يمرس : مصادر خاصة ل(26 سبتمبر نت): الخلافات تعود لحوارات تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية بسبب الوزارات السيادية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مصادر خاصة ل(26 سبتمبر نت): الخلافات تعود لحوارات تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية بسبب الوزارات السيادية
خلافات بين إسرائيل وفرنسا

بشار دراغمة نشر في 26 سبتمبر يوم 20 - 11 - 2006

أفادت مصادر فلسطينية ل(26 سبتمبر نت) أن الخلافات عادت مجددا لجلسات الحوار الفلسطيني المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وبحسب هذه المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها فإن الخلاف يدور حول الوزارات السيادية. وأن حركة حماس مصرة على الاحتفاظ بوزارة الداخلية والمالية. إضافة إلى خلافات أخرى على وزارة الخارجية والشخصية التي يمكن أن تتولاها.
وكان تصريحات القادة الفلسطينيين قد بعثت على التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية.
ولم يستبعد المصدر حل تلك الخلافات قريبا في حال ابدت حركتا فتح وحماس تجاوبا حول توزيع المناصب الوزارية.
كما اوضح المصدر أن البرنامج السياسي للحكومة غالبيا سيكون عبارة عن خطاب التكليف الذي سيقدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى المرشح لرئاسة الحكومة وهو الدكتور محمد شبير.
إلى ذلك أفاد أسرى فلسطينيون معتقلين لدى إسرائيل في سجن النقب الصحراوي أن إدارة السجن تمارس عليهم إعتداءات جسدية بشكل متواصل. وأوضح هؤلاء الأسرى في بيان تلقته (26 سبتمبر نت) أن هناك حاجة ماسة لتدخل مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها والعمل العاجل على إنهاء معاناتهم التي تتمثل بانتهاكات سلطات السجن وقوات الجيش إلى حد لا يمكن التعايش معه والصمت إزاءه. وفقا لما جاء في بيان الأسرى.
وأوضح البيان أن مصلحة السجون تقوم بممارسات وإجراءات القمع والقهر شبه اليومي ومحاولات المس بكرامة الأسرى من خلال التفتيش والاعتداءات الجسدية والمعنوية.
وتابع البيان:" حيث بات التفتيش وبشكل مبالغ به من استخدام الكلاب وتطويق الأقسام بكمية كبيرة من الجنود ، وهناك أيضا قوة من الجنود راكبي الدرجات النارية " التركترون " تحوم حول الأقسام ، واقتحام خيام الأسرى بشكل استفزازي والعبث وتدمير حاجيات الأسرى ومصادرتها".
وأضاف:"كل ذلك فيما تتواصل سياسات القمع وعمليات الاقتحام للعديد من الأقسام في مختلف السجون فضلاً عن الحرمان من أبسط الحقوق والتعدي المستمر على كرامة وآدمية الأسرى" .
من جهة ثانية حملت إسرائيل بشدة على فرنسا واتهمتها بممارسة نشاط ضد إسرائيل في الأمم المتحدة أكثر من دولة قطر نفسها التي تقدمت بمشروع قرار لإدانة إسرائيل في الأمم المتحدة على مجزرة بيت حانون.
وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني غيلرمان أن فرنسا عملت بكل طاقاتها لحشد الدعم الأوروبي للمشروع القطري من أجل إدانة إسرائيل.
وبحسب أقوال غيلرمان فأن فرنسا كان كل همها إدانة إسرائيل "بسبب القصف الإسرائيلي الخاطئ لبلدة بيت حانون" حسب قوله.
وقال غيلرمان في مقابلة صحيفة هارتس ان فرنسا ابدت تفهما مبالغا فيه لما أسماه "الإرهاب الفلسطيني" وتجنبت في الوقت نفسه عن ابداء اي حساسية ازاء ضحايا "الارهاب".
وتابع قائلا:" فرنسا كانت نشيطة في مسعيها لضمان المصادقة على مشروع القرار الاممي اكثر من دولة قطر التي قدمت مشروع القرار هذا "
وبين أن موقف الوفد الفرنسي إلى الأمم المتحدة من مشروع القرار المذكور ربما لم يمثل موقف حكومة باريس.
من جهة ثانية تبحث الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها موضوع مواصلة الفصائل الفلسطينية قصف بلدة سيدروت بالصواريخ. وسط تصاعد الدعوات من وزراء وأعضاء كنيست للرد على الصواريخ بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.
إلى جانب أصوات اليمين خرجت أصوات مماثلة من داخل حزب العمل فقد قال الوزير إيتان كابل أنه يتعين على إسرائيل العمل بحزم ضد منصات إطلاق الصواريخ، دون التغاضي عن الحوار مع الحكومة الفلسطينية. وقال :" يجب الدخول وتفلية القمل في قطاع غزة". وأضاف برأيي: " سنجلس مع حكومة الوحدة وسنتحاور مع كبار حماس – ويجب القيام بكل خطوة من شأنها تهدئة الأوضاع".
ودعا عضو الكنيست متان فلنئي، الذي تحدث بعد أفيغدور ليبرمان في مؤتمر في بئر السبع إلى الاستمرار في اغتيال القيادة الفلسطينية ، وقال معقبا على تصريحات ليبرمان: " لا أعتقد أن هنية هو العنوان. وأضاف: " ولكن يجب اغتيال كل من يده في الإرهاب".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.