أعلن وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية نبيل شعث الخميس ان ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات سيتوجه قريبا الى فرنسا للحصول على الملف الطبي للزعيم الفلسطيني الذي توفي في مستشفى في ضاحية باريس في 11 نوفمبر الجاري. واكد شعث للصحافيين في غزة ان ناصر القدوة المندوب الفلسطيني في الاممالمتحدة سيتوجه الى فرنسا "بصفته قريب" من عرفات لتسلم الملف الطبي. وقال "نحن نحترم القانون الفرنسي (حول السرية الطبية) الذي ينص على ان المعلومات الطبية يمكن ان تقدم الى العائلة فقط". واشار الى انه فضلا عن ناصر القدوة فان سهى عرفات ارملة الرئيس الفلسطيني ستطلب ايضا الحصول على الملف الطبي. واضاف "ان التقرير سيسلم الى ناصر القدوة الذي سينقله الى اللجنة" في اشارة الى لجنة وزارية شكلت للتحقيق في اسباب وفاة الزعيم التاريخي الفلسطيني. وقد أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية الخميس ان عائلة ياسر عرفات تعد طلبا للحصول على ملفه الطبي مضيفة ان من يحق لهم طلب الملف الطبي هم زوجة عرفات وابنته وابن اخته. واوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع جان-فرانسوا بورو "نتوقع تسلم هذا الطلب وسوف نرد عليه بشكل ايجابي". ويقضي القانون الفرنسي بان "اصحاب الحق" وحدهم اي العائلة يمكنهم الحصول على الملف الطبي ويمكنهم ان يقرروا نشره. هذا ومن المفترض ان تبدأ فترة الترشيح لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية لخلافة ياسر عرفات بعد غد السبت وتستمر لمدة 12 يوما تنتهي منتصف ليل الاول من ديسمبر حسب المرسوم الذي اعلنه رئيس السلطة الموقت روحي فتوح. ولا زالت حركة فتح تجري نقاشات داخلية لاختيار مرشحها الذي سيكون على الارجح محمود عباس (ابو مازن) رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسب مسؤولين في فتح. لكن انصار تيار جيل الشباب قد يبادرون الى طرح اسم مروان البرغوثي امين سر الحركة المعتقل في اسرائيل حسب بعض ممثلي هذا التيار. وقد اعلن فلسطينيان لغاية الان عن ترشيح نفسيهما الى الانتخابات التي تقرر تنظيمها في التاسع من يناير القادم. فقد اعلن طلال سدر مستشار الرئاسة الفلسطينية للشؤون الدينية واحد مؤسسي حركة حماس والكادر السابق في هذه الحركة الاربعاء انه سيرشح نفسه. وشغل سدر حقيبة الرياضة والشباب لمدة 20 شهرا ثم عين وزير دولة لمدة ثلاث سنوات قبل ان يعين مستشارا للرئيس عرفات للشؤون الدينية. ومن ناحيته اعلن الاستاذ الجامعي في نابلس عبد الستار قاسم (56 عاما) ترشيحه وقال ان اولوياته هي "الاصلاح ومكافحة الفساد واعادة الامن". وامضى قاسم منذ نشوء السلطة الفلسطينية في 1994 ثمانية اشهر في السجن على فترات متقطعة بسبب انتقاداته الحادة لعرفات. وكان قاسم سجن قبل ذلك لمدة سنتين في اسرائيل بتهمة القيام "بنشاط سياسي". وقد اعلن الامين العام للاتحاد الديموقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت ان خمسة فصائل يسارية فلسطينية اتفقت على ترشيح ممثل عنها في الانتخابات الرئاسية "قد يكون من ضمن الفصائل الخمسة او شخصية مستقلة ديموقراطية". والفصائل الخمسة هي الجبهة الديموقراطية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و"فدا" وحزب الشعب الفلسطيني وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني. ولم تعلن حركتا حماس والجهاد حتى الان ان كانتا ستشاركان في الانتخابات او الترشيحات. ويتعامل الفلسطينيون حسب القانون الأساسي في نقل السلطات التي شغلها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في حياته خصوصا تلك الصلاحيات المتعلقة برئاسة السلطة الفلسطينية. ونشأ منصب رئيس السلطة اثر اتفاقية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين في العام 1993 وجرت انتخابات في العام 1996 فاز فيها ياسر عرفات. ويأخذ منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أهمية خاصة على اعتبار أن هذا المنصب يتعلق بإدارة وضع الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية عوضا عن طبيعة الصلاحيات التي منحها القانون الأساسي لمن يشغل هذا المنصب مقاسمة مع منصب رئيس الوزراء الذي استحدثه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات تحت ضغط دولي في مارس من العام الماضي. وحسب القانون الاساسي فان رئيس السلطة الوطنية "هو القائد الاعلى للقوات الفلسطينية". وتعطي المادة رقم (40) رئيس السلطة الوطنية صلاحية تعيين وانهاء مهام ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الاجنبية كما يعطيه صلاحة اعتماد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. وبموجب المادة (41) يملك رئيس السلطة صلاحية اصدار القوانين التي يقررها المجلس التشريعي. كما يعطيه القانون الاساسي "حق العفو الخاص عن العقوبة او تخفيضها". ويجيز القانون الاساسي لرئيس السلطة في المادة (42) "في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير ... اصدار قرارات لها قوة القانون". ونتيجة للصراعات التي دارت عند استحداث منصب رئيس الوزراء فقد اضيفت مادة الى القانون الاساسي رقم (45) تعطي رئيس السلطة الحق في تعيين او اقالة رئيس الوزراء. وجاء في المادة "يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله ان يقيله او يقبل استقالته وله ان يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد". وفيما منح القانون الاساسي رئيس الوزراء في اطار تفصيل الصلاحيات بينه وبين رئيس السلطة "مسؤولية حفظ النظام العام والامن الداخلي" من خلال الاشراف المباشر على اجهزة "الشرطة الامن الوقائي والدفاع المدني" فقد ابقى القانون اجهزة "الاستخبارات المخابرات الامن الوطني والامن العام" تحت اشراف رئيس السلطة الوطنية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهما منصبان كان يجمع بينهما عرفات. وخرجت دعوات من قادة كبار في حركة فتح قبل أيام باهمية الفصل بين منصبي رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي يشغله الان محمود عباس ومنصب رئيس السلطة الوطنية.