تفقد القاضي احمد الكحلاني وكيل وزارة العدل وحقوق الانسان للشؤون المالية اليوم الاربعاء سير عمل اللجان المشتركة بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والخدمة المدنية التي اختتمت أعمالها اليوم بالوزارة ، و المعنية باستكمال إجراءات البصمة والصور البيولوجية لمنتسبي الوزارة والمحاكم ومنح الأرقام الوظيفية الموحدة للموظفين الجدد وتصحيح كشوف الرواتب. وطاف القاضي الكحلاني بمرافق اللجنة وأستمع من المختصين شرح عن سير الاجراءات التقنية والمكتبية لتسجيل الموظفين وتصويرهم وأخذ بصماتهم. وفي ختام اعمال اللجنة أشاد القاضي الكحلاني بجهود اللجنة و إنجازها للمهام المناطة بها في الحد من أي اختلالات مستقبلية تنفيذاً لخطة الوزارة للإصلاحات المالية والإدارية و التي تجري بالتنسيق مع هيئات السلطة القضائية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية. وأشار القاضي الكحلاني ان اللجنة التي استمرت في أعمالها لمدة أسبوعين استكملت اليوم منح الرقم الوظيفي لعدد 559 حالة من الموظفين الجدد الذين لم يسبق أن قاموا بأجراءت البصمة والصورة ، منوهاً الى أنه لم يكن هناك أي حالة أزدواج أو تشابه سوى حالتين مشكوك فيها لا تزال قيد المراجعة والتحقق. مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل اهتمام ومتابعة مستمرة من قبل معالي وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله ، وتجسيداً لبرنامج الوزارة الهادف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة، وتحقيق الانضباط الوظيفي في كافة مرافقها. وأكد القاضي الكحلاني أن هذه الخطوة تُعد جزءاً أساسياً من خطة الإصلاح الشامل التي تقودها الوزارة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضبط النظام المالي والإداري،في إطار التطوير المستمر لأنظمة العمل الحكومي، ومواكبة التحديثات التقنية التي تخدم موظفي القطاع العام، وتضمن حقوقهم الوظيفية بشكل دقيق ومنظم. مضيفا بأن هذه الإجراءات ستعزز من دقة البيانات وسهولة متابعتها، مما يسهم في تقليل الأخطاء والاختلالات المحتملة في المستقبل، مشيداً بالتعاون البناء بين وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، والذي أسهم في إنجاح أعمال اللجنة وتحقيق أهدافها ضمن الإطار الزمني المحدد.