كشف تقرير برلماني حصل "يمنات" على نسخة منه، عن حجم الايرادات الجمركية و الضريبية من مركزي رقابة جمركي عفار بمحافظة البيضاء و الراهدة بمحافظة تعز. و بناء على التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الشئون المالية بمجلس النواب بصنعاء، حول نتائج نزولها الميداني إلى مركزي الرقابة المذكورين، فقد بلغت ايرادات مركز رقابة جمرك عفار بمحافظة البيضاء من الرسوم الجمركية و الضرائب و العوائد الأخرى خلال العام 2018، مبلغ 13 مليار و 403 مليون و 727 ألف و 271 ريال يمني، فيما بلغت خلال النصف الأول من العام 2019، مبلغ 18 مليار و 426 مليون و 13 ألف و 275 ريال يمني. و ارجع التقرير الزيادة في النصف الأول من العام 2019 عن العام 2018، نتيجة توقف العمل في مركزي رقابة شوابة بمحافظة الجوف و حرف سفيان بمحافظة عمران. و رغم أن التقرير صدر في 24 فبرائر/شباط 2020، إلا أنه لم يورد سبب عدم ايراد حجم الايرادات خلال النصف الثاني من العام 2019. و بموجب التقرير بلغت الايرادات الجمركية و الضرائب و العوائد الأخرى لمركز رقابة جمرك الراهدة بمحافظة تعز، خلال العام 2019، مبلغ 8 مليار ريال و 17 مليون و 609 ألف و 520 ريال يمني. و رأت اللجنة ان مركز رقابة عفار الجمركي يواجه ضغوط كبيرة نتيجة عدد القاطرات المتزايدة و التي تحمل بضائع و مشتقات نفطية و التي يتم ترسيمها في المركز في ظل صغر مساحة حرم المركز. كما رأت ان مركز رقابة الراهدة يفتقر إلى ساحة مناسبة و بنية تحتية لأعمال الفحص و المعاينة و المطابقة و انعدام المرافق السكنية و الصحية و الخدمية للعاملين في المركز في ظل تفشي عدد من الأوبئة في المنطقة. معوقات العمل و كشف التقرير عن استمرار عدد من المعوقات و الصعوبات التي تعيق أداء مراكز الرقابة الجمركية منها، ضعف البنية التحتية كضيق مساحة الحرم الجمركي و عدم وجود المباني المناسبة و كذا الرافعات و دكات انزال البضائع للمعاينة، و كذا انخفاض عدد العاملين من ذوي الكفاءة و الخبرة في مختلف المراكز الرقابية في مجالات المعاينة و التثمين. غياب الربط الشبكي كما كشف التقرير عدم تطبيق الربط الشبكي بين كافة المراكز الرقابية و المكاتب الجمركية و رئاسة مصلحة الجمارك، و عدم وجود مندوبي بعض الجهات بشكل دائم في مراكز الرقابة الجمركية مثل الهيئة العامة للأدوية و شركة النفط و الهيئة العامة للمواصفات و المقاييس. خلل في احتساب الرسوم و أشار إلى وجود اختلالات تتعلق باحتساب و تحصيل الرسوم الجمركية و الضريبية، حيث يتم احتساب الرسوم بناء على صور من الوثائق و الفواتير و بوالص الشحن، رغم وجود توصيات سابقة من مجلس النواب باحتساب هذه الرسوم اعتمادا على الوثائق و المستندات و الفواتير الحقيقية لقيمة السلع و البضائع المسجلة باسم المالك الحقيقي. و أكد التقرير أن احتساب الرسوم الجمركية و الضريبية بحسب النظام المتبع في مراكز الرقابة الجمركية لا تمثل القيم الحقيقية للسلع، عوضا عن ترسميها بأسماء مخلصين جمركيين أو أسماء تجارية وهمية. عشوائية الأرقام الضريبية كما أكد التقرير وجود عشوائية في اصدار الأرقام الضريبية و فتح السجلات التجارية لشركات و مؤسسات ليس لديها أي نشاط تجاري، ما نتج عنه استغلال تلك الشركات و المؤسسات لأرقامها الضريبية في العمل على تخليص السلع و البضائع من مراكز الرقابة الجمركية بأسمائها بدلا من الشركات التجارية المالكة، و هو ما ترتب عليه اخفاء التجار الحقيقيين لحجم مستورداتهم و نشاطهم التجاري، و بالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي (ضريبة القيمة المضافة). طرق التهريب في البيضاء و لفت التقرير إلى أن جهود مكافحة التهريب الجمركي لا تتواكب مع الأساليب و الطرق المستحدثة من قبل المهربين في عمليات التهريب. و كشف التقرير عدد من خطط التهريب التي يعتمد عليها المهربين، و التي من أهمها: – وجود عدد من خطوط التهريب بعد مركز رقابة عفار بالبيضاء، خاصة في منطقة العقلة، حيث يتم التهريب منها بصورة كبيرة لجميع البضائع، و أهمها الهواتف الجوالة و المبيدات و الأسمدة و المبيدات و الأدوية و السجائر و المشتقات النفطية. – وجود فروع و طرق ترابية كثيرة من منطقة قانية باتجاه مدينة البيضاء أو باتجاه بلاد آل عواض و الظاهرية، يتم عبرها تهريب كميات هائلة من المشتقات النفطية. و نوه التقرير إلى وجود مخلصين غير رسميين أو معاملين أو مفوضين يتواجدون في مراكز الرقابة لاستكمال الافراج عن البضائع و السلع، رغم قيامهم بمخالفات أثناء عمليات الترسيم أدت إلى حالات تلاعب في البيانات و الوثائق أثناء عمليات الترسيم و التحصيل. سلبيات مراكز الرقابة كما كشف التقرير عن وجود سلبيات في مراكز الرقابة الجمركية، تؤثر سلبا على مستوى تحصيل البضائع، من أهمها: – عدم التحقق من الكميات الفعلية عند كتابة مواصفات السلع و استمارات التعبئة الفعلية، ما يؤدي إلى التلاعب في ترسيم كميات السلع و البضائع. – اجراءات التثمين تتسم بالعشوائية و تعتمد في الغالب على الرأي الشخصي للمثمن، ما ينعكس سلبا على الرسوم الجمركية و الضريبية المحصلة. – ضعف أداء ممثلي الهيئة العامة للمواصفات و المقاييس و عدم وجود المختبرات الكافية لفحص البضائع و السلع القادمة، و التأكد من مطابقتها للمواصفات من عدمه، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر بعض القاطرات لفترات طويلة في ساحات مراكز الرقابة. – ايقاف عدد من الأرقام الضريبية من قبل مصلحة الضرائب دون تنسيق مع مصلحة الجمارك، ما أدى إلى تأخر تحصيل الرسوم الجمركية و بقاء البضائع في ساحات المراكز، و هو ما أثر على حجم الايرادات المحصلة.
