أعلنت إسرائيل أنها لن تتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة وذلك في أول رد فعل على إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف إسماعيل هنية تسليم التشكيلة النهائية للحكومة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقالت المتحدثة باسم رئاسة الحكومة الإسرائيلية ميري أيسن لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الموقف الإسرائيلي لم يتغير، لن نعترف أبدا بهذه الحكومة ولن نتعامل معها أو مع أعضاء فيها". وأعربت عن أملها في أن يفرض المجتمع الدولي على الحكومة الجديدة تنفيذ مطالب الرباعية الدولية. كما أعلنت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي أن الوقت مازال مبكرا لتقرير استئناف المساعدات المباشرة للحكومة الفلسطينية. وقالت المتحدثة إيما إدوين في مؤتمر صحفي ببروكسل إن الاتحاد سيدرس بعناية برنامج وتصرفات الحكومة الجديدة وسيتشاور مع شركائها قبل اتخاذ قرارات بالتعامل تدريجيا معها. كان هنية قد أعلن في مؤتمر صحفي بغزة أن الحكومة ضمت مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية، وأن المجلس التشريعي سيناقش تشكيلها بعد غد السبت، وتوقع إقرار التشكيل في اليوم نفسه ليؤدي الوزراء اليمين أمام الرئيس الفلسطيني "ثم تبدأ هذه الحكومة بتحمل مسؤولياتها الوطنية وحمل الملفات المتعددة على كافة الصعد". وأضاف هنية "هذه أوسع شريحة سياسية تتشكل منها الحكومة، ونأمل أن نفتح بها العهد الجديد والفجر الجديد ونطوي المرحلة السابقة". وأكد هنية أن حكومته تحظى بدعم عربي وأوروبي وأنها ستعمل على تحقيق الوحدة الوطنية. وتضم الحكومة الجديدة 22 وزيرا بينهم امرأة واحدة إضافة إلى رئيس الوزراء ونائبه القيادي في حركة التحرير الوطني(فتح) عزام الأحمد. ووفقا للقائمة شبه النهائية أسندت وزارتان رئيسيتان إلى شخصيات مستقلة وهي الداخلية التي سيشغلها هاني طلب القواسمي والخارجية التي سيتولاها زياد أبو عمرو، فيما تولى وزارة المالية سلام فياض من كتلة الطريق الثالث. وتمثل المبادرة الوطنية في الحكومة بوزير واحد هو مصطفى البرغوثي الذي يشغل حقيبة الإعلام. وإضافة لرئاسة الحكومة نالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسع حقائب منها التربية والتعليم العالي وتولاها ناصر الدين الشاعر والحكم المحلي محمد البرغوثي والاقتصاد زياد الظاظا والتخطيط سمير أبو عيشة. وتولت فتح خمس وزارات إضافة لمنصب نائب رئيس الحكومة ومن أبرز المناصب وزير شؤون الأسرى والمحررين سليمان أبو سنينة ووزير العمل محمود العالول. وقد أكد مصطفى البرغوثي في تصريح للجزيرة أن رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته على رأس أولويات الحكومة, وأضاف أن هناك مهمة أخرى رئيسية وهي القضاء على الفلتان الأمني في الشارع الفلسطيني. من جهته صرح محمد دحلان مستشار الرئيس الفلسطيني عقب لقائه في القاهرة مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بأنه يتعين على إسرائيل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة قبل مطالبة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بذلك. ودعا دحلان المجتمع الدولي إلى التعاطي مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني قد دعت الزعماء العرب إلى تطبيع العلاقات مع تل أبيب دون انتظار تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت ليفني في مؤتمر صحفي مشترك أمس مع نظيرتها الأميركية كوندوليزا رايس في واشنطن إن مبادرة السلام العربية تتضمن نقاطا إيجابية تتعلق بالتطبيع وإنهاء الصراع، لكنها اعتبرت الإشارة فيها لمسألة عودة اللاجئين الفلسطينيين تتناقض مع مفهوم الحل القائم على دولتين. من جانبها قالت رايس إنها ستتوجه إلى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن عملية السلام. الجزيرة + وكالات