شهدت المناطق المحتلةجنوب وشرق اليمن، اليوم السبت، أزمة في حركة الشحن التجاري مع بدء حكومة المرتزقة تطبيق قرار رفع سعر الدولار الجمركي لتضييق الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطن. وأفادت مصادر جمركية في ميناء "شحن" (المنفذ البري مع سلطنة عُمان) بأن المنفذ يشهد حالة شلل تام في حركة الشحن التجاري، وذلك بفعل تطبيق رفع رسوم الجبايات تحت مسمى رفع أسعار الدولار الجمركي. ووفقاً للمصادر، رفعت حكومة المرتزقة المدعومة من الاحتلال رسوم الجمارك بنسبة 100%، بعد فشل مساعيها لتوحيد الإيرادات وهو ما حدّ من تدفق السلع والمواد عبر هذا المنفذ الذي يُعد واحداً من اثنين فقط من المنافذ الحدودية المفتوحة بين اليمن ودول الخليج، من أصل أكثر من خمسة منافذ مغلقة في الغالب. ويشير هذا الإضراب في الميناء البري إلى أن اليمن يتجه نحو أزمة جديدة تنعكس على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن في المناطق المحتلة بفعل رفع رسوم ابجبايات 100% حيث يعد هذا الرفع هو الثاني بعد قرار حكومة المرتزقة رفع الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً للدولار، لكن التعرفة الجديدة ترفعه إلى نحو 1500 ريال، وهو ما يعادل سعر الدولار العادي في السوق المحلية بالمناطق المحتلةجنوب وشرق اليمن. ووفق مراقبون فان آثار زيادة الجبايات المتواصل لن تقتصر على أسعار شراء السلع والخدمات فقط، بل ستزيد من وطأة المعاناة التي يعيشها المواطنون جنوب وشرق البلاد، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار وانعدام المرتبات على حساب المواطن المسحوق اصلا باعمال النهب للايرادات وتحويلها للمرتزقة واسرهم خارج البلاد. ومن المتوقع أن تقفز التعرفة الجديدة بأسعار السلع لتصل الزيادة إلى 100%