أكثر من 2700 طريق وجسر وقرابة 193محطة كهرباء ، و 793 خزاناً وشبكة مياه وأكثر من400 ألف منزل استهدفها العدوان اليمن اليوم رغم الخسائر الفادحة يتجه نحو الاقتصاد المقاوم في شتى المجالات ولن تتوقف المواجهة الاقتصادية إلا بتحقيق التنمية الشاملة قدرت تكلفة الفرصة الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 49.8 مليار دولار خلال الفترة 2015م 2019 الخسائر الاولية للاقتصاد في البنى التحتية والمنشآت الإنتاجية مع نهاية العام2019م 129 مليار دولار خلال السنوات الأولى حاول العدوان إيقاف عجلة الإنتاج من خلال استهدافه المصانع والمزارع ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود تراجع إيرادات الدولة من 2.2 تريليون ريال خلال العام 2014م إلى 377 مليار ريال خلال العام 2018م، تم تحصيل 30% نقداً و70% منها شبه نقد كتب : رشيد الحداد عمد تحالف العدوان السعودي الأمريكي طيلة خميس سنوات من عدوانه الغاشم وحصاره الظالم على استهداف الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية بأكثر من ربع مليون غارة جوية ، مستهدفاً الموانئ البحرية والجوية والبرية والمصانع العامة والخاصة والمشافي والجامعات والمدارس وكل ما لع بحياة المجتمع اليمني. فأكثر من 2700 طريق وجسر وعبارة ونفق استهدفت بغارات الطيران السعودي والإماراتي وقرابة 193محطة كهرباء دمرت بعد استهداف أبراج الكهرباء الرئيسية مأرب الغازية خلال الأيام الأولى للعدوان ، و 793 خزاناً وشبكة مياه حولها إلى اهداف مشروعة وقصف أكثر من400 ألف منزل ليقتل ويشرد أهلها. تتحدث الأرقام عن جريمة اقتصادية منظمة وعن حقد أسود واستهداف مخطط المنشآت الخدمية والاقتصادية ، ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن المركز القانوني للحقوق والتنمية فقد دمر تحالف العدوان في خمسة أعوام 953 مسجداً ، و344 مستشفى ومرفقاً صحياً ، 914 مدرسة ومعهداً ، و176 منشأة جامعية ، و360 منشاة سياحية ، و130 منشاة رياضية ، 41 منشأة إعلامية ، و219 معلماً أثرياً ، و4.134 حقلاً زراعياً ، ودمر خلال الفترة ذاتها 355 مصنعاً ،و 652 سوقاً تجارياً ، و7.819 منشاة تجارية ، و774 مخزن اغذية ، 642 شاحنة غذاء ، 370 محطة وقود، و4.199 وسيلة نقل ، 349 مزرعة دجاج ومواشي ، 454 قارب صيد ، يضاف إلى تلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم شدد الحصار وتسبب بتدهور حاد للأوضاع الإنسانية . وقع العدوان والحصار كان شديداً على مختلف القطاعات الاقتصادية خلال العام الأول من العدوان والحصار، فالناتج المحلي الاجمالي الحقيقي تراجع بنسبة 30,46 بالسالب خلال العام 2015م، لكنه تراجع العام الثاني للعدوان إلى 14.61%ٌ بالسالب ايضاً ، وفي العام 2017، تحسنت المؤشرات تدريجياً ليتقلص التراجع إلى 9.96% ، وخلال العام الثالث للعدوان لم يتراجع الناتج المحلي الإجمالي سوى 0.78% ، وفي العام الربع سجل 9.0%ٌ ، والعام الحالي سجل 4.0% ، ذات الصدمة كانت في نسبة عجز الموازنة العامة الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت خلال العام الأول للعدوان 14.96 % وفي العام الثاني بلغت 14.52% ، وخلال العام 2017م بلغت 7.89 % ، وسجلت 7.37 % عام 2018م ، وفي العام 2019م بلغت 9.3% ، والعام الجاري يتوقع أن تصل 8.6 % . استهداف عجلة الإنتاج خلال السنوات الأولى من العدوان حاول إيقاف عجلة الإنتاج في البلاد من خلال استهداف كافة المواقع الإنتاجية من مصانع ومزارع ومعامل إنتاجية بالتزامن مع تشديد الحصار ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود والمواد الخام التي تدخل في إطار الصناعات الغذائية والدوائية اليمنية ، إلا أن تلك المحاولة التي سخّر العدو لتحقيقها كل امكاناته فشلت في إيقاف عجلة الإنتاج أو تجميد الحركة التجارية رغم تراجعها بنسبة كبيرة نتيجة توقف الأعمال وتدهور بيئة الأعمال وتراجع مستويات الدخل للأسرة اليمنية ، واعقب ذلك خلال العام الثاني للعدوان تعمد العدو تحويل العملة الوطنية والبنك المركزي إلى أداة حرب لضرب ما تبقى من حيوية للاقتصاد الوطني . لقد تكبد الاقتصاد اليمني خسائر مباشرة وغير مباشرة كبيرة نتيجة استهداف البنية التحتية والإحساسية للاقتصاد بمختلف قطاعاته الإنتاجية والخدمية والمالية، إلا أن كل تلك الجرائم الاقتصادية التي يحرمها القانون الدولي وترقى إلى جرائم إبادة جماعية كونها تستهدف معيشة الناس وتهدف إلى تجويعهم، إلا أن الاقتصاد اليمني وبعد خمس سنوات من التدمير والتخريب والحصار لايزال متماسكاً، وذلك ليس لقوة الاقتصاد وانما لأن الاقتصاد اليمني يعد من الاقتصاديات الهشة القابلة لمواجهة الصدمات كونه اقتصاداً غير منظم نتيجة العبث الذي تعرض له من قبل النظام السابق الذي عمل على تنفيذ أجندة العدة ولم يبن اقتصاداً أو دولة حقيقة ، بالإضافة إلى حالة التقشف القصوى التي يعيشها اليمنيون، وكذلك فشل العدوان بالدفع بالاقتصاد الوطني نحو الانهيار الكامل ، فبعد أن نقل البنك وظائف البنك المركزي واستخدمها في طباعة العملة الوطنية ليطبع تريليوناً و720 مليار ريال دون غطاء فقدت العملة الوطنية 185% من قيمتها الشرائية في السوق المحلية أمام الدولار ، ورغم محاولات مرتزقة العدوان الدفع بالعملة نحو المزيد من التراجع كانت لإجراءات البنك المركزي في صنعاء دور في تحجيم مخاطر سياسة فرع البنك المركزي في عدن ، وافشال مخطط الانهيار . تقديرات الخسائر تفيد التقارير الرسمية وتقارير منظمات المجتمع المدني إلى فداحة الجريمة التي ارتكبها العدوان ضد اليمن واقتصاده ، وتقدر الخسائر المباشرة للاقتصاد الوطني ب 99,5 مليار دولار ، وتقدر خسائر تقديرية للاقتصاد القومي الأولية في مجال البنى التحتية والمنشآت الإنتاجية والخدمية بلع خلال الفترة 2015م 2019م ما يقارب 129 مليار دولار ، بينما تقدر خسائر موازنة الدولة العامة خلال الفترة ذاتها بأكثر من 40 مليار دولار ، وبلغت خسائر الإنتاج المحلي الإجمالي 71 مليار دولار ، وقدرت خسائر الناتج المحلي الإجمالي ب 71 مليار دولار خلال الأربع السنوات الماضية ، كما قدرت وزارة التخطيط تكلفة الفرصة الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 بحوالي 49.8 مليار دولار خلال الفترة 2015م 2019، وازداد الوضع تعقيداً مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعثر قطاع النفط والغاز وتفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتردي الخدمات الاجتماعية الاساسية. حرب مالية وبموازاة ذلك اتجهت دول العدوان ومرتزقتهم من العملاء والخونة إلى تجفيف مصادر الدخل الوطني من كافة الإيرادات وإغلاق كافة القنوات المالية المتدفقة للبنك المركزي والتي تغذي الإنفاق العام، وعلى مدى الأربع السنوات من العدوان تراجعت إيرادات الدولة من 2.2 تريليون ريال خلال العام 2014م إلى 1 تريليون و21 ملياراً و3ملاييين ريال 2015، لتتراجع الإيرادات العامة للدولة إلى 377 مليار ريال خلال العام 2018م، تم تحصيل 30% منها نقداً و70% منها شبه نقد ، ويأتي التراجع نتيجة قيام مرتزقة العدوان بالسطو على الإيرادات العامة للدولة في المحافظات الجنوبية والشرقية ونقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ، والعبث بوظائف البنك ابتداءً بطباعة تريليون و720 مليار دولار ، وكذلك تعويم الريال اليمني امام العملات الأجنبية بقصد المضاربة بالعملة في السوق والتلاعب بها من اجل تمرير مخطط العدوان وتضييق خيارات العيش الكريم على كافة أبناء الشعب اليمني . مصادر الدخل من النقد الأجنبي ونتيجة لذلك تراجعت مصادر الدخل الوطني من العملات الأجنبية إلى ادنى المستويات واثر ذلك على مستوى الإيرادات نتيجة توقف قنوات الدخل من العملة الأجنبية كعائدات الحكومة من صادرات النفط والغاز وتراجع الصادرات غير النفطية، وتوقف المنح والمساعدات والقروض ، وتوقف الاستثمارات النفطية ، لم يتبق في هذا الجانب سوى التحويلات المالية للمغتربين التي ارتفعت من 3,3 مليار دولار عام 2014م إلى 3.7 مليار دولار 2016 ، وبلغت 3,4 مليار دولار عام 2017، وتقدر ب 3,2 مليار دولار عام 2018م نتيجة ترحيل اكثر من 200 الف اسرة مغترب جراء رفع الضرائب والرسوم وتضييق هامش العمل على المغترب اليمني نتيجة السعودة او توطين الاعمال في السعودية ، ونتيجة لرفع معدل للضرائب على العمالة الوافدة في السعودية وارتفاع تكاليف ورسوم الإقامة اكثر من 200% ، عما كانت عليه قبل عامين والتي دفعت بعشرات الآلاف من المغتربين إلى ترحيل اسرهم للعيش باليمن ، ارتفعت تحويلات المغتربين خلال العام 2019م إلى 420 مليون دولار شهرياً . انخفاض مصادر الدخل الوطني من العملة الصعبة انعكس على معدل الواردات من الأسواق الخارجية للبلاد، فيما أكد البنك الدولي في تقاريره الصادرة العام الماضي إلى تراجع واردات اليمن من الغذاء من 350 الف طن قبل العدوان إلى 262 الف طن العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 26%، تفيد التقارير الرسمية إلى أن قيمة صادرات اليمن انخفضت من 14,7 مليار دولار قبل العدوان إلى 6,4 مليار دولار عام 2016م ، وبنسبية انخفاض 129% ، لتتراجع فاتورة الاستيراد إلى ما دون 5 مليارات دولار خلال العامين الماضيين ، وقدرت مصادر رسمية فاتورة الاستيراد للمواد الأساسية في اليمن العام الماضي شهرياً ب 450 500 مليون دولار شهريا. وفي جانب المساعدات فإن المساعدات تحولت من تنموية إلى إنسانية، وعلى مدى خمس سنوات من العدوان بلغت المساعدات التي أعلنت باسم اليمن إلى 21 مليار دولار، إلا أن ما وصل منها لا يتجاوز 30% على شكل مساعدات مالية لمستحقي الضمان الاجتماعي ومساعدات غذائية توزع على أسس غير عادلة ولأتخضع لأي رقابة او محاسبة. خسائر القطاعات الإنتاجية. يعتبر القطاع النفطي المحرك الرئيسي لاقتصاد البلاد، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته أكثر من 60% من موارد النقد الأجنبي ، وخلال الفترة 2010م 2012م ، تراجع إنتاج النفط من 60 مليون برميل عام 2010 م إلى 39 مليون برميل عام 2012، وبفعل العديد من العوامل منها تراجع الإنتاج النفطي في حقول النفط في صافر وشبوة وعدم قيام الشركات النفطية بإجراء صيانة للآبار النفطية، يضاف إلى عدم الاستقرار الذي تعرض له البلد الذي أدى إلى تعرض انابيب النفط الرئيسية إلى العشرات من العمليات التخريبية، تراجع انتاج النفط إلى 36 مليون برميل خلال العام 2014م وفق احصائيات البنك المركزي ، ولذلك فإن اليمن خسر أكثر من 120مليون برميل نفط خلال أربع سنوات من العدوان، بخسارة تقديرية تتجاوز 24 مليار دولار، ووفقا لآخر تقديرات وزارة النفط بصنعاء فإن الخسائر وصلت 26 مليار دولار و56 مليار ريال يمني تمثل خسائر القطاعات النفطية للوزارة والوحدات التابعة لها والمعادن جراء العدوان. وأكدت أن الإنتاج النفطي من منشأة صافر والمسيلة والعقلة في شبوة والقطاعات النفطية الأخرى بلغ خلال العام 2018م أكثر من 18مليوناً و80 ألف برميل نفط خام، وارتفع إلى 65 ألفاً و200 برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الماضي وارتفع خلال النصف الثاني من العام 2019، إلى 80 ألف برميل بإجمالي شهري يبلغ 2.4 مليون برميل و28.8 مليون برميل سنوياً، تورد إيراداتها إلى حساب خاص في البنك الأهلي في السعودية ولا تورد إلى البنك المركزي لتعزز احتياطاته المالية من النقد الأجنبي ". القطاع السمكي والذي يعد ثاني قطاع إيرادي بعد النفط، تكبد خسائر فادحة خلال الأربع السنوات الماضية من عمر العدوان وزاد في العام الخامس وفيما تشير التقديرات إلى أن اليمن خسر في هذا القطاع خلال الأربع السنوات الماضية أكثر من خمسة مليارات و642 مليون دولار خسائر البنية التحتية للقطاع السمكي في محافظتي الحديدة وحجة ، وبلغت خسائر فاقد إنتاج هذه القوارب المتوقفة ملياراً و361 مليون دولاراٌ ، فإن الإحصائية النهائية والمباشرة وغير المباشرة للخسائر والاضرار التي طالت هذا القطاع نتيجة العدوان والحصار قد تقارب 10 مليارات دولار . قطاع البناء والتشييد انكمش هو الآخر بشدة ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة التخطيط بصنعاء فقد بلغت نسبة انكماش هذا القطاع 59,2%، وتقدر الخسائر ب 2,5مليون دولار، كما تكبد قطاع الجملة والتجزئة الذي يشكل 17% من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 47% خلال السنوات الماضية من عمر العدوان والحصار وتقدر الخسائر المباشرة التي تكبدها هذا القطاع بنحو 6,9 مليار دولار، قطاع الاتصالات والذي انكمش هو الآخر بنسبة 53% ، قدر تقرير رسمي صادر عن وزارة التخطيط بصنعاء خسائره ب 1,2 مليار دولار ، التقرير نفسه قدر انكماش قطاع النقل ب64% خلال السنوات الماضية توقع ارتفاع خسائره إلى 6 مليارات دولار .ووفقا لإحصائيات وزارة الزراعة فقد بلغت الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها هذا القطاع خلال خمس سنوات من العدوان إلى 16 مليار دولار، موزعة كخسائر أولية للمُؤَسّسات والمزارع الحكومية والتعاونية غير مباشرة جراء العدوان والحصار، ومساعدات فقدها القطاع الزراعي من قروض ومساعدات زراعية سبق الاتفاق عليها مع الدول المانحة، وفاقد الإنتاج من الحبوب وقطاع الفواكه والبقوليات وأضرار طالت المحاصيل النقدية والاقتصادية، كالبن اليمني والقطن والمنتجات الزراعية النقدية الأخرى، وتوقف الصادرات وكذلك فقدان الآلاف من الأيادي العاملة في قطاع الزراعة ، وتفيد التقديرات الأولية إلى انحسار الإنتاج الزراعي بنسبة 40% في البلاد خلال السنوات الماضية . قطاع البنوك والمصارف يعد قطاع البنوك من القطاعات الخدمية في الجمهورية اليمنية ، ويتكون القطاع المصرفي اليمني من البنك المركزي اليمني إلى جانب 17 بنكاً تجارياً وإسلامياً وبنوك مملوكة للقطاعين العام والمشتركة وأخرى مملوكة للقطاع الخاص ،كما ان اجمالي محلات الصرافة التي منحت تراخيص عمل حتى أواخر العام 2014م بلغت 605 محال وشركات ، تعرضت 59 فرعاً من فروع البنوك لأضرار مباشرة مختلفة ، وتسبب العدوان والحروب الداخلية بتدمير 24,2% من تلك الفروع التي تعرضت للتدمير الكلي ، يضاف إلى تعرض عدد من البنوك والمصارف في المناطق الخارجة عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية لعمليات سطو ونهب ممنهج خلال الأربع السنوات من عمر العدوان . وجراء العدوان والحصار تضرر القطاع المصرفي وتكبد خسائر فادحة وخلال العامين الأولين للعدوان انخفضت نسبة الودائع الآجل والودائع الادخارية إلى إجمالي ودائع البنوك التجارية والإسلامية من 48% قبل العدوان إلى 41,6 % عام 2015م وفي المقابل ارتفعت الودائع تحت الطلب من12,8% قبل العدوان إلى 18,9 % عام 2015م ، وهو ما أثر على قدرة القطاع المصرفي في منح الائتمان متوسط وطويل المدى ودعم النمو الاقتصادي، كما تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك إلى إجمالي الودائع في البنوك التجارية والإسلامية بسبب ضعف ثقة المودعين في البنوك وخشيتهم من تعرض البنوك لأي مخاطر جراء العدوان والحصار ، يضاف إلى أن العدوان والحصار تسبب بارتفاع الدين العام الداخلي إلى 10 تريليون ريال ، وهو ما قد يعيق التنمية بعد مرحلة العدوان . رغم ما سبق من اضرار مباشرة وغير مباشرة لم ينهار الاقتصاد اليمني وان تراجعت مؤشرات نموه للأدنى ولكنه لايزال صامداً ومتماسكاً مع دخول الشعب اليمني العام السادس من الصمود والمواجهة، بعكس حسابات تحالف العدوان السعودي الأمريكي التي اتخذت من ضرب الاقتصاد الوطني وسيلة لتركيع الشعب اليمني وإجباره على الاستسلام، إلا أن الواقع الاقتصادي اليمني بعد خمس سنوات من العدوان يؤكد أن الحسابات الاقتصادية للعدوان أخطأت، كما أخطأت الحسابات العسكرية في عدوانه على اليمن رغم تعاظم خسائر وتداعيات العدوان على الملف الإنساني. فاليمن اليوم رغم الخسائر الفادحة يتجه نحو الاقتصاد المقاوم في شتى المجالات ولن تتوقف المواجهة الاقتصادية الا بتحقيق التنمية الشاملة في ظل إرادة قيادة الثورة وفكرها الاقتصادي الذي يضع الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والكساء في سلم الأوليات، فاليمن رغم الاضرار الجسيمة للعدوان والحصار تتجه نحو مرحلة الإنتاج الوطني الشامل عبر مراحل متعددة وستنتقل من التخطيط وإصلاح الإدارة الاقتصادية إلى تنفيذ خطط إنتاجية متوسطة و وتنتهي بالصناعات والمشاريع الإنتاجية والخدمية الاستراتيجية طويلة المدى ، فاليمن مليء بالخيرات والموارد الأولية للإنتاج متعددة ومتنوعة وبكميات تجارية واستراتيجية .
