دعت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان السلطات الليبية إلى عدم تنفيذ أحكام الإعدام ضد خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني قائلة إن القلق يساورها من نزاهة محاكمتهم بتهمة تعمد إصابة أطفال بفيروس (إتش.أي.في). وقال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خوسيه لويس دياز "الظروف المحيطة بصدور أحكام الإعدام في قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني قد تشكل انتهاكا لقانون حقوق الإنسان الدولي." وبعد سبعة أشهر من إعادة المحاكمة قضت محكمة ليبية يوم الثلاثاء بإعدام الممرضات والطبيب بعد إدانتهم بتعمد إصابة مئات الأطفال بفيروس (إتش.أي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (إيدز). وقال دياز في جنيف إن مكتب لويز أربور مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان "لديه مخاوف جدية ومنطقية للغاية بشأن نزاهة المحاكمة." وأضاف "حق المتهمين في الاستئناف لابد أن يحترم تماما على أمل إصلاح الأخطاء ومنح المتهمين حقوقهم في إتباع الإجراءات الواجبة قانونا." وتابع "في جميع الأحوال ندعو السلطات إلى عدم تنفيذ أحكام الإعدام حتى إذا ثبتت بعد الاستئناف. مضيفاً:"مأساة الأطفال المصابين بفيروس - إتش.أي.في - يجب الا تتفاقم باحتمال تحقيق العدالة بشكل خاطئ وتنفيذ حكم لا يمكن الرجوع عنه." وينفي الستة إصابة 426 طفلا لقي أكثر من 50 منهم حتفهم بفيروس إتش.أي.في في مستشفى ببلدة بنغازي في أواخر التسعينيات. وأدين المتهمون للمرة الأولى في محاكمة أجريت عام 2004 وقضي بإعدامهم رميا بالرصاص. * رويترز: