قالت لجنة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أنها انتهت من إعداد مسودة القانون الموحد لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالإشتراك مع بعثتي البنك الدولي ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيرة إلى أن المسودة حالياً تحت المراجعة النهائية. وأكدت اللجنة ضرورة تفعيل مقترح البنك المركزي المتعلق بنظام الإفصاح ووضعه موضع التطبيق خلال الفترة القليلة القادمة وبما يتناسب مع متطلبات المعايير الدولية، وبما لا يتعارض مع سياسة الإقتصاد الحر الذي تنتهجه اليمن بإعتبار ذلك من المتطلبات التنظيمية والمؤسسية لعملية التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح رئيس اللجنة الفنية للجنة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مصطفى سيف قائد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة أنجزت المرحلة الأولى من عملية التحضير والتهيئة للتقييم المشترك لجهود اليمن لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا الى ان هذه المرحلة تتضمن توفير القوانين والوثائق والإحصائيات المطلوبة طبقاً للمبادئ والمعايير الدولية وتعبئة الاستبيان الذي قدمته مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليمن والمتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية فيا يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وأوضح رئيس اللجنة الفنية أن فريق من مجموعة العمل المالي برئاسة السكرتير التنفيذي للمجموعة سيزور اليمن في شهر يوليو القادم، وسيقوم بزيارات ميدانية لكل الجهات الإشرافية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سواء الرسمية أو الأهلية، بهدف الإطلاع على جوانب القوة والضعف في النظام وطرح الأسئلة على الهيئات الوطنية التي سيقابلها لإعداد مسودة تقرير التقييم المشترك. وقال" مسودة التقرير التي سيعدها الفريق سيتم مناقشتها في إبريل 2008 خلال إجتماع عام لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور كافة أعضاء المجموعة والمراقبون الدوليون من الدول والمجموعات والمنظمات الدولية وممثلو الدولة المقيمة، ويتخلل ذلك مناقشة عامة لمحتويات التقرير" ولفت سيف الى إن الهدف الرئيسي من التقييم المشترك بين أعضاء مجموعة العمل المالي هو العمل على تقييم نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليتها في كل دولة على حدة وذلك من قبل فريق من الخبراء المختصين في هذا الجانب و ذوي الخبرات في الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .. مبيناً أن عملية التقييم يتم خلالها فحص ومراجعة جميع القوانين والأنظمة الخاصة بمكافحة غسيل الأمول وتمويل الإرهاب للدولة محل التقييم والتأكد من وضعها موضع التنفيذ ومدى فعاليتها وملاءمتها للمعايير الدولية مع إجراء زيارة ميدانية لهذه الدولة وإعداد تقرير التقييم المشترك وتحديد درجات الإمتثال التي يتوصل إليها فريق التقييم. وقال " تتلخص إجراءات التقييم المشترك الذي تقوم به مجموعه العمل المالي في إرسال إستبيان التقييم المشترك الموحد الذي يتضمن في مجملة أسئلة عن النظم التشريعية والمؤسسية الإجرائية التي قامت بها الدولة محل التقييم ومدى التطبيق العملي لكافة التدابير المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مرفقا بها كافة المعلومات الإضافية والقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات النافذة و الإحصائيات ذات الصلة" . وأشار إلى أن اليمن ارسلت الإستبيان إلى مجموعة العمل المالي بحسب الموعد المحدد من قبل المجموعة، متضمناً كافة الإجابات والمعلومات والبيانات التي تم طلبها وتضمنها الإستبيان. يذكر ان مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تأسست في العام 2004 وهي ''مجموعة مستقلة ذات طبيعة طوعية وتعاونية ومقرها مملكة البحرين . سبأنت
