ينتظر الشعب الفلسطيني بصمت حل الخلافات الفلسطينية المتجددة، فقد اعترض الاتفاق الذي تم توقيعه في مكةالمكرمة بين حركتي فتح وحماس برعاية سعودية خلافات جديدة. وأعلن مستشار الرئيس نبيل ابو ردينة ان الرئيس عباس اجل خطابه الذي كان مقررا اليوم والذي كان سيعلن فيه عن تكليف اسماعيل هنية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية،إلى اجل غير مسمى دون أن يذكر الأسباب. وتحت عنوان "نريد شراكة حقيقة يستفيد منها الوطن والشعب" قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس ان القضايا المتبقية لن تعطّل خطوات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية . و أكد خالد مشعل على أن الحركة حريصة على استكمال مشروع التوافق والشراكة الفلسطينية، مشيراً إلى وجود بعض القضايا بحاجة إلى استكمال التوافق حولها، نافياً بشدة أن تكون هذه القضايا تعطّل خطوات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.وقال مشعل، في تصريحات أدلى به لقناة فلسطين الفضائية الليلة الماضية، إنه بقيت قضايا تحتاج إلى حسم وانتهاء في تشكيل الحكومة، وبقيت قضايا تتعلق بالشراكة، وتابع: "اتفقنا على عنوان الشراكة وجزء من مفرداتها، ولكن بقي أن نستكملها وأن نبرم من خلالها ورقة مفصلة، كما أبرمنا ورقة تتعلق بالمنظمة وورقة تتعلق بتشكيل الحكومة".وأضاف يقول: "نحن محتاجون لورقة تتعلق بالشراكة في مفاصل الحياة السياسية الفلسطينية المختلفة، وأعتقد أن استكمال هذه الأمور أمر ضروري"، مؤكداً على أن التوافق على القضايا سهل.وأوضح خالد مشعل كما نقل المركز الفلسطيني للاعلام : "نريد شراكة حقيقة يستفيد منها الوطن ويستفيد منها الشعب"، مؤكداً على أنه لا يتحدث في هذا المقام عن غنائم أو حصص، "وإنما أتكلم عن شراكة في المسؤولية وشراكة في الجهد وشراكة في المسيرة"، داعياً الشعب الفلسطيني إلى التفرغ لمواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية. وشدد على حرص حركة "حماس" في استعجال استكمال هذه القضايا، "لكن هذا لن يعطل خطواتنا باتجاه تشكيل الحكومة، نحن سنتواصل مع الأخ أبو مازن (رئيس السلطة)"، مضيفاً "نحن حريصون أن نترجم ما اتفقنا عليه في مكة وبروح أخوية، وكما قلنا نصاً وروحاً ونستعجل في ذلك حتى نقدم الهدية المنشودة التي يتطلع إليها شعبنا الفلسطيني".وحول وجود مخاوف من التراجع عن المضي قدماً في تطبيق اتفاق مكة، وجه مشعل حديثه للشعب الفلسطيني قائلاً: "لا تقلقوا، ستبقى هناك قضايا نختلف عليها وقضايا ربما يتم الإرجاء فيها بعض الوقت، لكن اطمئنوا نحن سرنا في هذا الطريق، وسوف نستكمل مشروعنا في التوافق وفي الشراكة، واسمعوا منا خيراً إن شاء الله".ويتوقع اليوم عقد لقاء بين رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس الوزراء، إسماعيل هنية، في غزة للتباحث حول النقاط العالقة. وتتلخص مطالب حماس بثلاثة نقاط تود التأكيد عليها قبل أن يبادر رئيس الوزراء إلى الاستقالة وقبل استلام خطاب التكليف لتشكيل حكومة الوحدة من رئيس السلطة محمود عباس. الثلاث نقاط هي: اعتراف الحكومة الجديدة بكافة قرارات الحكومة السابقة وبضمن ذلك قرارها بإقامة القوة التنفيذية، والتعيينات التي أجرتها خلال الفترة الماضية. إعلان مسبق من أبو مازن عن اختيار أحد المرشحين الذين قدمتهما حماس لتولي وزارة الداخلية. اعتبار تعيين زياد أبو عمرو في وزارة الخارجية يدخل ضمن حصة الوزراء المستقلين الذين ستعينهم فتح (ثلاثة وزراء مستقلين) وليس ضمن الوزيرين المستقلين الذين ستعينهما حماس(وزير الداخلية + 1).مصادر فلسطينية أكدت وجود أزمة بين فتح وحماس حول تطبيق اتفاق مكة موضحة أن جهودا تبذل من قبل الوفد الأمني المصري وحركة الجهاد الإسلامي لتذليل العقبات وتقريب وجهات النظر وتجاوز الأزمة. رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية، الذي كان متوقعا أن يعلن عن استقالته في جلسة الحكومة التي عقدت يوم أمس اكتفى بالتأكيد على أهمية الالتزام باتفاق مكة وصون الدم الفلسطيني. مستشار رئيس السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أكد من جانبه في مؤتمر صحفي مقتضب عقد في رام الله مساء أمس الالتزام باتفاق مكة موضحا أن فتح لن تقبل أي تغيير أو فرض شروط جديدة. وقال "مطلوب من الجميع الالتزام باتفاق مكة بالكامل ويجب أن يتجنب الجميع الحديث عن أية شروط ". حديث أبو ردينة يشير إلى وجود شروط، والمقصود من قبل حماس، وحماس من جانبها أوضحت اليوم على لسان النائب في حركة حماس د. يحيى موسى أن استقالة رئيس الوزراء الآن -تمهيداً لتشكيل حكومة الوحدة- سابقة لأوانها موضحا أن نقاطاً عديدة ما زالت تحتاج للبحث قبل هذا الاستقالة، منها: كل قرارات ومراسيم الحكومة الحالية التي تم تعطيلها سابقاً، بالإضافة لبحث موضوع وزارة الداخلية، حيث إن الرئيس لم يعط موقفاً بشأن المرشح المستقل الذي طرحته حماس، وهو حمودة جروان . ورجح موسى أن يتم عقد لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية لدي عودة الأول لغزة غدا الخميس المقبل مشيراً إلى بعض النقاط العالقة التي ستبحث في اللقاء .الناكق بلسان فتح ماهر مقداد أوضح في تصريح لعرب48 ان "موضوع حكومة الوحدة الوطنية اتفق عليه تفصيليا فى مكة ولا يوجد ما يناقش مع السيد الرئيس بهذا الخصوص اما باقي القضايا المتعلقة بمنظمة التحرير واسس الشراكة فهى ليست اشتراطا على تشكيل الحكومة ولديها لجانها التي حددت لها اسقف زمنية لكى تنجز ما تبقى من ملفات وهذه الملفات بحاجة الى وقت وهذا متفق عليه اتفق فى مكة" .محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أكد في تصريحات لوكالة "قدس برس" أن خطوات إجرائية لا أكثر ولا أقل يجب أن تسبق استقالة الحكومة الحالية، وقال: "سوف يتم الإعلان عن استقالة الحكومة بعد إتمام الاتفاق على بعض التفاصيل مثل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وحقائب وزارية أخرى من المفترض أن يتم الحوار فيها مع القوى البرلمانية الأخرى، وهذه كلها تفاصيل تحتاج إلى اتفاق، وهي أمور شكلية وإجرائية وليست جوهرية كما قلت".
