أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في مصر اليوم السبت حكمها في قضية التخابر لحساب إسرائيل والتي اتهم فيها الطالب في جامعة الأزهر محمد عصام غنيمي العطار ومعه ثلاثة من ضباط الاستخبارات الإسرائيلية، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأربعة في القضية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، مع تغريم كل منهم 10 آلاف جنيه مصري . وضمت القضية كلاً من المتهمين محمد عصام العطار الطالب في جامعة الازهر، وثلاثة آخرين تؤكد السلطات المصرية أنهم من ضباط الاستخبارات الإسرائيليين، وهم دانيال ليفي "إسرائيلي الجنسية"، واثنان من مزدوجي الجنسيتين الإسرائيلية والتركية وهما كمال كوشبا وتونغاي بوباي . ووفقاً لمصدر القضائي فقد كشفت المحاكمة عن أن المتهمين قاموا خلال الفترة من آب (أغسطس) عام 2001 وحتى أول كانون الثاني (يناير) من العام الجاري 2007 بالعمل مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد . اتهامات وتحقيقات وقد وجهت إلى الكندي من أصل مصري محمد العطار تهمة التخابر لصالح إسرائيل، "حيث اتفق مع ضباط الاستخبارات الإسرائيلية الثلاثة في الخارج، على التعاون معهم لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، وإمدادها بتقارير ومعلومات عن بعض المصريين ورعايا الدول العربية المقيمين في تركيا وكندا لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد" . وحسب المصدر القضائي ذاته فقد أشارت أوراق القضية إلى أن العطار أخذ ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية أموالا قيمتها 56 ألفًا و300 دولار أميركي وكندي مقابل تعاونه معهم لصالح الاستخبارات الإسرائيلية وإمدادهم بمعلومات عن المصريين المقيمين في تركيا وكندا للإضرار بالمصالح القومية لمصر" ومضى المصدر قائلاً إن التحقيقات والمحاكمة أوضحت أن ضباط الاستخبارات الإسرائيلية الثلاثة اشتركوا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع العطار في ارتكاب جريمة التخابر، حيث اتفقوا معه على إمدادهم بتقارير تتضمن معلومات عن بعض المصريين والعرب المقيمين في تركيا وكندا، وقد ساعدوه في ذلك بأن سهلوا له الإقامة المشروعة والعمل في أماكن تواجد المصريين والعرب في تركيا وكندا . وأوضحت التحقيقات في هذه القضية أن المتهم محمد العطار نجح في تكوين دائرة علاقات كبيرة في أوساط المصريين والعرب في كندا ، وأنه اعتزم العودة إلى البلاد في الساعات الأولى من صباح الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي عن طريق مطار القاهرة الدولي ، وانتقلت النيابة في هذا التاريخ إلى المطار وتم ضبط المتهم فور وصوله. وفي التحقيقات نسب إلى العطار أنه كان يدرس في السنة الثالثة في كلية العلوم في جامعة الأزهر حتى العام الدراسي 2001 ، وأنه كان يشعر بعدم اندماجه بالمجتمع المصري فقرر السفر إلى الخارج وعدم العودة نهائيا ، واختار دولة تركيا لسهولة الحصول على تأشيرة سياحية إليها فضلا عن قربها للعديد من الدول الأوروبية. وغادر المتهم مصر أوائل شهر تموز (يوليو) عام 2001 وتقدم لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأممالمتحدة في أنقرة بطلب اللجوء الإنساني والهجرة إلى أي دولة غربية ، وتعرّف إلى ضابط الاستخبارات الإسرائيلي دانيال ليفي الذي أبلغه العطار بالتفاصيل الخاصة بظروفه الاجتماعية ، وساعده دانيال في الحصول على اللجوء الإنساني من مفوضية شؤون اللاجئين. واعترف العطار أيضا بأنه تلقى تدريبا من ضابط الاستخبارات الإسرائيلي على كيفية الحصول على المعلومات من المصريين وأبناء الدول العربية المتواجدين في أنقرة والتقرب منهم وتصويرهم وإعداد تقارير عن ظروفهم الاجتماعية وظروف تركهم لبلادهم وإبراز النقاط السلبية والإيجابية في شخصية كل منهم لانتقاء من يصلح للتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية. وحسب أوراق القضية فقد اعترف المتهم في التحقيقات أنه قدم تقارير عن بعض العرب والمصريين المقيمين هناك مقابل مبالغ مالية حصل عليها من دانيال ليفي الذي كلفه بعد فترة بالسفر إلى كندا، حيث استقبله ضابط الاستخبارات الإسرائيلي كمال توشبا الذي وفر له العمل في أحد محلات الوجبات السريعة وكلفه بإعداد تقارير عن المصريين والعرب المقيمين في كندا لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية، وأنه قدم تقارير بالفعل عنهم مقابل مبالغ مالية حصل عليها من كمال توشبا . نقلا عن ايلاف