مظاهرات في الشوارع، وأزمة الصلاحيات بين مؤسستي الحكومة والرئاسة الفلسطينيتين تتواصل وتصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل تثير أزمة جديدة، وتدخل مصري عاجل لإنهاء الأزمة، تلك هي صورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الأسبوع الأخير. تصريحات مشعل وأثارت التصريحات التي أدلى بها خالد مشعل حالة من التوتر في الأراضي الفلسطينية وخرجت الآلاف من أنصار حركة فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في مسيرات حاشدة تنديدا بتلك التصريحات التي انتقدت أبو مازن والأجهزة الأمنية الفلسطينية والتي وصفها نشعل بانها قوات مأجورة لصالح جهات خارجية. وأدت تلك الأحداث إلى وقوع اشتباكات مسلحة بين أنصار فتح وحماس وأصيب أكثر من 20 شخصا بجراح جراء تلك المظاهرات. بينما سارعت حركة حماس على لسان نائب رئيس الوزراء الدكتور ناصر الدين الشاعر إلى نفي علاقتها بتصريحات خالد مشعل وقال الشاعر إن موقف الحكومة يخرج فقط من الناطق باسمها وأن تصريحات مشعل تمثل موقف حماس وليس الحكومة. التدخل المصري من جهتها حاولت مصر التدخل لوضع حد للازمة الفلسطينية الداخلية بين الرئاسة والحكومة الفلسطينيتين وعملت على عقد اجتماع عاجل ضم مسؤولين من فتح وحماس وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة اعتماد نهج الحوار لحل أي خلاف بدلا من النزول بمظاهرات إلى الشوارع. بينما قالت مصادر فلسطينية ل26 سبتمبر" أن اجتماعا سيعقد قريبا في العاصمة المصرية القاهرة سيجمع ما بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفد رفيع من حركة حماس سيضم رئيس الحكومة إسماعيل هنية وربما خالد مشعل. الصراع على الصلاحيات هذا وتواصلت قضية الصراع على الصلاحيات بين الرئاسة والحكومة، حيث اتخذ وزير الداخلية سعيد صيام قرارا بإنشاء جهاز أمني جديد يضم كافة التنظيمات المسلحة، بينما سارع الرئيس عباس إلى إلغاء قرار وزير الداخلية بموجب مرسوم رئاسي بينما أصرت الحكومة على رفض هذا المرسوم معتبرة أن من حق وزير الداخلية فعل ما يشاء بوزارته. ويأتي هذا الصراع على الصلاحيات في ظل تشابك المهمات وعدم وجود قوانين واضحة تحدد صلاحيات كل من الرئاسة والحكومة. وأدت هذه الأحداث إلى وجود ثورة من التصريحات الداخلية فقد طالب عدد من الاكاديمين والشخصيات الوطنيه والاسلاميه والحكومية بضرورة تعزيز الوحدة الوطنيه الفلسطينية التي باتت ماده حقيقيه لمواجهة سياسة الاذلال والقهر اليومي التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وبحل الخلافات داخل البيت الفلسطيني. وفي الحوار الإعلامي الذي أعدته المؤسسة الفلسطينية للإعلام بإشراف الإعلامي والكاتب غازي ابو كشك بعنوان الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمانة لمواجهة التصعيد والضغوط. واعتبر أبو كشك بإن تأمين الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتنويع أساليب مقاومة الاحتلال، واعتماد البرنامج وطني شامل ، والتشاور مع الفصائل الفلسطينية، باتت أموراً مطلوبة من حماس وحركة فتح ومن الفصائل جميعها لصون جماعية القرار الفلسطيني وصوابيته في هذه المرحلة التحررية الوطنية، وهي البديل لكل أشكال التجاذب وتنازع الصلاحيات بين السلطة والحكومة. وأضاف: "ولكل ردود الأفعال والمواقف السلبية من بعض الأطراف الفلسطينية التي لا تقدم للشعب الفلسطيني إلا المزيد من التمزق والضعف. والوحدة الوطنية هي أفضل ضمانة لمواجهة التصعيد العسكري الإسرائيلي الوحشي والضغوط الدولية، ولاسترداد الحقوق الفلسطينية المشروعة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. فهل تنهض القوى القادرة وتتحمل مسؤوليتها في تغيير هذا المشهد المثير للقلق والمخاوف" من جهته قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور غازي حمد أن الوحدة الوطنية هي من الثوابت الفلسطينية واضاف: " هذا الوطن محمول على جناحي حركتي فتح وحماس مع التقدير لجميع الفصائل الفلسطينية الأخرى، لأن مسألة الوفاق الفلسطيني بينهما أساسية ولكن هذا يحتاج إلى منافشة عميقة ومستفيضة وواسعة فيما يتعلق أيضا بالبرنامج السياسي والبحث عن آلية يتوافق عليها الجميع وباعتقادي حتى هذه اللحظة لم نصل إلى درجة الحوار وإلى مرحلة النضوج". وأكد حمد على أن البرنامج الأساسي أول العقبات أمام حركة حماس وحركة فتح ومضيفا: "لكن هناك نقاط التقاء في دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وتحرير الأسرى من قبضة المحتل وهذا يعتبر برأيي جزء من تقريب وجهات النظر. وهناك أيضا قضايا الفساد العالقة وأيضا هناك أبواب تشكيل حكومة وحدة وطنية موحدة ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت لأجل صياغة برنامج وطني موحد" وعن التدخل المصري في القضايا الفلسطينية قال:" كان كنوع من المساعدة ولكن أتمنى أن تحل مشاكلنا الداخلية وجميع قضايانا دون الحاجة إلى أحد والشعب الفلسطيني يستحق الاحترام والتقدير وهذا يأتي من خلال أن لا يكون هناك خلافات وبالتالي هذه الحكومة التي انتخابها الشعب الفلسطيني تمثل جميع أبناء العشب الفلسطيني ومطلوب منا أن نعطي هذه الحكومة مزيدا من الدعم والثقة". بينما أكد القائد الوطني بسام الشكعة على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية مفروض أن تتجسد بالتوجه نحو المصلحة الوطنيه الفلسطينه ونحو المجتمع والامه وبالتالي يجي ان تغيب السياسات التحزبيه والانحرافات الخطيره على الساحه الفلسطينيه وهذا الامر من شأنه ان يعزز المصلحه الاساسيه لشعبنا العربي الفلسطيني في صموده وتحديه للمحتل. هذا في وقت أكد فيها القيادي في حركة فتح لؤي عبدة على ضرورة اعتماد الحوار البناء و المسؤول الوسيلة الوحيدة على الساحة الفلسطينية و أن الصدام و الاقتتال محرم دينيا ووطنيا مهما كانت الأسباب و الخلافات . وأضاف: " يجب التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني و المرجعية العليا للسلطة الوطنية الفلسطينية واندماج جميع القوى و الأحزاب في اطار المنظمة كإطار وحيد و استراتيجي للحفاظ هلى حقوق شعبنا و قضيتنا و تطلعاته الوطنية بالحرية و الاستقلال و اقامة الدولة المستقلة و عاصمتها القدس الشريف و عودة اللاجئين" . ودعا عبدة إلى الاتفاق الشامل على تفعيل المنظمة , و إعطاء الجميع حق التمثيل و الوجود فيها حسب الأسس والمعايير المتفق عليها . و الحفاظ على التعاون و الانفتاح ما بين الحكومة و الرئيس أبو مازن و مواجهة الأخطار و الحصار و الأزمة المفروضة , و احترام توجهات الشعب و قواه الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية , و ترتيب البيت الفلسطيني ترتيبا حقيقيا طبقا للقوانين و المفاهيم الأساسية في بناء الدول . بينما طالب عدنان عصفور الناطق باسم حركة حماس بالضفة الغربية بضرورة تجسيد الوحدة الوطنية و احترام للنضال الوطني الفلسطيني واحترام لجميع الفصائل وأضاف: "وياتي أيضا دور الوحده الوطنية باحترام شرائح المجتمع الفلسطيني واحترام النتائج الاخيره للانتخابات التشريعية الفلسطينية التي فازت بها حركة حماس وتلى ذلك تشكيل حكومه فلسطينيه وايضا التواصل الدائم مع كافة الأجسام المختلفة التي تمثل جميع التيارات الفلسطينيه بما فيها لجنة التسيق الفصائلي ولجان المتابعه" وأضاف قائلا: "علينا بالتالي أن نسعى الى بناء م ت ف بناءا شموليا بحيث تكون مرجعية الشعب الفلسطيني والتركيز على اللقاءات الجماهيريه التي تخدم متطلبات شعبنا الفلسطيني في حريته واستقلاله الوطني".