تتواصل الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة في ظل صمت وتواطؤ الوسطاء والضامنون للاتفاق وتخاذلهم عن القيام بمسؤولياتهم التي حملوها على عاتقهم بموجب الاتفاق، إلا أن العدو الصهيوني يواصل ارتكاب الجرائم اليومية بحق أهالي قطاع غزة عبر القصف الجوي والمدفعي والبحري بالتزامن ايضا مع تنفيذه عمليات نسف منازل ومباني في عدة مناطق بقطاع غزة، ما يسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة آخرين من أهالي القطاع بشكل يومي، وقد بلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ سريان وقف إطلاق النار إلى 1217 مواطنا فلسطينيا من أهالي القطاع. في التقرير التالي سنتناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والانتهاكات المتواصلة والخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع من جانب كيان الاحتلال الصهيوني.. كما سنتناول تفاصيل القرار الأمريكي بشأن غزة الذي حظيا بدعم من دول عربية وإسلامية بما فيها الدول الضامنة للاتفاق في انقلاب واضح وصريح على اتفاق وقف إطلاق النار خدمة لكيان الاحتلال إذ يهدف القرار الأمريكي إلى تحقيق أهداف الاحتلال الصهيوني التي عجز عن تحقيقها بالحرب.. فإلى التفاصيل: موسى محمد حسن لم تتوقف الخروقات والانتهاكات الصهيونية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ اليوم الأول لتوقيع الاتفاق في ال10 من أكتوبر الماضي.. فكل يوم يرتقي عدد من الشهداء ويصاب آخرون من أهالي القطاع جراء ما يرتكبه العدو الصهيوني من خروقات متكررة وانتهاكات متواصلة لوقف إطلاق النار بشن غارات جوية وقصف مدفعي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. خروقات صهيونية متواصلة يواصل كيان الاحتلال الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار وارتكاب جرائم وحشية ومجازر دموية بحق أهالي قطاع غزة بشكل يومي أمام مرأى ومسمع العالم أجمع ودون أي اعتبار للوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يوم أمس الأول -السبت-، ان قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت 497 خرقا موثقا لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، بينها 27 خرقا وقعت يوم أمس الأول، وأسفرت عن استشهاد 24 مواطنا وإصابة 87 آخرين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق. وأكد البيان أن الخروق المتصاعدة أدت منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى استشهاد 342 مدنيا، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وإصابة 875 مواطنا بجروح متفاوتة، إضافة إلى اعتقال 35 فلسطينيا خلال عمليات توغل تعسفية لقوات الاحتلال داخل الأحياء السكنية والمناطق الزراعية. وأوضح المكتب أن الاعتداءات شملت 142 عملية إطلاق نار مباشر على منازل ومواطنين ومخيمات نازحين، و21 عملية توغل تجاوزت فيها آليات الاحتلال الخط الأصفر المحدَّد، إضافة إلى 228 عملية قصف بري وجوي ومدفعي، و100 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، مشيرا إلى أن ذلك يشكل سياسة ممنهجة لخلق دمار واسع ومعاقبة السكان جماعيا، بما يرقى إلى "خرق جسيم" لاتفاقيات جنيف. وشدَّد المكتب الإعلامي الحكومي على أربعة مواقف رئيسة: - إدانة شديدة لاستمرار الاحتلال في خرق الاتفاق وارتكاب اعتداءات على المدنيين والمنشآت. - تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية لهذه الانتهاكات، التي تهدد جهود تثبيت الهدنة. - دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الوسيطة والأطراف الضامنة إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات وإلزام الاحتلال باحترام الاتفاق. - التأكيد أن استمرار الخروق يهدد فرص الاستقرار، وأن الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي. واختتم البيان بالتشديد على ضرورة التحرك الدولي الفوري لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات المتصاعدة. واعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس الأول -السبت- ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 69,735 شهيدا و170,870 مصابا، أغلبهم من الأطفال والنساء، في ظل عجز طواقم الإنقاذ عن الوصول إلى جميع العالقين تحت الركام بسبب استمرار القصف. حماس تحذر من خروقات الاحتلال وتوسع الخط الأصفر وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس والدفاع المدني الفلسطيني، قد أشارت يوم أمس الأول -السبت-، إلى ان جيش الاحتلال الصهيوني بارتكاب خروقات ممنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال توسيع "الخط الأصفر" شرقي مدينة غزة ونسف منازل سكنية وتهجير مئات العائلات قسرا. وقالت حماس إن تصاعد الاعتداءات الصهيونية يضع الوسطاء والإدارة الأمريكية أمام "مسؤولياتهما في التصدي لمحاولات الاحتلال تقويض وقف إطلاق النار"، مؤكدة أن تراجع جيش الاحتلال عن خطوط انسحابه المتفق عليها يشكل "خرقا واضحا للاتفاق". وأشارت الحركة إلى أن هذه الخروقات أدت إلى "ارتقاء مئات الشهداء جراء الغارات والقتل المباشر تحت ذرائع مختلقة"، معتبرة أن حكومة رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو تسعى إلى فرض أمر واقع جديد على الأرض يتعارض مع ما تم التوصل إليه. ودعت حماس الوسطاء إلى التدخل العاجل وإلزام إسرائيل بوقف الخروقات فورا، كما طالبت الإدارة الأمريكية بتنفيذ تعهداتها تجاه اتفاق وقف إطلاق النار وضمان عدم تقويض مساره. كارثة إنسانية متصاعدة من جانبه، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن جيش الاحتلال الصهيوني ش نسف عشرات المنازل والمربعات السكنية شرق غزة عقب إعلان وقف إطلاق النار، ما أجبر مئات العائلات على النزوح نحو مناطق داخل المدينة "معدومة الخدمات وغير صالحة للعيش". وأوضح بصل أن توسيع الخط الأصفر بمقدار 250 مترا شرق غزة، خلق حالة من التكدس السكاني في مناطق لا تتوفر فيها مقومات الحياة الأساسية، مؤكدا أن قطاع غزة يواجه "كارثة إنسانية متصاعدة" في ظل بطء عمليات الإغاثة مقارنة بالاحتياجات الهائلة. وحذر من أن حلول فصل الشتاء سيضاعف المخاطر على حياة السكان، داعيا إلى تدخل عاجل وحقيقي قبل تفاقم الأوضاع بشكل لا يمكن احتواؤه. ويأتي هذا التصعيد وسط دعوات دولية متواصلة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني دمارا واسعا ونقصا حادا في الخدمات الأساسية. الاحتلال يستخدم الأدوات الإنسانية لأغراض عسكرية وفي سياق متصل، أكد القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق أن الاحتلال الصهيوني يستخدم كل الأدوات الإنسانية لأغراض عسكرية، وأن الحركة تسعى "بكل مصداقية" إلى وقف الحرب وتقديم المساعدات لشعبها، ومتابعة انسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية. وأوضح أن محاولات الاحتلال لإفشال الاتفاق تهدف إلى التهرب من استحقاقات المرحلة الثانية، ومنع التنفيذ الكامل لما نص عليه القرار الدولي. تفاصيل القرار الأمريكي بشأن غزة الذي أقره مجلس الأمن وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت خلال الأسبوع الماضي، بالموافقة على مشروع القرار الأمريكي الذي رفضته الفصائل الفلسطينية، بينما قبلته السلطة الفلسطينية وعدد من الدول العربية والإسلامية وهي: مصر وقطر وتركيا والسعودية والأردن والإمارات وباكستان واندونيسيا. وتضمن القرار ما يلي: إدخال المساعدات إلى قطاع غزة: سيتم دون قيد "إسرائيلي"، وتحت إشراف مجلس السلام والمنظمات الدولية. انسحاب القوات "الإسرائيلية": يشير القرار إلى انسحاب كامل للقوات "الإسرائيلية" من غزة، لكنه مرتبط بتقدم القوة الدولية وتحقيق "السيطرة الأمنية والعملياتية" من خلال أداء تلك القوة لمهامها المطلوبة. تفويض إنشاء القوة الدولية المؤقتة حتى نهاية شهر ديسمبر 2027، وتتولى المهام التالية: تأمين المناطق الحدودية في غزة وحماية المدنيين. تسهيل دخول المساعدات الإنسانية. نزع دائم للأسلحة من المجموعات غير الحكومية، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية مثل حماس. العمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية التي سيتم تدريبها حديثًا لضمان الاستقرار، مع استلام المهام تدريجيًا خلال وبعد انتهاء تفويض القوة الدولية على مدى عامين، على أن تتبع للسلطة الفلسطينية بعد ذلك في حال إكمال الإصلاحات الداخلية. وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، نص القرار على ان مجلس السلام مسؤول عن جمع الأموال من دول ومنظمات دولية لإعادة إعمار القطاع على مراحل ضمن خطة مفصلة. وبشأن حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، لم يحدد القرار فترة زمنية محددة أو حدودًا مسبقة، ولم ينص صراحة على حدود 1967. ويُفترض تحقيق ذلك من خلال حوار أمريكي مع دول المنطقة، مع نقل الحكم الأمني والمدني في غزة بالكامل للسلطة الفلسطينية بعد عامين، في حال إتمام الإصلاحات الداخلية. وذكر القرار الأمريكي ان الإصلاحات الداخلية المطلوبة تشتمل على الآتي: إصلاح المناهج الدراسية لتؤمن بالتعايش السلمي مع "الإسرائيليين". اعتراف السلطة بدولة يهودية، مما يعني فقدان الكثير من الحقوق للفلسطينيين، خاصة فلسطيني الداخل المحتل. التنازل عن حق العودة للاجئين. توقيف دفع رواتب الأسرى والشهداء. رد حماس بعد تصويت مجلس الأمن على المشروع الأمريكي بشأن غزة وفي أول بيان لها عقب تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة والذي حظيا قبل تقديمه لمجلس الأمن بدعم كل من مصر وقطر وتركيا والسعودية والأردن والإمارات وباكستان واندونيسيا، قالت حركة حماس إن مشروع القرار الأمريكي الذي تم إقراره في مجلس الأمن بشأن غزة "لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية"، معتبرة أنه يفرض آلية لتحقيق ما وصفتها بأهداف الاحتلال التي "فشل في إنجازها عبر حرب الإبادة الوحشية". وأوضحت الحركة أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأن مقاومته بجميع الوسائل "حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية". وأكدت أن المشروع الأمريكي يتضمن "آلية وصاية دولية" على قطاع غزة، وهو ما ترفضه الحركة وجميع القوى والفصائل الفلسطينية، بحسب بيانها. وأضافت حماس أن تكليف قوة دولية بمهام داخل غزة، من بينها نزع سلاح المقاومة، يفقدها صفة الحيادية ويحوّلها إلى "طرف في الصراع لصالح الاحتلال". وشددت حركة حماس على أنه إن جرى إنشاء قوة دولية، فيجب أن تعمل "حصريا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية"، وألا يكون للاحتلال أي دور فيها، وأن يقتصر وجودها على الحدود للفصل بين القوات ومراقبة وقف إطلاق النار و"أن تخضع بالكامل لإشراف الأممالمتحدة". كما طالبت الحركة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، وبتبني قرارات "تحقق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية". ودعت إلى ضمان حق أهالي غزة في المساعدات الإنسانية وفتح المعابر بعيداً عن "التسييس والابتزاز"، مشيرة إلى أن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي خلّفها الاحتلال في غزة "تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخ الإمكانيات لمواجهتها عبر الأممالمتحدة ومؤسساتها وفي مقدمتها الأونروا". واعتبرت حماس أن مشروع القرار الأمريكي يسعى إلى عزل قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع جديدة "بعيدا عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية". عن بيان الدول العربية والإسلامية الداعمة لمشروع القرار الأمريكي وكانت الدول العربية والإسلامية الداعمة لمشروع ترامب في مجلس الأمن قد أصدرت بيان بمشاركة أمريكا حول قرار ترامب بشأن غزة، في انقلاب واضح وصريح على اتفاق وقف إطلاق النار وعلى المنظومة الدولية بأكملها.. كما ان مضمون وجوهر هذا القرار الأمريكي الذي أقره مجلس الأمن يؤكد استمرار الإدارة الأميركية في دعم الاحتلال وتوفير الغطاء لجرائمه، كما أنه يعزز النظرة الأميركية السلبية تجاه القضية الفلسطينية ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية.. حيث كان قد تم في شرم الشيخ المصري الاتفاق فقط على البند الأول ولم يتم التوصل إلى تفاهمات حول باقي البنود، لم تكن هناك أي ضمانات تتعلق بسلاح المقاومة خلال المباحثات حيث كانت الضمانات تركز فقط على وقف الحرب دون المساس بالسلاح. وقال بيان الدول العربية والإسلامية: "نُصدر هذا البيان بصفتنا الدول الأعضاء التي اجتمعت خلال الأسبوع لبدء هذه العملية التي تُمهّد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، ونؤكّد أن هذا جهد صادق، وأن الخطة تُوفّر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس فقط بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين، بل للمنطقة بأسرها". وهذه الخطّة الأمريكية التي رحبت بها الدول العربية والإسلامية المذكورة آنفا، لم تتحدث عن مسار عملي لدولة كما يقول بيان الترحيب الصادر عن تلك الدول. الإضافة الجديدة على البيان قالت إنه بعد أن تُنفّذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ إعادة إعمار غزة، قد (لاحظ هنا كلمة "قد") تتهيّأ الظروف أخيرا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة..فإذا كانت الوعود الواضحة السابقة ب"إقامة الدولة" منذ "أوسلو"، بل ما قبله أيضا، لم تُسفر سوى عن تعزيز الاستيطان والتهويد وتسريع الضم، فهل ستُفلح (قد) في إنجاز المطلوب؟! وما تبقى من نقاط القرار الأمريكي لا تتجاوز العموميات، ومن الواضح أن عملية إعادة الإعمار ستنحصر في المناطق التي يسيطر عليها "الكيان"، ما يعني انه سيكون هناك تقسيم مرحلي لقطاع غزة.