قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة السورية أن تطلق فوراً سراح فائق المير، القيادي بحزب الشعب الديمقراطي، وأن تسقط عنه التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه. ومن المنتظر أن تُصدر محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكمها في القضية الجنائية ضد المير غداً الخميس. وفائق المير خاضع للمحاكمة لاتصاله هاتفياً بإلياس عطا الله، أمين سر حركة اليسار الديمقراطي في لبنان والقيادي في تحالف 14 آذار اللبناني، والمعروف بمعارضته للسياسات السورية في لبنان. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يكشف اعتقال سوريا وملاحقتها القضائية للمير عن عدم تحمل الحكومة لأبسط أشكال المعارضة". وتابعت قائلة: " قد يواجه المير فيما لو أدين حكما بالسجن مدى الحياة، بل وحتى الإعدام؛ لمجرد اتصاله بلبناني مُعارض للسياسات السورية في لبنان". وفائق المير قيد الاعتقال منذ 13 ديسمبر 2006، منذ أن اوقفته عناصر من أمن الدولة في بيته بمدينة اللاذقية الساحلية. وجاء اعتقال المير إثر مكالمة هاتفية أجراها مع عطا الله مبدياً فيها تعازيه على اغتيال وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية بيار الجميل في 21 نوفمبر 2006. وكان الأمن السوري قد سجل المكالمة الهاتفية. كما يحاكم المير أيضا على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في السياسي الشيوعي اللبناني جورج حاوي . وفي مارس الماضي اتهمت السلطات القضائية المير بالقيام في زمن الحرب بأفعال "توهن نفسية الأمة" و "دس الدسائس لدى دولة أجنبية …لدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل الى ذلك". والتهمة الأخيرة تحتمل السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة فيما لو أدين بها، ويمكن أن يسفر عنها الحكم بالإعدام إذا بادرت الدولة الأجنبية الى العدوان. وجاء في قرار الاتهام ضد المير أنه "أقدم على الاتصال بجهات معادية للقطر في لبنان ومنها جماعة 14 آذار وهو يعلم أن أفكار ومنهج تلك الجماعة يتوافق مع النهج الأمريكي والصهيوني المعادي للنهج السياسي الوطني والقومي التي تنتهجه الحكومة السورية". واتهم القرار المير بأنه أثناء المكالمة الهاتفية أفاد أنه "مع نهج واتجاه 14 آذار". ولسوريا سجل طويل في اضطهاد النشطاء السياسيين جراء التعبير السلمي عن آرائهم، نقلا عن تقرير منظمة هيومن رايتش ووتش. وكان المحامي إبراهيم الحكيم نيابة عن هيئة الدفاع عن المير ,قد تقدم إلى محكمة الجنايات الأولى بطلب تنحي رئيس المحكمة المختصة بالنظر بهذه الدعوة . وحسب أقوال هيئة الدفاع بأنها ، وفائق المير، استشعروا بان المحكمة وأثناء نظرها بهذه الدعوة ,كانت غير حيادية,حيث رفضت السماح للمتهم بتقديم مرافعة شفهية. وسبق أن قضى المير أكثر من 10 أعوام في السجن جراء نشاطه السياسي حتى تم إطلاق سراحه في عام 1999. كما تم توقيف المير أيضا عام 2004 بسبب حيازته لنشرة "الرأي" التي يصدرها حزب الشعب الديمقراطي ( الحزب الشيوعي - المكتب السياسي سابقا) والذي كان يقوده في الماضي رياض الترك. - العربية نت: