بدأ اليمن بين 18 دولة عربية اليوم الأحد مناقشات واسعة لبحث التنسيق المشترك في عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باتجاه تحليل الطرق وتطوير أساليب العمل في الدول العربية. وتأتي مباحثات اليمن لدى مشاركة مسؤولين في القطاع المصرفي اليمني بالاجتماع الخامس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أفتتح اليوم في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 18 دولة عربية وصندوق النقد والبنك الدوليين ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ومجلس التعاون لدول الخليج العربي. وقالت مصادر ل مايو نيوز أن اليمن سيقدم للإجتماع ملخصا بالبرنامج والإجراءات التنظيمية التي شرعها في المؤسسات المعنية ومنها الضوابط الرقابية والوقائية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب لاسيما جهود البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي اليمني في المعاملات التي أتخذها في جوانب فتح حسابات الأفراد والجمعيات والمنظمات والاتحادات عبر التقيد بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال والمبادئ الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية. وكان فريق تقييم مالي دولي يضم ممثلاً عن وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسة تأمين الودائع الفدرالية الأمريكية وممثلا عن الاتحاد الأوربي والذي جير توفس ممثل وزارة الخارجية الأمريكية أشاد بمجمل الخطوات التي تعرف عليها وتعمل بها الحكومة اليمنية في هذا المجال وذلك أثناء زيارته اليمن مطلع مارس الماضي. وفي الوقت الحاضر تعكف لجنة متخصصة لإستكمال اللمسات الأخيرة بشأن صياغة قانون جديد تعتزم الحكومة اليمنية في الفترة القليلة القادمة إقراره مشروع قانون جديد موحد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كبديل عن القانون النافذ لمكافحة غسيل الأموال الذي صدر في العام 2003 . وسيواصل إجتماع عمان مناقشاته على مدى ثلاثة أيام بحيث يسعى لإعتماد جدولا زمنيا لاعداد تقارير عن كل دولة عضو في المجموعة لتقييم نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فيها وان العمل يجري حاليا على اعداد تقرير التقييم للمغرب وبعدها اليمن. وكانت اول دولة تم اعداد تقرير التقييم لها سورية وتم نشره العام الماضي. ويعد تقارير التقييم المشترك فريق من خبراء بعض الدول الاعضاء في المجموعة وممثلون عن سكرتارية المجموعة بعد زيارة ميدانية للدولة المعنية.
