قال مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة ذمار، علي أحمد جسار، "إن المعتدي على أملاك الدولة، سيخضع للضبط وتطبيق العقوبات الصارمة"، مؤكدا تنفيذ 13 حكما قضائيا لصالح أملاك وعقارات الدولة من إجمالي 77 قضية منظورة أمام القضاء". وأكد جسار في تصريح ل"26سبتمبرنت"، أن الهيئة أصدرت 12 محطة ووحدة جوار خلال العام الماضي، ومسح المناطق المستهدفة للتخطيط وتم إنجاز 6 محطات جديدة في مدينة معبر، بالإضافة إلى إصدار مخطط 15 وحدة جوار أخرى، مبينا أن الهيئة تتجه لتنفيذ عمل مستر بلان في مدينة ذمار. وأرجع جسار البناء العشوائي إلى الحالة المادية للمواطنين والاتجاه العشوائي لشراء الأراضي في المناطق غير المخططة لتدني سعرها، لتتسع عملية البناء العشوائي مع اتساع حركة النزوح إلى المدينة، بالإضافة إلى عدم الضبط من قبل مكتب الأشغال ومنع البناء العشوائي خارج التخطيط. وأشار جسار إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وجهت على أهمية التنسيق بين مكتبي الهيئة والزراعة، لتحديد الأراضي الزراعية، ليتم الرفع إلى رئاسة الهيئة بالمناطق الزراعية واسقاطها على المخططات، معتبرا أن المستهدف في المخططات السابقة 15 مخطط، تم اصدار 12 مخطط منها، وايقاف 3 مخططات لاحتوائها على أراضي زراعية لا يقبل البناء فيها . وأوضح أن الهيئة ضبطت 502 من المعتدين خلال العام الماضي 2020م، وعدد 168 معتد خلال الأشهر الماضية من العام الجاري 2021م، وإحالتهم للجهات المختصة، وبلغ عدد القضايا المنظورة أمام القضاء 77 قضية، تم تنفيذ 13 حكما نهائيا من الأحكام الصادرة لصالح أملاك الدولة، حيث وأننا بصدد متابعة بقية القضايا، متوعدا المعتدين على أملاك الدولة، بتطبيق العقوبات القانونية الرادعة. وذكر أن عدد المحررات المسجلة بلغت 530 قيد للبصائر فقط وباقي فصول وغيرها، وايقاف الاجراءات الخاصة بالسجلات خلال الفترة الراهنة إلى انتهاء العدوان السافر على بلدنا. وبين جسار أن فرع الهيئة تقوم بدورها الرقابي على 30 من المكاتب العقارية تخضع جميعها للإشراف المباشر من الإدارة المختصة في أداء مهامها وتطبق عليها قانون السجل العقاري، وقانون المكاتب العقارية، مشيرا إلى أن تدني مستوى الوعي القانوني، أثر على عملية التسجيل والتوثيق العقاري، وهنا لا بد أن يكون المواطن أكثر حرصا على تسجيل أملاكه وتوثيقها لدى الجهات المعنية. وأفاد مدير فرع الهيئة أن نسبة حصر ومسح الوثائق والمستندات لأراضي وعقارات الدولة في المحافظة تجاوزت نسبة ما يقارب 60%، حيث قمنا بتشكيل لجان لحصر الأراضي، ومنها اللجنة الأولى شكلت لحصر الأراضي الزراعية وتم حصر مديريات المنار، وضوران وبيت الشتاء في عنس والشرجبي وقاع شرعة، ولم يتبقى لدينا سوى أراضي معبر، واللجنة الثانية تم تشكيلها لحصر أراضي وعقارات الدولة في حصر المراهق والتنسيق قائما مع قطاع الأراضي في رئاسة الهيئة. وأرجع قلة تحصيل الإيرادات إلى عدم تعاون المجالس المحلية بالمديريات فيما يخص الأراضي الزراعية، واستطعنا تحصيل نسبة 35 40 %، من الإيرادات، بنسبة 300% عن السنوات الماضية التي كانت تشكل صفر من الإيرادات، لافتا إلى أن حجم المتأخرات وصلت ما يقارب 100 مليون ريال. وأشاد مدير فرع الهيئة بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، مطالبا بإيجاد آلية سريعة للضبط، حيث وأن أملاك الدولة لا تحتاج إلى التأخير في عملية الضبط، لأن بعض المعتدين يقومون بالبناء ليلا، ويترتب على ذلك اشكاليات مختلفة. ودعا المواطنين إلى ترسيخ سلوك وثقافة البناء والتنظيم الحضري، إدراكا بدور التخطيط في عملية التنمية المحلية وتوفير مختلف الخدمات الأساسية، مطالبا اياهم بتوثيق وتسجيل أراضيهم بالسجل العقاري كونه أهم مرحلة قانونية لأي وثيقة. واختتم حديثة بالقول :" يجب أن يعرف الأخوة المواطنين أن مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، هو خدمي أكثر من كونه إيرادي، وعليهم أن يدركوا أن البناء العشوائي لا يخدم مستقبل المدينة والوطن".
