رفضت المحكمة العليا الخميس محاولة إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لمحاكمة "إرهابيين مشتبه بهم"، ومعتقلين في معتقل غوانتانامو بكوبا، محاكمة عسكرية.واعتبرت المحكمة العليا أن إجراء محاكمات عسكرية لمعتقلي غوانتانامو يخرق معاهدة جنيف، وجاء الرفض بموافقة خمسة من قضاة المحكمة، مقابل ثلاثة. وبناء على هذا القرار، فإنه يجب على إدارة بوش أن تأتي بإجراءات جديدة لمحاكمة 10 "مقاتلين أعداء" على الأقل، من معتقلي غوانتانامو، أو أن يتم إطلاق سراحهم من المعتقل.وجاءت هذه التطورات على خلفية الجدل المتعلق بمحاكمة المعتقل اليمني، سالم أحمد حمدان، سائق زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، حيث وجهت له تهمة الارتباط بالتنظيم.وشكلت هذه القضية اختباراً جوهرياً لسلطة الرئيس بوش، بواصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية في أوقات الحروب.وكان بوش قد أكد مراراً على سلطة الحكومة في القبض على إرهابيين مشتبه بهم واعتقالهم ومحاكمتهم، وذلك منذ الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولاياتالمتحدة في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001.وقال القاضي جون بول ستيفنس، أحد القضاة الخمسة "لم يمنح التفويض العسكري، موضوع القضية، صراحة بأي قانون صادر عن الكونغرس."وأضاف ستيفنس قائلاً إن المحاكمات العسكرية "يجب أن ينظر إليها بوصفها تتكامل مع إجراءات الحماية في المحاكم، بحسب ما ه معترف به في القانون الدولي."وأشار قائلاً إنه بمحاكمة حمدان (سائق بن لادن) وإخضاعه للعقوبة القصوى (الإعدام)، فإن إدارة بوش ملزمة بالاستجابة لحكم القانون الذي ساد في سلطة الفصل في الدعاوى هذه."