اختتم أمس الأربعاء في العاصمة الألمانية مؤتمر "برلين 2" دون الكشف عن أي تقدم في ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة الذي هيمن على أعمال المؤتمر. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن انسحاب هذه القوات لا بد أن يتحقق بشكل تدريجي، وإنه يعتقد أن هناك تفاهما بين تركيا وروسيا على سحب تدريجي للحفاظ على التوازن. وفي مؤتمر صحفي عقب اختتام المؤتمر، قال ماس "سنعمل على أن يتم سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ولن نتوانى في ذلك"، معتبرا أنه ليست هناك تحديات أقوى من توحيد القوات الليبية. من جهته، قال مسؤول رفيع بالخارجية الأميركية في إحاطة صحفية إن المشاركين في اجتماع برلين اتفقوا على ضرورة أن تبدأ عملية مغادرة المقاتلين الأجانب ليبيا الآن. وقال المسؤول الأميركي إن الولاياتالمتحدة تحدثت مع الأتراك والروس بشأن مغادرة المقاتلين الأجانب، وإن هناك اتفاقا مبدئيا على بحث مغادرة 300 مقاتل سوري من كل جانب، وأضاف أنه تم الحديث عن تقديم دعم دبلوماسي أميركي لعملية مغادرة المقاتلين الأجانب من ليبيا. كما قال إن جميع الأطراف الأجنبية في ليبيا باتت تدرك أن محاولات تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية لن تنجح، وأضاف المسؤول الأميركي أن "أولئك الذين دعموا اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر فشلوا، وأنهم جميعا ملتزمون الآن بعملية سياسية". وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إن المؤتمر فرصة مهمة لليبيا وللشركاء الدوليين، وأضاف أن عملية برلين، في نسختها الثانية، مناسبة لدعم ليبيا التي تمضي قدما نحو الانتخابات، والحفاظِ على مكتسبات وقف إطلاق النار. انسحاب وشيك للمرتزقة من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش -في مؤتمر صحفي مع نظيرها الألماني بعد انتهاء المؤتمر- إن هناك تقدما فيما يتعلق بمسألة المرتزقة الأجانب في بلادها. وأكدت أنها تأمل في انسحابهم من جانبي الصراع في الأيام المقبلة، واعتبرت أن استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة لا يضر فقط بليبيا، بل بالمنطقة برمتها. ونبّهت المنقوش إلى أن أفضل طريق لتحقيق الاستقرار في ليبيا هو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وأن اجتماع برلين يعكس الالتزام الدولي بتحقيق الاستقرار فيها. وأكدت أن الوقت حان لاتخاذ تدابير يراها الشعب الليبي على أرض الواقع من أجل تحقيق الاستقرار، وأنها تؤمن بأن هناك متطلبيْن أساسييْن في ليبيا، هما: تنفيذ مسار برلين، ودعم مبادرة إرساء الاستقرار في البلاد. وقالت إنه لا يمكن الحديث عن العدالة الانتقالية من دون وجود آليات على أرض الواقع، وإن المصالحة الوطنية جزء من العدالة الانتقالية. وفي السياق، قال مدير مكتب الجزيرة في ألمانيا إن الوثيقة النهائية للمؤتمر تضمنت نحو 60 مخرجا ستقدم لمجلس الأمن، تناولت الجوانب السياسية والأمن والجماعات المسلحة والقوات الأجنبية وغيرها، مضيفا أنه كان من اللافت إدراج هامش تحت البيان يشير إلى أن تركيا تحفظت على مخرجاته. الخلافات الداخلية تعيق المسار وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة -في افتتاح المؤتمر الذي شاركت فيه 15 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية- إن الخلاف الداخلي والمصالح الضيقة يعيقان مسيرة الانتخابات في البلاد. وأكد الدبيبة حرص حكومته على إجراء الانتخابات في أحسن الظروف، وفي موعدها المحدد نهاية هذا العام. واستعرض ما سماها "مبادرة استقرار ليبيا"، وشدد على أن العنوان الأبرز لهذه المبادرة هو الأمن، محذرا -في الوقت نفسه- من وجود مخاوف أمنية تتربص بالعملية السياسية. ودعا الدبيبة المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم، مشيرا إلى أنه يفصلنا عن هذا الموعد 6 أشهر، ورغم ذلك وبسبب الخلافات الداخلية التي ما زالت مستمرة، لم تُعتمد الميزانية حتى الآن. ردع المعرقلين كما دعا الدبيبة المجتمعين في برلين إلى الالتزام بتعهداتهم والمساعدة في ردع المعرقلين للعملية السياسية، مؤكدا أن حكومته لن تكون "شاهدة زور" على عرقلة البعض حق الليبيين في تحديد مصيرهم، وأنها بدأت تحضير خطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات. وأضاف أن البلد بحاجة كذلك إلى المزيد من العمل لتوحيد المؤسسة العسكرية وحفظ الأمن في ليبيا، وأن هناك مخاوف أمنية بسبب وجود مرتزقة وقوى عسكرية لها أبعاد سياسية وإرهابيين في الجنوب الليبي. وأكد ضرورة معالجة مسألة التوزيع العادل للإيرادات، وخلق التنمية المطلوبة والخدمات، منبها إلى أن كل ما تقوم به هذه الحكومة الحالية سيحدد ملامح مستقبل ليبيا. وقال إن حكومته تستعد لفتح الطريق الساحلي، وعقد اجتماع مجلس الوزراء في بنغازي، وإن المرحلة الحالية ما زالت حرجة، لكنها مليئة بالأمل. ورغم ما وصفها بالظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، واستمرار الخلافات الداخلية، فقد أكد الدبيبة أنه لا عودة للحرب، وشدد على ضرورة الإسراع في عودة النازحين والمهجرين داخل ليبيا. الخارجية الأميركية: نعارض التصعيد العسكري وكانت الخارجية الأميركية قالت في وقت سابق الأربعاء إنها تتطلع إلى العمل مع المجتمع الدولي والشركاء الليبيين لضمان دعم قوي لتنظيم الانتخابات، وتدعم بقوة عمل حكومة الوحدة الوطنية لضمان إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وأكدت الخارجية الأميركية معارضتها التصعيد العسكري والتدخل الأجنبي الذي يؤدي إلى تعميق وإطالة أمد الصراع، وهدفها أن تتمتع ليبيا بالسيادة والاستقرار والأمن من دون أي تدخل خارجي. وفي مستهل أعمال المؤتمر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "نحن هنا اليوم للبناء على التقدم المحرز في مؤتمر برلين 1، من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخريطة طريق منتدى الحوار الليبي". وأضاف غوتيريش -في رسالة مسجلة في افتتاح المؤتمر- أن الأممالمتحدة قلقة من تدهور الوضع الإنساني في ليبيا، مشددا على أن تحسين الأمن فيها سيسهم في التقدم على المستوى السياسي. ودعا الأمين العام الأممي إلى معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في ليبيا، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان هناك، كما حث الحكومة الليبية على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعتقلين وآلاف المهاجرين من العنف. وجرت أعمال المؤتمر بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة وروسيا والصين وتركيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. وبحث المؤتمر عددا من الملفات، على رأسها توحيد الجيش الليبي، وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر/كانون الأول المقبل، فضلا عن خروج القوات الأجنبية من البلاد. وبحسب تقديرات الأممالمتحدة، فقد تمركز نحو 20 ألف مرتزق أجنبي في ليبيا منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، ولم يتغير الرقم بشكل كبير، كما أن شحنات الأسلحة لم تتوقف. يذكر أن مؤتمر "برلين 1" شهد مشاركة قادة العديد من الدول، ودعا حينها إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وفرض احترام حظر توريد الأسلحة إلى هذا البلد.
