اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس تعيين الرئيس الفلسطيني لمحمد دحلان مستشارا للأمن القومي أمرا "مخالفا" للقانون، وقالت في بيان إن "الخطوة" التي أقدم عليها الرئيس عباس بتعيين دحلان مستشارا له لشؤون الأمن القومي "هو مخالف للقانون الفلسطيني". ودعت حماس الرئيس عباس أن "يعود إلى القانون وعرض قراره على نصوص القانون وإذا كان القرار الرئاسي يخالف القانون الفلسطيني فالعودة إلى الحق والقانون من الأمور الضرورية والواجبة الاتباع". وقال النائب عن حركة حماس ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي محمد فرج الغول إن القانون الفلسطيني "يحظر أن يجمع بين وظيفته في التشريعي وأي وظيفة أخرى باستثناء وزير في الحكومة". وأوضح الغول أنه وفقا للقانون "يخير" النائب دحلان بين وظيفته كمستشار للأمن القومي أو أن يبقى عضوا في المجلس التشريعي. وكان عباس أصدر أمس الاحد مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين دحلان مستشارا للأمن القومي وإعادة تشكيل هذا المجلس حيث سيشغل دحلان منصب امين سر المجلس وفقا لما قال للصحافيين في غزة. وفي تطور آخر، أجرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس اليوم مشاورات هاتفية مع نظرائها في اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط بشأن الموقف من حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة كما اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورماك إن وزيري خارجية الولاياتالمتحدة وروسيا وممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اجروا مشاورات "لاستعراض الوضع" بعد تشكيل حكومة فلسطينية تشارك فيها حماس. والاتصال بين أعضاء اللجنة الرباعية يأتي فيما تبدو المجموعة الدولية منقسمة حول الموقف الواجب اعتماده حيال حماس التي لا تزال الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي يعتبرانها "منظمة إرهابية".