وضعت الشرطة الباكستانية زعيمة المعارضة بينظير بوتو رهن الاقامة الجبرية في منزلها مجددا لمدة اسبوع في وقت مبكر الثلاثاء 13-11-2007 وهدد تجمع دول الكومنولث بتعطيل عضوية باكستان اذا لم يلغ الرئيس برويز مشرف حالة الطواريء. وفجر الحاكم العسكري مشرف عاصفة من الانتقادات حينما فرض حكم الطواريء في الثالث من نوفمبر. وعطل الدستور وعزل معظم القضاة واحتجز المحامين واعتقل الافا من نشطاء المعارضة والجماعات الحقوقية وقيد اجهزة الاعلام. وأمهل الكومنولث الذي يتألف من 53 عضوا معظمها دول كانت تستعمرها بريطانيا مشرف حتى 22 من نوفمبر لالغاء حكم الطواريء واتخاذ خطوات اخرى لمعالجة مشكلات البلاد والا عطل عضوية باكستان. واثارت الازمة في باكستان التي تمتلك اسلحة نووية مخاوف بشأن استقرار البلاد وقدرتها على التركيز على محاربة المتشددين الاسلاميين. وكانت بوتو التي تولت رئاسة الحكومة مرتين من قبل قد دعت الباكستانيين من كل الطوائف في وقت سابق يوم الاثنين الى المشاركة في "مسيرة طويلة" تقودها في موكب يقطع مسافة 270 كيلومترا من لاهور الى العاصمة اسلام اباد لمطالبة مشرف بالتنحي عن قيادة الجيش والغاء حكم الطواريء واعادة العمل بالدستور والافراج عن النشطاء المعتقلين ومنهم كثير من اعضاء حزبها. وتحرك نحو 3000 من الشرطة خلال الليل وأحاطوا بمنزل مسؤول حزبي في لاهور كانت تقيم فيه بينظير بوتو ونصبوا اسلاكا شائكة وأقاموا متاريس وسدوا الشوارع بالحافلات والجرارات. وعلق أمر اعتقال على بوابة المنزل. وقال مسؤول حكومي رفيع انه لن يسمح لموكبها بالمضي قدما وقالت الشرطة انها سوف تستخدم القوة مع انصارها اذا اقتضت الضرورة. وقال ضابط كبير في الشرطة في مسرح الاحداث بعد طلوع النهار "منزلها الان سجن رسمي." في حين نزل رجال مكافحة الشغب الذين يرتدون سترات مقاومة الشغب ويحملون الهراوات من حافلات ليرابطوا عند متاريس اقيمت حول منطقة عمق محيطها كيلومتر. واضاف الضابط قوله "وذلك حتى لا يخرج أحد ولا يستطيع أحد مقابلتها." واضاف قوله "اذا حاولوا الخروج على القانون فسوف نستخدم كل الوسائل اللازمة بما في ذلك الضرب بالهراوات والغاز المسيل للدموع." وتعهدت متحدثة باسم حزبها بان الاحتجاج سيمضي قدما. وقالت المتحدثة فازانا رجاء "خطتنا ماضية قدما. وستحاول قطعا الخروج. وسنبدأ موكبنا من هنا واذا حاولوا ايقافنا فان البنجاب كلها ستصبح ساحة معركة." وكانت الشرطة قالت ان بوتو قد تكون هدفا لهجوم انتحاري لاغتيالها مثل الذي أسفر عن مقتل 139 شخصا خلال اجتماع حاشد للترحيب بها الشهر الماضي لدى عودتها الى باكستان بعد ثماني سنوات قضتها في المنفى. ومنعتها الشرطة الاسبوع الماضي من مغادرة منزلها في اسلام اباد لعقد اجتماع حاشد في مدينة روالبندي القريبة. ويتعرض مشرف لضغوط متزايد من حلفائه في الغرب لاعادة باكستان على الطريق الى الديمقراطية. قال مشرف الاحد الماضي ان انتخابات عامة ستجرى بحلول التاسع من يناير كانون الثاني لكنه امتنع عن تحديد موعد لاعادة العمل بالدستور. وقال ان حالة الطواريء ستضمن اجراء انتخابات حرة نزيهة. وحث الامين العام للامم المتحدة بان جي مون والرئيس الامريكي جورج بوش مشرف يوم الاثنين على الغاء حالة الطواريء. وقال بان للصحفيين "امل أن تفعل حكومة باكستان المزيد بما في ذلك الغاء اجراءات الطواريء والافراج عن الزعماء السياسيين المحتجزين." وقالت دانا بيرينو السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض للصحفيين "يعتقد الرئيس انه يجب عليهم رفع حكم الطواريء من أجل اجراء انتخابات حرة نزيهة." واصدر الكومنولث التهديد بتعطيل عضوية باكستان في اجتماع عقد في لندن. والتعطيل سيكون اجراء رمزيا الى حد كبير لكنه سيكون له اثار على معونات التنمية. وكانت عضوية باكستان في الكومنولث عطلت عام 1999 في اعقاب الانقلاب العسكري الذي أتى بمشرف الى سدة الحكم لكنها اعيدت الى الرابطة في عام 2004 بعد ما تحقق من تقدم بشان الاصلاحات الديمقراطية. وقال الامين العام للكومنولث دون مكينون للصحفيين "اذا أخفقت باكستان في اتخاذ الخطوات اللازمة -بعد دراسة للتقدم المحرز- فسيجمد /الكومنولث/ عضوية باكستان من مجالسه." وبين التدابير التي طالب الكومنولث باتخاذها الرجوع فورا عن قوانين الطوارئ واعادة العمل بالدستور وأن يتنحى مشرف عن قيادة الجيش واطلاق سراح السجناء السياسيين والعمل من أجل اجراء انتخابات حرة ونزيهة فورا. وبرر مشرف اعلان حالة الطواريء بأن القضاء يعرقل الحرب على المتشددين ويتدخل في الحكم. لكن دبلوماسيين يقولون ان هدفه الرئيسي كان منع المحكمة العليا من اصدار قرار ببطلان اعادة انتخابه من المجالس التشريعية التي يسيطر عليها مؤيدوه في السادس من أكتوبر تشرين الاول. وكان مشرف قال انه سيتخلى عن قيادة الجيش ويؤدي اليمين كرئيس مدني عقب انتهاء المحكمة العليا التي عين فيها قضاة جددا ينظر اليهم على أنهم موالون للحكومة من البت في الطعون في اعادة انتخابه. وقال مركز الابحاث المعروف باسم المجموعة الدولية لمواجهة الازمات ان الغرب يجب أن يفرض عقوبات تدريجية لاجبار مشرف على العودة الى الديمقراطية. وقال المركز ان اجراء انتخابات سليمة سيكون مستحيلا في ظل حكم الطواريء. وقال دبلوماسي غربي ان مشرف يعرف ذلك ايضا. وقال الدبلوماسي "لا أظن ان مشرف ساذج الى درجة ان يجري انتخابات في ظل الطواريء اذ أنها لن تكون انتخابات تتمتع بمصداقية." واضاف قوله انه يتوقع ان يتنحي مشرف عن قيادة الجيش ويؤدي اليمين القانونية رئيسا مدنيا للبلاد هذا الاسبوع.