثيقة الأسرى ليس انقلابا على حكومة حماس

بشار دراغمة نشر في 26 سبتمبر يوم 31 - 05 - 2006

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية غسان الشكعة أن ما عرضه الرئيس محمود عباس من إجراء استفتاء شعبي على وثيقة الأسرى لا يمس شرعية الحكومة ولا الرئاسة الفلسطينيتين. وأضاف: "هو ليس انقلابا على الحكومة وإنما عوده من جميع الأطياف إلى المواطن لكي يقرر السياسة التي يجب أن تسير عليها الرئاسة و الحكومة وهذا حق مشروع للمواطن وحق لا يوجد في القانون ما يمنع من إجراءه ولكن التمنيات أن يصل الحوار إلى نتيجة ذاتية تسرع في عملية اللقاء والعمل المشترك لما فيه صالح للقضية والمواطن الفلسطيني. وبين الشكعة في الحوار الإعلامي الأسبوعي للمؤسسة الفلسطينية للإعلام والذي يشرف عليه غازي أبو كشك أن وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم وثيقة الأسرى أتت لتنهي نقاط الخلاف ووجدت تحت شعار واحد هو مصلحة الشعب الفلسطيني بما في ذلك ضمان احترام اختيار الشعب الفلسطيني في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتي نتج عنها اختلاف في وجهات النظر بين الرئاسة والحكومة وأيضا لمواجهة الانحصار الاقتصادي الظالم على الشعب الفلسطيني وقال:" وجاءت هذه الوثيقة بالمخرج الوحيد لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ومعاناته أولا وأيضا مجالات اللقاء بين الرئاسة والحكومة لكل المواضيع المختلف عليها بما يضمن الحفاظ على الثوابت الفلسطينية وعدم التنازل عنها ومن جهة أخرى تكريس واقع المنظمة بصفتها المرجعية السياسية للشعب الفلسطيني والمعترف بها إقليميا ودوليا".
وأكد الشكعة على أن هذه الوثيقة كانت نتاج اجتهادات موضوعية لشريحة اساسية من المجتمع الفلسطيني وقدمت حريتها قربانا لنضال الشعب الفلسطيني بالاستقلال
ويضيف القيادي غسان الشكعة ان هذه الوثيقة تمثل كافة الأطراف السياسية وتعطي للحوار زخما ومرجعيا وأساسا للالتقاء على برنامج وطني للخروج من هذه الأزمة وربما تشكل أرضية لحكومة إنقاذ وطني لتنفيذ المشروع الوطني ورفع المعانة عن الشعب نتيجة الحصار الظالم في الدواء والعلاج والرواتب والقضايا المجتمعية ويؤكد الشكعة:" لا اشكك ابدا في حرص جميع الأطياف على المصلحة الوطنية وكل له سياساته ومبرراته في فصيله أو داخل تنظيمه لكن مادمنا نتكلم عن المصلحة العامة سواء كانت في الأرض المحتلة أو المنفى فلابد من إيجاد قواسم مشتركة بين جميع الأطراف لمعالجة الوضع المتردي والمتفاقم الذي تعيشه قضيتنا وشعبنا وبديهي القول أن الواقعية لا تعني التنازل. وتابع قائلا: "إنما تعني التعامل مع المعطيات الإقليمية والدولية لكي نستطيع أن نمتن ونقوي مواقعنا أمام المشروع الإسرائيلي الداعي الى حل من جانب واحد ورسم حدود من جانب إسرائيل وهذا يؤدي بالنتيجة الى انهاء القضية وفصل الضفة عن القطاع كما يعني ايضا تهويد القدس وضم وسلخ منطقة الأغوار عن باقي مدن الضفة وتقسيمها الى ثلاث كانتونات تحت يافطة إعلامية تسمى دولة فلسطين".
وأكد على أن هذه الوثيقة لا تتطلب أبدا من كل حزب بعينه أن يقدم اعترافا مجانيا بإسرائيل فالاتفاقيات مع المنظمة والاعتراف المتبادل حصل مع المنظمة وبالتالي فان المطلوب أن ترك الأمور للمنظمة من أجل تجنيد القوى الإقليمية والدولية لتنفيذ هذه الاتفاقيات التي تؤدي في نهايتها إلى زوال الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال.
ويتابع القيادي غسان الشكعة:" وإذ قيل أننا جربنا المفاوضات خلال عشرة أعوام أو ما يزيد ونحن نقول وبالتالي أن شعبنا لم يتنازل عن خيارته بالنضال بالطرق الأخرى فالنضال الفلسطيني مستمر منذ عام 1947 حتى إنهاء الاحتلال".
ويرى الشكعة بان هذه الوثيقة عالجت ثمانية عشر نقطة أساسية في حياة الشعب الفلسطيني وأوجدت لها مخرجا مشرفا يجند كل القوى الفلسطينية ومن وراءها العالم العربي والإسلامي ودعم المجتمع الدولي في الخروج من هذا المأزق الذي
واعتبر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور غازي حمد أن الوثيقة التي خرج بها الأسرى جيدة وأرضيتها تصلح أن تكون القاعدة الرئيسة للحوار والنقاش مع جميع الفصائل في العمل الوطني الفلسطيني. وقال: "لذلك ركزنا ودعمنا باتجاه ان تكون أساسا لجميع الفصائل و الظروف الحالية تستوجب على الجميع أن يكون على قدر المسؤلية بحيث نعالج قضايا شعبنا العربي الفلسطيني بعيدا عن كل ما يضر المجتمع و يجب علينا الحفاظ الفاعل مع كل متطلبات شعبنا لان اسرائيل تريد من شعبنا ان يبقى غارقا في القضايا الثانوية التي يراد بها تدمير المشروع الوطني الفلسطيني".
ويؤكد الدكتور غازي حمد ان الحصار الأمريكي والإسرائيلي والغربي المفروض على الفلسطينيين الهدف منه هو شطب الخيار الديمقراطي
وحول اجدل الدائر حول منظمة التحرير قال: " يجب أن يتم صياغة برنامج إصلاحي للمنظمة فتشارك فيها جميع الفصائل والتيارات والقوى الوطنية
وفي حال إعادة منظمة التحرير إصلاح برنامجها فلن تكون هناك مشكلة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.