في مراجعة ربع سنوية وللمرة الخامسة على التوالي، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين 0.25 جنيه، بينما قررت تثبيت سعر السولار، وسط ضغوط تضخمية عالية. وفي تفاصيل القرار، أعلنت اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي رفع أسعار جميع أنواع البنزين للمرة الخامسة توالياً خلال عام واحد، اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، وذلك بزيادة 25 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على سعر الليتر حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، بإجمالي 1.25 جنيه مقارنة بسعر ليتر البنزين في إبريل/نيسان 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 20%. (الدولار = 18.4311 جنيها). وقررت اللجنة زيادة سعر ليتر بنزين (80 أوكتان) من 7.25 جنيهات إلى 7.5 جنيهات (0.4087 دولار)، وبنزين (92 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 8.75 جنيهات لليتر، وبنزين (95 أوكتان) من 9.50 جنيهات إلى 9.75 جنيهات لليتر، مع ثبات سعر ليتر السولار (الديزل) عند 6.75 جنيهات، وأسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات من 4200 جنيه إلى 4600 جنيه بنسبة 9.5%. وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً معدل التضخم في قطاع النقل. ولجأت مصر مجدداً إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 16.5% استجابة لطلب صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض جديد من الصندوق، الذي اقترضت منه سابقاً نحو 20.2 مليار دولار (تسدد 24 ملياراً بالفوائد)، ما يظهر عدم قدرة البلد على الخروج من دوامة القروض التي تمتد آجال استحقاقها لأجيال عدة مقبلة، من جراء سياسة التوسع في الاقتراض التي ينتهجها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات الكبرى. وتوقعت موازنة مصر للعام المالي الجاري (2021-2022) أن يبلغ متوسط سعر البرميل من خام "برنت" 61 دولاراً، في وقت سجلت فيه أسعار النفط ارتفاعاً قياسياً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث جرى تداول خام برنت في المتوسط فوق 100 دولار للبرميل، ما يُنذر بتفاقم العجز في بند دعم المواد البترولية في الموازنة المصرية.