تواجه الشركات العالمية في الوقت الراهن ضغوطا متزايدة لوقف كافة أنشطتها الاقتصادية مع إيران في إطار العقوبات المفروضة من جانب أمريكا على حكومة طهران لدفعها على التخلي عن برنامجها النووي. ويبدو أن الحملة الأمريكية ضد إيران تلقي تأييد من بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وتأتي تلك الضغوط في الوقت الذي دعا فيه نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني الشركات الأوروبية إلى ضرورة التوقف عن الدخول في مشروعات اقتصادية مع إيران حيث ترى واشنطن أن تلك الاستثمارات والمشروعات قد تمثل تهديدا للمصلحة الأمريكية.وفي إطار الضغوط التي تواجهها حاليا الشركات الأوروبية فقد أشارت أنباء إلى قيام شركة سيمنز الألمانية بسحب كافة أنشطتها واستثماراتها الجديدة في إيران.ويوضح تقرير أوردته صحيفة "تايبية تايمز" إلى أن تلك الخطوة تأتي بعد القرار الذي اتخذته أكبر ثلاثة بنوك في ألمانيا وهم " ديوتش" و"كوميرز بنك" و"دريسندر" بسحب أنشطتهم المصرفية من إيران. وجاء قرار البنوك الألمانية الثلاثة عقب التحذير الذي أطلقه ديك شيني من أن الشركات التي ستبقى على نشاطها في إيران ستواجه عقبات في تنفيذ أي أنشطة اقتصادية بالولاياتالمتحدة. وفي إطار تأييد ومساندة التحذيرات الأمريكية فقد أطلقت وزارة الخارجية البريطانية شركات مثل "شل" و"بريتيش بتروليوم" عن المخاطر والتداعيات التي ستترتب من استمرار أنشطتها ومشروعاتها في إيران. وفي الوقت نفسه ناشد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي شركات الطاقة الفرنسية إلى عدم الدخول في أية مشروعات جديدة بإيران كما تطالب المستشارة الألمانية بتطبيق عقوبات جديدة من المرجح أن تكون على مستوى الاتحاد الأوروبي ضد إيران. وعلى الرغم من أن إيطاليا هي الشريك التجاري الأوروبي الأول مع إيران، بقيمة تبادل تبلغ 5.719 مليار يورو في عام 2006، فإن إيطاليا تسعى تدريجيا كما ورد في وكالة (آكي) الايطالية للأنباء ل"تجميد" علاقاتها الاقتصادية مع حكومة طهران، فقد قررت الوكالة الإيطالية التي تؤمن الاستثمار في الخارج (ساتشي)، عدم إعطاء أية ضمانات للشركات الإيطالية العاملة في إيران منذ أبريل الماضي. وعلى صعيد متصل صرح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أمر بتمديد فترة تجميد أصول الحكومة الإيرانية في الولاياتالمتحدة عاما آخر. وبدأت العقوبات على إيران منذ أن أمر بها الرئيس جيمي كارتر أول مرة في 14 نوفمبر 1979، بعد 10 أيام من سيطرة الطلاب الإيرانيين على السفارة الأمريكية في طهران. ومن وقتها تقوم الولاياتالمتحدة بتجديد أصول الحكومة الإيرانية سنويا. تجدر الإشارة إلى انه لا توجد علاقات دبلوماسية لواشنطن مع إيران منذ ابريل عام 1980، بعد خمسة شهور من احتلال الطلاب الإيرانيين للسفارة الأمريكية في طهران، واحتجاز 52 أمريكيا رهائن لمدة 444 يوما. وقد كشف مسئولون في البنك الدولي عن أن البنك ملزم بتعليق المساعدات المالية المخصصة لإغاثة ضحايا الزلازل بجانب الأموال المواجهة لمشاريع الرعاية الصحية والمشاريع التنموية الأخرى في إيران وذلك في إطار العقوبات الأمريكية الجديدة والتي تستهدف البنوك الإيرانية الكبرى. وأوضح مسئولو البنك الدولي في إطار تقرير أوردته صحيفة "الهيرالد تربيون" الأمريكية انه تم تعليق فقط 5.4 مليون دولار مخصصة لأربعة مشاريع تشمل مجال حماية البيئة وقطاع الإسكان. غير أن المسئولين استبعدوا أن تكون عملية تعليق المساعدات أمرا دائما. في الوقت نفسه ليس لدي البنك الدولي خطة حاليا لاستئناف المساعدات المالية نظرا لصعوبة توجيه الأموال لأحد البنوك في إيران وذلك في ضوء العقوبات الأمريكية الجديدة التي تحظر التعامل مع أكبر أربعة بنوك إيرانية والتي تتهمها واشنطن بالعمل على تمويل الأنشطة الإرهابية وبرامج التسليح النووي الإيرانية. ويري أحد مسئولي البنك الدولي أن البنك يبحث حاليا عن طرق بديلة لمساندة المشروعات التنموية غير أنه أكد أن ذلك أمرا ليس بيسير. وعلى جانب أخر أعرب مسئولون أمريكيون عن أملهم في أن يؤدي قرار تعليق المساعدات من جانب البنك الدولي إلى زيادة الضغوط على إيران. وأشاروا إلى أن تلك الضغوط ليس بالضرورة أن تتم من خلال وقف المشروعات الإنسانية، بل تكون من خلال تفعيل العزلة الاقتصادية على إيران وذلك في ضوء رفضها لوقف عمليات تخصيب اليورانيوم بجانب رفض الدخول في مفاوضات مع الغرب حول برنامجها النووي. ويتم تحويل الأموال الخاصة بمشاريع البنك الدولي في إيران من خلال بنك "ميلي" الذي يعد واحد من أكبر البنوك الإيرانية والذي وجهت إليه اتهامات بتمويل أنشطة إرهابية. وقد تم إدراج مؤسستين ماليتين أخرتين في إيران ضمن المؤسسات الواقعة تحت العقوبات الجديدة وهما مصرفي "ميلات" و"صادرات إيران". وقد طالب بعض أعضاء الكونجرس الولاياتالمتحدة بوقف برامج المساعدات الخاصة بالبنك الدولي لكافة القطاعات في إيران. ويوجد حاليا لدي البنك تسعة مشاريع قائمة في إيران وقد تم حتى العام الماضي بتمويل 48 نشاط تنموي بنحو 34 مليار دولار.
