بدأ الفريق القانوني المشكل من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بمراجعة السجل الانتخابي اليوم تنفيذا لاتفاق المبادئ الذي وقع بين الطريفين في 18 يونيو الماضي برعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتنفيذ لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة في أجواء حرة ونزيهة وشفافة وآمنة . وقالت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات في تصريح ل"26سبتمبرنت" ان الفريق القانوني الذي يضم ثلاثة محاميين من المؤتمر الشعبي العام وثلاثة آخرين من أحزاب اللقاء المشترك سيعمل على مراجعة وفحص السجل الانتخابي و رفع كشف بالأسماء الغير قانونية لتقديم الطعن بها أمام القضاء وإسقاط من يصدر بهم أحكاما قضائية بأنهم مخالفين. مشيرة إلى ان توجيهات صدرت إلى المختصين بتمكين الفريق القانوني وتسهيل مهمتهم وانجازها بسرعة ودقة عالييتن .