استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج نزولها إلى مركزي رقابة جمرك عفار بمحافظة البيضاء ورقابة جمرك الراهدة بمحافظة تعز. وتم خلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، استعراض التقرير المتضمن تساؤلات أعضاء اللجنة وردود وإيضاحات الجانب الحكومي عليها. وشمل التقرير الجوانب المتعلقة بإجراءات وآليات تحصيل الإيرادات الجمركية والضريبية في مركزي الرقابة والصعوبات التي يتم مواجهتها في كل مرحلة من مراحل تحصيل الرسوم الجمركية وكذا الجوانب المتصلة بمكافحة التهريب الجمركي. ولفت التقرير إلى الإيرادات الجمركية والضريبية وجملة من الملاحظات المبينة على النحو الآتي: 1- إن التحسن في مستوى تحصيل الإيرادات الجمركية والضريبية يأتي في إطار تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ للحد من تداعيات العدوان والحصار الاقتصادي وما ترتب عليهما من انخفاض في حجم الموارد العامة وتراجع في تحصيل الإيرادات الجمركية والضريبية وإغراق السوق المحلية بالبضائع المهربة التي لا تخضع للمواصفات والمقاييس. وأرجعت الملاحظات التحسن في مستوى الإيرادات الضريبية والجمركية إلى الجهود المبذولة من قبل مصلحة الجمارك في استحداث عدد من مراكز الرقابة الجمركية في مداخل المحافظات للتحصيل واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى على السلع والبضائع القادمة من المنافذ البرية والبحرية الخارجة عن سيطرة الدولة. 2- إن مركز رقابة جمرك عفار بمحافظة البيضاء يمثل أحد أهم مراكز الرقابة الجمركية في تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية كونه يقع على أحد الطرق الرئيسة لمرور البضائع والسلع والمشتقات النفطية القادمة من المحافظات والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة سلطة المرتزقة، بعد تراجع حركة مرور قاطرات السلع والبضائع من مداخل عدد من المحافظات الأخرى مثل عمران، الجوف، إب، الضالع، إلا أن هذه المركز تواجه ضغوطاً كبيرة نتيجة حجم القاطرات من السلع والبضائع والمشتقات النفطية التي يتم ترسيمها. 3- يعد مركز رقابة جمرك الراهدة بمحافظة تعز أحد مراكز الرقابة الجمركية المستحدثة خلال العام الماضي 2019م نتيجة لمرور العديد من الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع عبر عدد من الطرق الترابية القادمة من محافظة عدن، بالرغم من أ، المركز يفتقر إلى ساحة مناسبة للجمرك وبنية تحتية لأعمال الفحص والمعاينة والمطابقة، بالإضافة إلى إنعدام المرافق السكنية والصحية والخدمية للعاملين بالمركز في ظل تفشي عدد من الأوبئة في المنطقة. 4- لاحظت اللجنة من خلال نزولها الميداني استمرار الصعوبات التي تعيق أداء مراكز الرقابة الجمركية على الرغم من توصيات المجلس السابقة والهادفة لمعالجتها وأهمها : أ- ضعف البنية التحتية في عدد من مراكز الرقابة الجمركية مثل ضيق المساحة للحرم الجمركي – عدم وجود المباني المناسبة لعمل تلك المراكز. – عدم وجود الرافعات ودكة إنزال البضائع للمعاينة. ب- انخفاض عدد العاملين من ذوي الكفاءة والخبرة في المراكز الرقابية في مجالات المعاينة والتثمين. ج -عدم تطبيق الربط الشبكي بين كافة المراكز والمكاتب الجمركية ورئاسة المصلحة. د- عدم تواجد مندوبي بعض الجهات بشكل دائم في مراكز الرقابة الجمركية مثل الهيئة العامة للأدوية وشركة النفط اليمنية والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. 5- على الرغم من توصيات المجلس السابقة بضرورة احتساب وتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية اعتمادا على الوثائق والمستندات والفواتير الحقيقية لقيمة السلع والبضائع المسجلة باسم المالك الحقيقي لها بما يكفل تحصيل الإيرادات لتلك السلع والبضائع، إلا أن المكاتب والمراكز الجمركية لا تزال تعتمد في احتساب وتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية على صور من الوثائق والفواتير وبوالص الشحن والتي لا تمثل القيم الحقيقية لتلك السلع بالإضافة إلى ترسيمها بأسماء مخلصين جمركيين أو أسماء تجارية وهمية، ما يترتب على ذلك عدم احتساب وتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية الفعلية على السلع والبضائع ويؤدي إلى حرمان خزينة الدولة من إيرادات المستحقة. 6- العشوائية في إصدار الأرقام الضريبية وفتح السجلات التجارية لشركات ومؤسسات ليس لديها أي نشاط تجاري، نتج عنه استغلال تلك الشركات والمؤسسات لأرقامها الضريبية في العمل على تخليص السلع والبضائع من المراكز الجمركية بأسمائها بدلا عن الشركات التجارية المالكة، الأمر الذي ترتب عليه إخفاء التجار الحقيقيين لحجم مستورداتهم ونشاطهم التجاري ويزيد من حالات التهرب الضريبي “ضريبة القيمة المضافة”. 7- على الرغم من الجهود المبذولة في مكافحة التهريب الجمركي من خلال استحداث مراكز الرقابة الجمركية وإنشاء عدد من النقاط الأمنية، إلا أن هذه الجهود لا تتواكب مع الأساليب والطرق المستحدثة من قبل المهربين في عمليات التهريب حيث لاحظت اللجنة من خلال إيضاحات المعنيين بمراكز الرقابة الجمركية استمرار عدد من خطط التهريب وأهمها : وجود عدد من خطوط التهريب بعد جمرك رقابة عفار خاصة بمنطقة العقلة يتم التهريب منها بصورة كبيرة لجميع البضائع “الهواتف السيارة، المبيدات والأسمدة الزراعية والأدوية والسجائر والمشتقات النفطية”. أ- وجود فروع وطرق ترابية كثيرة من منطقة قانية باتجاه محافظة البيضاء أو باتجاه بلاد آل عواض والظاهرية يتم فيها تهريب كميات هائلة من المشتقات النفطية. 8- لا يزال عدد من المخلصين غير الرسميين أو المعاملين أو المفوضين من قبل التجار يتواجدون في مراكز الرقابة لاستكمال الإفراج عن البضائع والسلع رغم أنه ثبت ارتكابهم لمخالفات أثناء عملية الترسيم ما يؤدي إلى حالات التلاعب في البيانات والوثائق أثناء عملية الترسيم والتحصيل. 9- على الرغم من الجهود المبذولة في مكاتب ومراكز الرقابة الجمركية في تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد، إلا أن اللجنة لاحظت عدد من السلبيات في إجراءات التحصيل ما يؤثر سلبا على مستوى تحصيل الإيرادات ومن أهمها : أ- عدم التحقق من الكميات الفعلية عند كتابة مواصفات السلع واستمارات التعبئة الفعلية ما يؤدي إلى التلاعب في ترسيم كميات السلع والبضائع. ب لا زالت إجراءات التثمين تتسم بالعشوائية وتعتمد في الغالب على الرأي الشخصي للمثمن ما ينعكس سلبا على الرسوم الجمركية والضريبية المحصلة. ج – ضعف أداء الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وعدم وجود المختبرات الكافية لفحص البضائع والسلع القادمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات من عدمه، ما يؤدي إلى تأخر بعض القاطرات لفترات طويلة في ساحات المراكز الجمركية. د- إيقاف عدد من الأرقام الضريبية من قبل مصلحة الضرائب دون وجود تنسيق مع مصلحة الجمارك، ما قد يؤدي إلى تأخر تحصيل الرسوم الجمركية وبقاء البضائع في ساحات المراكز والذي يؤثر ذلك على حجم الإيرادات المحصلة. وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات وبذلك رفع المجلس جلساته لهذه الفترة. وكان مجلس النواب وافق على اعتذار وزير الزراعة والري حضور جلسة اليوم للرد على السؤال الموجه إليه من عضو المجلس عبده محمد ردمان.
