كشفت إيمان عبد الله الحمامي مدير عام المرأة والنوع الاجتماعي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ل"26سبتمبرنت" عن توجه حكومي نحوتعزيز دور المرأة في التنمية الشاملة والمستدامة وتمكينها اقتصادياً وسياسياً وإزالة كافة الاختلالات المؤسسية والتشريعية ومظاهر التمييز المختلفة في زيادة مشاركتها اقتصاديا اضافة إلى سياسات وإجراءات منها تسهيل حصولها على قروض ميسرة والتوسع في المشاريع الزراعية التي تستهدف النساء وتمكينهن من الوصول إلى الأرض وبناء قدرات فنية ومهنية وحرفية للمرأة وتحفيز القطاع الخاص في توظيف النساء وإزالة التفاوت في الاجور بين الجنسين والمساواة في الحقوق وإشراك المرأة في مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية بالاضافة الى تطوير قدرات القيادات الحكومية والخاصة بأهمية مراعاة الحقوق الوطنية للمراة وعدم التمييز في شغل الوظائف والترفيع كما اشارت إلى توسيع المشاركة السياسية وفي مراكز صنع القرار والتي تهدف إلى رفع معدل مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية والبرلمانية بنسبة 15% كمرشحة و45% كناخبة وزيادة مشاركتها في الوظائف الحكومية بمعدل نمو سنوي 5% وفي العمل الدبلوماسي بنسبة 5% خلال سنوات الخطة كذلك رفع نسبة مشاركتها في جهاز الشرطة والأمن إلى 5% من إجمالي العاملين . وفي تعزيز البناء التشريعي والقانوني أشارت الحمامي إلى الأهداف التي تسعى إلى تعديل 27 نص قانوني من القوانين النافذة الخاصة بقضايا المرأة وإزالة التمييز وتفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ونشر الوعي بين أوساط النساء في مجال الحقوق المنصوص عليها في القوانين والتشريعات . وكان دور المراة اليمنية قد شهد خلال السنوات الخمس الماضية تنامياً ملحوظا وتحولاً في نوعية وطبيعة المشاركة في الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية حيث بلغت نسبة النساء العاملات في قطاع التعليم 18% وفي قطاعي الصحة والعمل الاجتماعي 25% , كما بلغت نسبة النساء العاملات في الجهاز الاداري للدولة في عام 2004 حوالي 16.4% منهن 4.5% ضمن المشرعين وكبار المديرين يشار إلى أن التعديل الوزاري الاخير كان قد تضمن تعيين وزيرتين وتعيين نساء في عدد من المناصب الرفيعة في السلك الدبلوماسي وفي اللجان العليا كما يوجد حالياً سفيرة واحدة و26 سيدة يشغلن وظائف دبلوماسية مختلفة في وزارة الخارجية وسيدتان بدرجة وزير مفوض وثمان سيدات بوظيفة مستشار وثمان سيدات بدرجة سكرتير أول وأربع سيدات بوظيفة ملحق دبلوماسي,وأشارت إلى ان البيئة التشريعية والقانونية للمرأة نتيجة مراجعة 57 قانونا وتعديل 5 نصوص قانونية لتتوافق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرآة في قانون الاحوال الشخصية قانون العمل قانون تنظيم السجون وقانون الاحوال المدنية والسجل المدني كما تنامى مستوى الوعي والمشاركة السياسية للمرأة اليمنية حيث زادت نسبة النساء في سجلات الناخبين من 28 % عام 1997 إلى 42% عام 2003 وبنسبة نمو 262% خلال تلك الفترة حيث بلغت نسبة مشاركة النساء الناخبات 74.4% من المسجلات