يواصل المؤتمر العلمي السابع بصنعاء أعمالة لليوم الثاني على التوالي بمشاركة أكثر من 800عالم والتي تنظمه وعلى مدى ثلاثة أيام مؤسسة البحوث العلمية اليمنية كتقليد علمي سنوي تدشين فيه المؤسسة أنشطتها البحثية باليمن يتاح من خلاله نشر مئات البحوث العلمية الجديدة لباحثين يمنيين وعرب وأجانب يمثلون مختلف المؤسسات البحثية في العالم ذات التخصصات المختلفة و سيتم في هذا المؤتمر نشر ومناقشة 304ورقة عمل بحثية جديدة منها 133ورقة عمل بحثية الباحثين يمنيين و 167ورقة لباحثين مثلوا 25بلداً وهي الجزائر- أرمانيا – استراليا- مصر- الأردن- الكويت – ليبيا – ماليزياء- المغرب – عمان – باكستان – السعودية – السودان – سويسرا – سوريا- تركيا- بريطانيا – الولاياتالمتحدةالأمريكية – أوزباكستان.من جانبه قال الدكتور / مصطفى يحيى بهران مستشار رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا رئيس المؤتمر السابع للعلوم إن هذا المؤتمر والذي يأتي تدشيناً ل6مؤتمرات علمية نظمتها المؤسسة في عدد من محافظات الجمهورية سابقة كخطوة أولى علمية تأتي تتويجاً لنجاح المؤسسة في تأسيس قاعدة البحوث العلمية باليمن حيث أصبحت هذه المؤتمرات العلمية اليوم جزء من أحتفالااتنا السنوية بالجمهورية اليمنية وستستمر مستقبلاً.وأضاف الدكتور / بهران في تصريح خاص ل26سبتمبرنت إن المؤتمر العلمي السابع يتميز عن سابقيه كونه يأتي بمشاركة إقليمية ودولية يشارك فيه كبار العلماء والباحثين العرب والأجانب واحتكاك الباحثين اليمنيين بهم في هذا المؤتمر سينعكس عليهم بفوائد تكسبهم مزيداً من الخبرة وتعزز قدراتهم البحثية مستقبلاً معتبراً هذا المؤتمر العلمي 2004م حدثاً علمياً اقليماً ودولياً تحتضنه صنعاء اليوم كعاصمة للثقافة العربية قد جعل اليمن محل أعجاب وتقدير الآخرين في العالم وأكسبها سمعة علمية طيبة ستثمر على المدى القريب والبعيد زيادة دعم الدول المانحة لليمن في تنفيذ مشروعها العلمي الحضاري من خلال مؤسسة البحوث العلمية اليمنية..مؤكدا ًعلى أن المشاركين في المؤتمر سيخرجون غدا ًبعد استكمالهم لمناقشة ال304 ورقة العمل البحثية المقدمة للمؤتمر بتوصيات وقرارات قيمة من شأنها الدفع بالعمل البحثي والتكنولوجي في اليمن إلى أن يصبح عملاً مؤسسيات قائماً بذاته لصنع غداً أفظل لليمن في مجال التنمية الشاملة..منوهاً إلى أن أهم التوصيات التي ستتظمنة المسودة النهائية للمؤتمر ستكون متعلقة بضرورة تأسيس ميزانية خاصة لدعم البحوث العلمية باليمن يتم إقرارها من الميزانية العامة للدولة سنوياً بمافي حاجة ومتطلبات النفقات على المراكز البحثية والتقنية والباحثين في اليمن