كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي عن وص ول المبالغ التي تلقاها اليمن من المانحين إلى أكثر من خمسة مليار ونصف المليار دولار إذا ما اخذ في الاعتبار المبالغ التي تم الحصول عليها عبر الصناديق الممولة للمشاريع في اليمن. وتحدث الارحبي عن التحدي الكبير الذي تواجهه اليمن والمتمثل باستخدام ما حصلت اليمن عليه من المانحين وآليات التنفيذ، وقال ان هناك رؤية شبه واضحة فيما يخص استخدام الموارد وان تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية تعد إحدى الآليات المطروحة أمام المانحين للاستفادة منها في تنفيذ مشاريع المانحين. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن التقدم في مصفوفة الإصلاحات والانتخابات الأخيرة التي شارك فيها الجميع وحضور الرئيس كانت عوامل رئيسة لنجاح اليمن في مؤتمر المانحين الذي انعقد مؤخراً في لندن. وأشار عبد الكريم الأرحبي إلى أهمية حضور الرئيس والتزامه بالإصلاحات السياسية وإعلانه مبادرة اليمن للانضمام إلى برنامج الشفافية في الاستخراجات الصناعية. وأوضح الأرحبي -في ندوة منتدى التنمية السياسية حول مؤتمر المانحين: قراءة واستقراء- أن اليمن ستتقدم قريباً إلى صندوق تحدي الألفية وستتأهل للانضمام إلى صندوق تحدي الألفية التي فشلت فيها العام الماضي. واضاف الأرحبي "نحن بصدد إعداد برنامج تفصيلي للبرنامج الاستثماري، وهي أول مرة يكون لنا في الخطة مشروع استثماري، وستتركز أولوياتنا على: تنمية الموارد البشرية، التنمية الريفية، الخدمات الأساسية". ونوه إلى أن اليمن قدمت للمانحين آلية تقوم من خلالها بالاجتماع مع المانحين كل ستة أشهر حيث سيكون الاجتماع في شهر مايو القادم وذلك لدراسة مدى التقدم الذي أحرزته اليمن على صعيد التزاماتها التي قطعتها أمام المانحين، إضافة إلى إشراك المانحين في عملية مراقبة الموارد التي قدموها في المؤتمر. وقال الأرحبي "نسعى من أجل شراكة حقيقية بين اليمن والمانحين التقليديين لتأهيل اليمن للاندماج إلى مجلس التعاون الخليجي، وليس هناك خبرة لدول المجلس في ضم دولة أخرى إليها". وأضاف "ولذلك طلبنا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أن يساعدونا لإيجاد رؤية وتحديد خارطة طريق نتفق عليها جميعاً لتسهيل انضمام اليمن وتأهيلها إلى مجلس التعاون".