في ظل العدالة والرقابة يحلم الجميع بدولة النظام والقانون لتحقيق العدالة والسلام خصوصا أننا في المجتمع اليمني لا يكاد بيت من البيوت يخلو من الظلم والنزاع والسير نحو القضاء للمطالبة بأحد الحقوق التي اوجبها الله لنا وذكرها في كتابه الحكيم . ومن هذه الحقوق حق الميراث والقصاص وغيرها من القضايا الاجتماعية التي قد فصلها الله في كتابه الحكيم تفصيلا دقيقا يعرف الجميع بحقه !! إلا اننا والى وقتنا الحاضر نجد تغافل البعض عن مثل هذه الحقوق خاصة حق الميراث والقتل عمداً خصوصا بتفشي ظاهرة الثأر الذي يجلب العديد من الناس لرفع القضايا للمحاكم العليا بعد عرض القضية من أجل فك النزاع على المحاكم الابتدائية التي تعتبر محاكم من الدرجة الاولى، وتعرض عليها النزاعات والدعاوى لأول مرة، وتتألف من قاض فرد أو ثلاثة قضاة (دائرة ثلاثية)، مع العلم بأنها قابلة للاستئناف حيث تتألف من رئيس ونائب أو أكثر ومن رؤساء الشعب الاستئنافية وقضاتها . والتي ربما اطالت في مسألة القضية وكشف الدعاوي والوصول الى الحلول وايجاد حقوق بأي حال من الاحوال مما يسبب تعطل مصالح الناس و خسائر طائلة أمام هذه القضية ولربما أدت لقضيه أخرى وكارثة تزهق فيها الأنفس و الارواح. لكن البعض قد يجد التحكيم الى شيخ هو افضل لإيجاد الحلول، وهنا ربما قد يكون محقا وهذا ليس انتقادا للقضاة بحد ذاتهم إنما لأسلوب البعض الذي قد يجعل من القضية مصدراً للرزق دون مراعاة للحقوق والمصالح وطلب الكثير من الادلة رغم معرفة الحق !! وقد تصبح الاوراق او الوثائق للمدعي هي مجرد مخطوطات قديمة لأحفاده يتم البحث عنها!! فيكون عمر القضية هو نفسه عمر نوح عليه السلام فيما الغرض هو الحصول على حل سريع لمثل هذه القضايا دون التأجيل أو رحلة الاستئناف من قبل الافراد!!