سؤال مثار ويتناقله رجل الشارع البسيط بشيء من الاستغراب والحيرة.. كثيرون عبروا عن استيائهم من ارتفاع أسعار المياه المعدنية وتفاوت سعرها بين باعة التجزئة ومن دكان أو بقالة إلى أخرى.. هل يعقل مثلاً أن تصبح فجأة قيمة علبة الماء- سعة 1,5 لتر- «من حدة أو شملان» ب250 ريالاً؟!.. أي قريبة أو مساوية لسعر اللتر من المشتقات النفطية؟!!.. هذا طبعاً والسوق المحلية تعج بأصناف واسماء عديدة ومتنوعة لشركات لا حصر لها ولا رقابة عليها.. البعض أرجع هذه الارتفاعات السعرية إلى باعة التجزئة وأصحاب المحلات التجارية أنفسهم.. والذين لم يتقيدوا بأسعار الشركات المحددة المعممة من قبلها.. عضو جمعية حماية المستهلك الأخ علي البيضاني تطرق الى الموضوع بقوله: على شركتي مياه حده وشملان بالذات ان تلزما أصحاب البقالات وغيرهم من الباعة بالتسعيرة المحددة، وأن تضعا صورة التسعيرة على واجهة المحلات.. كما أشار الى أهمية ان تقوم وزارة الصناعة والتجارة بدورها الرقابي المستمر والمفاجئ.. الى جانب إلزام البقالات باشهار التسعيرات لمختلف المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية على واجهة المحلات.. وأكد البيضاني على أهمية ان يكون هناك خط ساخن في وزارة الصناعة والتجارة، يوضع في كافة المحلات التجارية سواءً التي تبيع بالجملة أو التجزئة، ويكون مجاناً، بحيث يتمكن المواطن من الإبلاغ عن أية مخالفات ويحدد العنوان والمكان أثناء الاتصال ليتم تسجيل البلاغ بشكل رسمي..