قال الشيخ سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام بمجلس النواب ان المجلس سوف يركز خلال الفترة القادمة على مناقشة و إصدار قوانين المناقصات و المزايدات و أنشاء الهيئة الفنية المختصة بذلك إضافة إلى قانون مكافحة الفساد و حيازة الأسلحة و هي القوانين التي يجب ان يناقشها المجلس ويبت فيها قبل البدءبمناقشة الميزانية العامة للدولة و عن مذكرة النيابة حول رفع الحصانة البرلمانية عن الشيخ حميد الأحمر تمهيدا لمساءلتة أمام القضاء بخصوص تهديدة للاستاذ علي حسن الشاطر رئيس تحرير صحيفة "26سبتمبر" قال الشيخ البركاني ان مجلس النواب لا يمكن إلا ان يغلب الجانب القانوني مشيرا ان المجلس لن يكون الا مع القضاء ومع أي طلبات سوف تصدر عنه لان دولة النظام والقانون تقتضي أن يعلو شأن القضاء وا حترام قراراتة و ان يسموا القانون فوق الكل إلى ذلك قال الأستاذ محمد رشاد العلميمي مقرر لجنة الحريات و حقوق الإنسان في مجلس النواب انة لا يمكن تطبيق القانون في ظل وجود السلاح بطريقة عشوائية و غير منظمة و أضاف قائلا لا شك أن توجيهات القيادة السياسية للحكومة و البرلمان سواء المباشرة أو تلك التي وردت في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد اللة صالح تحتم عليهم جميعا القيام بواجبهم و ذلك لتجسيدها واقعا كل في موقعة ولعل من اولويات ذلك ما سيتم خلال الفترة القادمة في البرلمان من مناقشة جادة لقانوني المناقصات و مكافحة الفساد و حيازة السلاح كونهما من القوانين التي ستعمل على تحجيم مراكز قوى الفساد و المتنفذين من جانبه اكد القاضي حمود طاهر الهردي رئيس محكمة استئناف امانة العاصمة على ضرورة الاسراع في اصدار قانون حمل وتنظيم حيازة السلاح نظرا لما تشكله ظاهرة حمل السلاح من خطورة بالغة على المجتمع بشكل عام والاقتصاد الوطني بشكل خاص واضاف ان القضاء ايضا يعاني من خطورة حمل السلاح اكثر من غيره لاسيما عند حضور المتخاصمين الى ساحة القضاء مدججين بالاسلحة للائيعاز بتهديد القضاء او لغرض التاثير السلبي على مجرى سير العدالة