رئيس الوزراء يؤكد أهمية حضور الرقابة المبكرة على الأداء المؤسسي ويشيد بدور جهاز الرقابة في حماية المال العام إلتقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي أمس الأحد، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد.. وناقش اللقاء أهمية تفعيل الرقابة المصاحبة للأنشطة الإدارية والمالية في عموم وحدات الجهاز الإداري للدولة لما لذلك من أهمية كبيرة في التلافي المبكر لأي اختلالات قد تشوب الجانبين الإداري والمالي لما فيه حماية المال العام. حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية حضور الرقابة المبكرة على الأداء المؤسسي في جميع الوحدات العامة لمكافحة الممارسات التي تخل بالأداء الإداري والمال العام والعمل على معالجتها باتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة مبكرة. ووجه كافة الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون المسؤول مع الجهاز لما فيه خدمة الجهود المشتركة في المواجهة المبكرة لأي اختلالات أو تجاوزات في الجانبين المالي والإداري.. مشيدا بجهود الجهاز الرقابية وأهميتها في حماية المال العام. فيما أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أن الجهاز سيعمل على تعزيز الرقابة المصاحبة والإرشاد والتنبيه المبكر قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.. لافتا إلى أن الجهاز سيكون عونا للحكومة في التصدي المبكر لأي تجاوزات مالية أو إدارية. وفي سياق آخر اطّلع رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي، أثناء زيارته وزارة الخارجية والمغتربين ولقائه الوزير جمال عامر، على سير الأداء العام للوزارة والجهود المبذولة لترتيب أوضاعها في ضوء القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 1446ه . وركز اللقاء الذي حضره وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان ومساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني ، على الخطوات المتخذة من قبل الوزارة لتعزيز العلاقات على المستوى الخارجي بما في ذلك تنظيم جوانب التعاون والعمل المشترك مع المنظمات الأممية والدولية العاملة في البلاد وفقا لمضامين القرار الجمهوري . واستعرض الوزير عامر، الجهود المبذولة لإعادة تنظيم الوزارة وترتيب أولويات عملها وفقا للقرار الجمهوري بما في ذلك تنظيم آليات العمل مع المنظمات الأممية و الدولية ووفقاً لأولويات البلد واحتياجاته الطارئة، لافتاً إلى جوانب التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة والخطوات الشفافة التي تحكم هذا الجانب . كما اطلع رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لقطاع التعاون الدولي في الوزارة على التجهيزات التي قامت بها الوزارة على مستوى القطاع وإدارته المختلفة تمهيداً للقيام بدوره في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين اليمن والأطر الدولية العاملة في البلد وتسريع الإجراءات فيما له علاقة بالمنظمات وفقا للأولويات الخمس الحاكمة لعمل المنظمات التي أقرها مجلس الوزراء. إلى ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، أن حكومة التغيير والبناء ستعمل على تأكيد الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص للمساهمة المؤثرة في عملية البناء و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية . وأشار، لدى لقائه أمس قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية و رؤساء اللجان التخصصية برئاسة نائب رئيس الاتحاد محمد صلاح، إلى وجود توجيهات عليا بمعالجة الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص بما يعزز من أدواره التجارية و الاستثمارية و الصناعية و استقرار وتطوير مختلف أنشطته.. لافتاً إلى أن الحكومة ستنظر في القضايا المثارة من قبل القطاع الخاص و مقترحات المعالجة تمهيدا لتحويلها إلى مشاريع تنفيذية ووفقا للإمكانات المتاحة، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار المعدل سيتم مناقشته قريبًا من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره. وعبر عن الارتياح لأداء وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار وتمكنه خلال فترة وجيزة من معالجة عدد من الإشكاليات المتصلة بنشاط القطاع الخاص. وتسلم رئيس الوزراء خلال اللقاء المصفوفة المقدمة من قبل الاتحاد بشأن الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص و رؤية الاتحاد لمعالجتها إلى جانب أجندة عمل القطاع الخاص للعامين 2024- 2025م ، التي شملت الاستثمار في مختلف المجالات مع الأخذ بعين الاعتبار مضامين البرنامج العام للحكومة في الجانب الاقتصادي . وكان نائب رئيس الاتحاد ورؤساء اللجان التخصصية في الاتحاد، قد أكدوا حرص القطاع الخاص على إقامة شراكة حقيقية وفاعلة مع الحكومة وجهاتها المعنية وذات العلاقة بما يخدم التنمية والاستثمار والاقتصاد الوطني، مستعرضين عددا من المواضيع المتصلة بالنشاط الاستثماري في مجالات التعليم و الزراعة و الصناعة و الصحة و الطاقة المتجددة. وأوضحوا أن الاتحاد و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مقبل على إطلاق المبادرة الوطنية لتشجيع المنتجات الوطنية، التي ستستمر ثلاثة أشهر، والتي تأتي مواكبة للتوجهات المعلنة لقيادة الدولة والحكومة في تحفيز تشجيع المنتج المحلي.