رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالبيان الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، حول السياسات العنصرية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين في المناطق المحتلة عام 1948. واعتبرت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، ذلك تأكيدًا أن هذه السياسات العنصرية والاضطهاد الذي يُمارس ضد شعبنا في المناطق المحتلة عام 48، إنما هو رؤية مؤسسة وعقيدة قيادته منذ نشأة الكيان. وأشارت إلى أن سياسات الاحتلال تم تنفيذها بشكل منهجي صارم على مدار العقود السبعة الماضية وفي كل فلسطين التاريخية؛ ما أدى إلى عزل شعبنا في جيتوهات، وكبح طموحاته بالتطوير أو الاستجابة لمتطلبات التوسع الطبيعي. وقالت الحركة إننا وفي الذكرى ال72 لنكبة الشعب الفلسطيني نؤكد أن هذا الكيان الفاشي والعنصري مصيره الزوال، ككل الأنظمة الفاشية والعنصرية في التاريخ. وطالبت المجتمع الدولي وكل الأحرار حول العالم بمساندة شعبنا في نضاله من أجل الحرية والعودة والاستقلال، وممارسة كل أشكال الضغط على هذا الكيان لمنعه من الاستمرار في ممارساته العنصرية ومحاسبته على ما ارتكبه بحق شعبنا من جرائم وانتهاكات. وحصرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، بعنوان "إسرائيل: سياسات الأراضي التمييزية تحصر الفلسطينيين بالداخل" سياسيات مصادرة الأراضي وعدم توسيع مسطحات النفوذ للبلدات الفلسطينية وعدم المصادقة على الخرائط الهيكلية لها مقابل تكثيف عمليات الهدم. وأوضحت المنظمة في تقرير لها سلط الضوء على ما يعانيه المجتمع العربي من سياسات تميزية بالأراضي من خلال استعراض الواقع في جسر الزرقاء، وقلنسوة، وقرية عين ماهل، علماً أن البلدات اليهودية تنمو على حساب البلدات العربية. وقالت المنظمة إن سياسة تضييق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية تتخطى الضفة الغربية وقطاع غزة، لتطال الفلسطينيين في البلدات والقرى العربية داخل "إسرائيل". وتنحاز هذه السياسة حسب المنظمة إلى مصلحة اليهود ضد الفلسطينيين، وتقيد بشدة إمكانية وصول الفلسطينيين الى الأراضي بغرض السكن وإتاحة نمو سكاني طبيعي. وبينت المنظمة أنه بعد عقود من مصادرة الأراضي والسياسات التخطيطية التمييزية، يعيش اليوم العديد من المواطنين العرب محبوسين في بلدات وقرى مكتظة لديها مجال ضئيل للتوسع
