موضوع صرف مرتبات الموظفين يعتبر من الحقوق القانونية التي نصت على وجوب استحقاقها جميع النصوص الدستورية والقانونية المحلية والدولية وتعتبر من الحقوق الملزمة والمستحقة الواجب تسليمها جراء القيام بأي عمل مقابل أجر متفق عليه في جميع الكتب والأديان السماوية كما يعد استحقاقاً إنسانياً قبل أن يكون ورقة اقتصادية وسياسية تستخدمها دول العدوان بغرض الضغط على الشعب اليمني والقيادة الثورية والسياسية ويؤكد ذلك ما جاء في تهديدات السفير الأمريكي للوفد الوطني المفاوض بأنه سوف ينقل البنك المركزي إلى عدن ويجعل الريال اليمني لا يساوي الحبر الذي طبع عليه حيث ترتب على ذلك قطع مرتبات جميع الموظفين بالرغم من التزام الفار هادي أمام المجتمع الدولي بصرف جميع مرتبات الموظفين عقب تنفيذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، ومما لا شك فيه أن هذا دليل كافٍ على أن دول تحالف العدوان ومرتزقتها هي السبب الرئيسي لقطع مرتبات الموظفين كل هذه السنوات. وجاءت هذه الأحداث بالتزامن مع الموافقة على هدنة لمدة شهرين في اليمن توسطت فيها الأممالمتحدة والتي كان في ظاهرها وقف المواجهات العسكرية والتخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين وفتح مطار صنعاء والسماح بدخول سفن السلع الأساسية الى ميناء الحديدة وللأسف الشديد لم تلتزم الأممالمتحدة ودول العدوان بذلك مع استمرار الخروقات والقرصنة على سفن المشتقات النفطية وعلى أعتاب انتهاء فترة الهدنة لاح في الأفق إعلان المبعوث الأممي في مشاورات عمان عن التوصل إلى اتفاق على توحيد العملة وصرف المرتبات وإعادة صلاحيات البنك المركزي إلى صنعاء وتوريد جميع عائدات النفط والغاز والضرائب والجمارك إليه. ويؤكد مسؤولية العدوان ومرتزقته في استمرار قطع المرتبات والتهرب من الوفاء بها جميع المطالبات والحلول التي تقدمت بها القيادة الثورية والسياسية إلى المبعوث الأممي وتتلخص بعضها في الرؤية الوطنية كحل شامل لإيقاف العدوان وفك الحصار بشكل كامل وبدون تجزئة والتي تقضي بصرف مرتبات الموظفين وتجنيب القطاع الاقتصادي الصراع لارتباطه بالجانب الإنساني وأيضا ما جاء في اتفاق السويد الذي نص على فتح حساب في البنك المركزي في الحديدة وتوريد إيرادات ميناء الحديدة وإيرادات النفط والغاز إليه لتغطية فجوة الرواتب المتبقية والتزمت حكومة الإنقاذ بما عليها في حين تهرب المرتزقة من الوفاء بالتزاماتهم علما بأن هذه الإيرادات من النفط والغاز كانت تمثل سابقا ما نسبته 80% من الموازنة العامة للدولة لتغطية صرف المرتبات والتي من بداية العدوان وحتى يومنا يتم نهبها من قبل دول تحالف العدوان ومرتزقتها وتوريدها إلى البنك الأهلي في الرياض دون أن يستفيد منها الشعب اليمني. وفي ظل بنود الاتفاق على تمديد الهدنة لمدة شهرين للمرة الثالثة على التوالي الذي جاء في إعلان بيان المبعوث الأممي والتي تنص على صرف جميع مرتبات الموظفين ورفع الحصار والفتح الكامل والشامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة التي حرص الوفد الوطني على فرضها كبند أساسي في إعلان تمديد الهدنة حيث يكشف ذلك على أن دول العدوان وحكومة المرتزقة هم المسؤولون عن الحصار والحرب الاقتصادية التي كانت تُشن على الشعب اليمني وكانوا يرفضون رفعها جزئيا أو كليا بغرض استمرارهم في نهب عائدات النفط والغاز وجميع موارد الدولة الأخرى واستمرارهم في مستنقع الفساد من خلال المضاربة بالعملة الوطنية وعمليات غسيل الأموال وتدمير الاقتصاد الوطني. وما يؤكد تهرب المرتزقة من الوفاء بمرتبات الموظفين هو أن جميع الإيرادات من النفط والغاز المنهوب سيتم توجيهها لصرف مرتبات الموظفين وتعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لطالما تهربت منها دول العدوان ومرتزقته رغم مبادرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ وما كان شاهدا عليهم أيضا ما جاء في البيان الأممي الذي أكد على أن معالجة صرف مرتبات الموظفين يستوجب إيقاف نهب ثروات اليمن النفطية والغازية لذلك يتحملون كامل المسؤولية القانونية والإنسانية أمام الشعب اليمني والمجتمع الدولي في عدم صرف مرتبات الموظفين خلال سنوات العدوان وحتى يومنا هذا ويجب في مواجهة ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بمحاكمتهم أمام القضاء الوطني ومحكمة الجنايات الدولية وذلك لأن حقوق الشعب اليمني لا تسقط بالتقادم. وبعد أن نجح الوفد الوطني في فرض صرف المرتبات وجعله شرطاً أساسياً ضمن بنود اتفاق تمديد الهدنة يتبقى التنفيذ حيث أصبح التفاوض حول آليات الصرف إجراء ضروري ومهم لاستكمال تنفيذ عملية صرف المرتبات وتتمثل في اجتماعات ومساعي حثيثة للاتفاق على آلية صرف فعالة وشفافة لصرف جميع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين بشكل منتظم حيث تتمثل تلك الآليات في توحيد توريد إيرادات النفط والغاز مع إيرادات ميناء الحديدة وأن يتم معالجة صرف المرتبات بما فيها المتأخرة حسب كشوفات 2014م مع التطرق إلى تنفيذ إجراءات لحساب صرف الريال اليمني مقابل الدولار في نفس العام وإعداد آلية صرف تنفيذية من خلال تشكيل لجنة وفريق عمل مختص من البنك المركزي في صنعاء وفرعه في عدن تتضمن أعمالهم تنفيذ إجراءات وآليات تعمل على ضمان توريد كافة الإيرادات العامة إلى حساب موحد في البنك المركزي اليمني وضمان استمرار صرف المرتبات دون انقطاع . ويرى مراقبون اقتصاديون وسياسيون أن القبول بمقترح صنعاء لصرف المرتبات للموافقة على تمديد الهدنة يأتي من عدة جوانب منها أن عدم صرف المرتبات يؤدي إلى عدم تمديد الهدنة الذي بدوره يؤكد العودة إلى استهداف منشآت النفط السعودية والإماراتية وهو ما يشكل خطرا كبيرا يهدد اقتصادها ويهدد إمدادات النفط العالمية وكانت دول العدوان وحكومة المرتزقة مضطرة لخيار تمديد الهدنة والقبول والإذعان لشروط صنعاء في صرف المرتبات لتلافي الضربات على منشآت إنتاج النفط السعودي التي كان آخرها في شهر مارس الماضي وقد أثار ذلك الاتفاق الذي ألزم تحالف العدوان على قبول شرط صرف المرتبات ارتياحا كبيرا بين أوساط الشعب اليمني وأوجد بصيص أمل واحيا بارقة تفاؤل في نفوسهم وأكد على أن تحرير اليمن واستعادة سيادته وحريته وقراره السياسي خطوة لتحقيق النصر الكبير بإذن الله.
