أطلق سياسيون في اليمين السويسري حملة تهدف الى تنظيم استفتاء من اجل منع بناء مآذن على المساجد، معتبرين انها رمز لمطالبة الاسلام بالسلطة الدينية والسياسية. لكنهم قالوا انهم لا يرغبون بمنع ممارسة الاسلام في سويسرا التي يضمن دستورها الحرية الدينية. وقال بيان صادر عن مجموعة نواب حزب اتحاد الوسط الديموقراطي اليميني، والذي يعتبر ابرز حزب في البلاد، وحزب الاتحاد الديموقراطي الفيديرالي (يميني مسيحي)، ان "الامر يتعلق بوقف محاولات الاوساط الاسلامية فرض نظام قانوني قائم على الشريع". ويفترض ان يحصل اي مشروع لتنظيم استفتاء على مئة الف توقيع لتتم دراسة دستوريته ثم يحال على التصويت. ولدى واضعي المشروع مهلة حتى الأول من نوفمبر 2008 لاحالته على التصويت. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية الجمعة 4-5-2007 عن البرلماني كريستيان وايبر قوله إن "منع المآذن لا يعني منع المساجد"، فيما اعتبر البرلماني اولريخ شلوير ان المآذن "مبان اسلامية لديها طابع امبريالي". ورأى البرلماني اوسكار فريزينغر انها تمثل "منارة الجهاد". وقد أطلقت فكرة منع المآذن في وقت يدور جدل حاليا في سويسرا في شأن بناء ثلاث منها في كانتونات سولور وبرن وسان غال. ويوجد حاليا في سويسرا مسجدان فقط مع مآذن في زوريخ وجنيف. وقد ارتفعت اصوات عدة ضد المشروع، إذ دعا القاضي الفيديرالي غوسيبي ناي البرلمان لعدم احالة المشروع على الاقتراع الشعبي، معتبراً أنه "لا يمكن تطبيق منع عام لبناء المآذن، لان سويسرا ستتعرض حينها للادانة من المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان". وفي المقابل، انتصرت شركة نقل سويدية لشابة منقبة، ففصلت سائقا في الشركة منعها من ركوبها الحافلة بسبب ارتدائها النقاب. وكانت السويدية من أصل مقدوني ليونورا عثماني (22 عاما) متجهة من مكان إقامتها في مدينة مالمو السويدية إلى عملها في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، حين همت بركوب الحافلة كعادتها، ففوجئت بالسائق يطلب منها ان تكشف عن وجهها مهدداً اياها بمنعها من الركوب اذا لم تفعل ذلك. ورفضت عثماني الرضوخ لطلب السائق خصوصاً انها كانت تحمل بطاقة نقل شهرية تخولها التنقل في الباص. كما تقدمت بشكوى ضد السائق وشركة النقل، شرحت فيها تصرف السائق بطريقة عنيفة وعدائية. وقالت له إنها يحق لها أن تستقل الباص ما دامت تحمل بطاقة نقل شرعية وأن لا قانون يجبرها على أن تكشف عن وجهها. لكنه أصر على طلبه وطردها من الحافلة. أما سائق الباص فأنكر أنه تصرف بعنف مع الفتاة، وقال في التحقيق إنه فعل ذلك اعتقاداً منه بأن "هناك قانوناً يمنع التنكر". إلا أن شركة النقل والشرطة لم يقتنعا بحجته.