شنت صحيفة الثورة في ا افتتاحيتها اليوم هجوما على المعارضة التي وقفت ضد إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المقبل2007م ليس من اجل شيء بل من اجل إظهار أنها تعارض، حيث قامت بحملة اعلامية ضارية على الحكومة دون وجه حق، وقالت الثورة في افتتاحيتها: كنا نتمنى أن تكون أحزاب اللقاء المشترك قد استفادت من درس الانتخابات الرئاسية والمحلية وما عبر عنه الشعب من موقف رافض لتلك التصرفات الانفعالية والمواقف المتشنجة غير المسئولة التي ظلت تتبناها تلك الأحزاب وتلوكها في مفردات خطابها الإعلامي والسياسي وهي تظن بذلك انها تستطيع أن تؤثر في الرأي العام عبر محاولات التضليل وتزييف الحقائق واعتسافها.. ولكن المؤسف حقاً ان تلك الأحزاب وقادتها ظلوا مشدودين للماضي يتعاملون مع القضايا الوطنية بردود فعل غير موضوعية دون أن يتعلموا الدرس أو يستوعبوا أيا من المتغيرات الجارية من حولهم، أو يقرأوا معنى الرسالة التي وجهها الشعب عبر صناديق الاقتراع يوم ال20 من سبتمبر الماضي وظلوا في ضلالهم يعمهون. وهاهي تلك الأحزاب وعبر كتلها البرلمانية في مجلس النواب تكرر نفس الأخطاء من خلال موقفها غير المسؤول إزاء التصويت على الموازنة العامة للدولة للعام 2007م التي أقرها المجلس بأغلبية أعضائه لتبرهن بذلك الموقف أنها ليست أكثر من معارضة لمجرد المعارضة وأن المصلحة الوطنية والعامة لا تهمها بشيء، في الوقت الذي كان يمكن تفهم اعتراضها على بعض بنود الموازنة لو أنها تقدمت الحجج المقنعة والمنطقية والقوية التي تبرر لها ذلك الاعتراض أو على الأقل إبداء وجهات النظر والمطالبة بتحسين ومعالجة أي جوانب نقص في تلك البنود. أما سياسة الرفض والإنكار المطلق لأي شيء إيجابي يتحقق للوطن إنما تعبر عن حالة الإفلاس والتأزم التي تسيطر على تلك الأحزاب ومن ثم على الأعضاء المنتمين لها داخل مجلس النواب الذين ظلوا مسلوبي الإرادة، ويدارون من خارج البرلمان بالريموت كنترول من قيادات لاتفقه شيئاً في الأرقام ولا تضع للمصلحة الوطنية أي اعتبار. إن الموازنة العامة للدولة لا تعني المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم وصاحب الأغلبية البرلمانية، ولكنها تعني الوطن كله، لكونها ترتبط بمسيرة التنمية والبناء وتلبية احتياجات الشعب. وكان ينبغي أن يتغلب الاعتبار الوطني العام على الرؤية الحزبية الضيقة والأنانية والأحقاد الذاتية التي ظلت تكبل هؤلاء وتتحكم في تصرفاتهم ومواقفهم وتفقدهم البوصلة الصحيحة لرؤية الأمور بموضوعية واتزان ومسؤولية، فكيف يمكن للوطن والمواطن القبول بهؤلاء وهم على هذا النحو من التفكير العقيم والعبثية السياسية؟! لقد كان عليهم كمعارضة ان يستفيدوا ويتعلموا من تجارب المعارضة في البلدان الأخرى، شقيقة أو صديقة، التي تضع باستمرار للمصلحة الوطنية اعتباراً وتنظر إليها كخط أحمر، لا يمكن تجاوزه بحيث تمارس دورها كمعارضة في إطار إيجابي بناء ومسؤول يخدم الوطن قبل الحزب أو الأشخاص. ولهذا ليس بغريب أن نجد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ، رئيس مجلس النواب رئيس التجمع اليمني للإصلاح، وهو أحد الأحزاب المكونة لتحالف اللقاء المشترك وكما تعودنا منه، قد اتخذ الموقف الصحيح، واصطف إلى جانب المصلحة الوطنية ليصوت لصالح إقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2007م متجاوزاً موقف حزبه غير المسؤول لإدراك الشيخ عبدالله أن المصلحة الوطنية يجب أن تتغلب على الانتماء الحزبي خاصة عندما يكون ذلك الانتماء متعارضاً مع غايات الوطن والمواطنين. وحقا وكما يقول المثل اليمني «رأس قرية ولا غرارة جراد»!