محيط - وكالات : تضاربت الأنباء بشأن اعتقال الشيخ شريف شيخ أحمد الرجل الثاني في اتحاد المحاكم الإسلامية بعد حسن ضاهر عويس وذلك في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة الصومالية المؤقتة الصمت ورفضت تأكيد أو نفي خبر القبض عليه. وأوضح المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن دنياري لجريدة "الوطن" السعودية أن خبراً بهذا الحجم وبتلك الأهمية ينبغي توثيقه أولاً من سفارتنا في العاصمة الكينية نيروبي، وسيتم ذلك صباح "اليوم" الخميس. وكانت تقارير متعددة قد أفادت أمس باعتقال شريف عند نقطة تفتيش "دامايالي" بينما كان في طريقه متخفياً وسط مئات اللاجئين الصوماليين الذين كانوا في طريقهم إلى مخيم "راراب" للاجئين بمنطقة جاريسا القريبة من الحدود الكينية. وفيما أشار مركز "دالتا الإعلامي الحكومي الإثيوبي إلى أن سلطات الأمن الكينية اعتقلت شريف ووضعته قيد الحجز في مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، قالت مصادر أخرى إنه سلم نفسه طواعية للمسؤولين الكينيين عند الحدود وطلب اللجوء السياسي عبر المنظمة الدولية. من ناحية أخرى صوت البرلمان الصومالي الانتقالي امس أثناء جلسة في مقره بمدينة بيداوا على سحب الثقة من رئيسه شريف حسن شيخ أدن الذي خالف إرادة الرئيس عبد الله يوسف ورئيس الحكومة علي غيدي وحاول إقامة وساطات مع المحاكم الإسلامية. وبإقالته يكون الرئيس الصومالي تمكن من إزاحة أحد خصومه الرئيسين في السلطة الانتقالية. جدير بالذكر أن الخلاف وقع بين شيخ آدم ورئيس البلاد ورئيس الوزراء بعد أن قام بمبادرات سلام مع الإسلاميين الذين سيطروا على البلاد قبل أن تطيح بهم القوات الصومالية المدعومة بالجيش الاثيوبي، ويعارض شيخ آدم التواجد العسكري الاثيوبي في البلاد. وأشار عضو البرلمان الصومالي علي باشا إلى أن "رئيس البرلمان أطيح به"، مضيفا أن 183 عضوا صوتوا ضد آدم بينما صوت ثمانية أعضاء لصالحه وامتنع عضو واحد عن التصويت. واضاف باشا " خلال اسبوعين سنصوت لاختيار رئيس اخر للبرلمان". وبذل رئيس البرلمان الذي تربطه علاقات وثيقة برجال الأعمال في (مقديشو) الذين مولوا مجلس المحاكم الإسلامية عدة محاولات للتوصل إلى اتفاقات سلام بين الحكومة وحركة الإسلاميين عندما كانت تسيطر على غالبية جنوب البلاد. ولكن محاولاته أثارت غضب الرئيس عبد الله يوسف ورئيس الوزراء علي محمد جيدي اللذين قالا إن اتفاق المشاركة في السلطة الذي صاغه ليس له أي تفويض من الحكومة. إلى ذلك، قامت الحكومة الصومالية باصدار أول جواز سفر صومالي منذ عام 1991، وذلك في محاولة لمنع تسلل المسلحين الاجانب. وطلبت الحكومة الصومالية من القنصليات والسفارات العربية والدولية تقديم طلبات باستخراج هذا الجواز لمن يريد دخول الاراضي الصومالية ، بعد ان ظلت لسنوات طويلة تسمح بدخول وخروج العناصر الاجنبية بدون جواز مرور. في هذه الأثناء أعلن رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي، ان قوات حفظ السلام الأفريقية ستنتشر في الصومال خلال أسبوعين. ونقلت جريدة "الشرق الاوسط" عن جيدي قوله "إن خبراء عسكريين من الاتحاد الأفريقي موجودون في البلاد للتمهيد لهذه المهمة وينسقون مع الحكومة الانتقالية، ومنهم خبراء من الدول التي ستأتي منها قوات حفظ السلام الأفريقية"، ولم يكشف رئيس الوزراء الصومالي عن الدول التي وافقت على إرسال قوات الى الصومال. وتبذل كينيا التي ترأس الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد جهودا دبلوماسية لإقناع عدد من الدول الأفريقية بالمساهمة في القوات المزمع إرسالها الى الصومال ومن هذه الدول تنزانيا ورواندا وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا. وتعتبر أوغندا الدولة الأفريقية الوحيدة التي وافقت على إرسال قوات الى الصومال، وقالت ان قوة أوغندية من 1000 رجل جاهزة للتوجه الى الصومال فور موافقة البرلمان الأوغندي على ذلك. وتحدث رئيس الوزراء الصومالي عن الوضع في العاصمة ووصفه بأنه يتحسن باستمرار وان القوات الحكومية لقيت تعاونا كبيرا من سكان العاصمة لمطاردة العناصر المسلحة الذين يقومون بشن الهجمات على القوات الإثيوبية والحكومية، وأضاف جيدي "ان الحملات الأمنية المكثفة في العاصمة خلال الأيام الماضية أسفرت عن إلقاء القبض على نحو 40 مقاتلا أجنبيا كانوا يختبئون في مناطق متفرقة من العاصمة مقديشو، وأن هذه الحملات ستستمر لفترة أطول حتى يتم تأمين العاصمة". في غضون ذلك طالبت الولاياتالمتحدة الحكومة الصومالية المؤقتة بإجراء محادثات مع جميع الأطراف السياسية في البلاد من أجل تحقيق المصالحة الوطنية. وأكد مايكل رينيبيرغر السفير الأميركي في كينيا أن بلاده ستمنح الحكومة 40 مليون دولار كمساعدات، لكنه قال إن على الحكومة الانتقالية أن تشرك الجميع في المصالحة الوطنية، وأضاف "لقد أشرنا إلى ضرورة مشاركة الشيخ شريف في المفاوضات واستكشاف احتمال قيامه بدور إيجابي مع عناصر أخرى من المحاكم لأن هناك العديد من المعتدلين من بينهم". وأكد السفير الأميركي أن الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الأميركية على مواقع جنوب الصومال حققت أهدافها، وقال "يستهدف جانب مما نقوم به في الصومال إلقاء القبض على الإرهابيين الأجانب ممن نفذوا عمليات إرهابية ضد أميركيين وأشخاص آخرين في مناطق أخرى في العالم".