في خطوة من المتوقع أن تثير العديد من الاحتجاجات في مصر، واعتبارها تضييقا على الحريات وافقت الأحد 16-12-2007 لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى -الغرفة الثانية للبرلمان المصري- في اجتماعها برئاسة المستشار رجاء العربي من حيث المبدأ على مشروع قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة. ويحظر المشروع المظاهرات لأي سبب داخل أماكن العبادة أو في ساحاتها ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني من الداعين إلى المظاهرة أو المنظمين لها. كما يقضى المشروع بمعاقبة كل من شارك في المظاهرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما يعاقب من حرض على المظاهرة أو على المشاركة فيها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حتى ولو لم يترتب على التحريض أثر. وقد عقدت اللجنة اجتماعين سريين لمناقشة المشروع حضر جانبا منهما وزير الأوقاف المصري د. محمود حمدي زقزوق. أوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن أماكن العبادة سواء كانت مساجد أم كنائس أم معابد وغيرها هي أماكن تقام لأداء ما تأمر به الأديان السماوية وفقا لمعتقداتها وأوامرها، وأن لها بهذه المثابة حرمتها التي يجب صونها والحفاظ عليها حتى تؤدي رسالتها المقدسة كمراكز إشعاع ديني ومنارات هداية وإرشاد في المجتمع على أكمل وجه. ولفتت المذكرة إلى أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة استغلال ساحات وأماكن العبادة والتجمهر وتنظيم المظاهرات والتطاول في بعض الحالات على كبار علماء الأديان وغيرها من تصرفات غير لائقة بحرمة هذه الأماكن المقدسة، مما يثير الشغب والفوضى والاضطراب ويخل بجلال مواقعها وبالسكينة التي يجب أن تسود أجواءها مما يلزم معه التصدي لهذه الظاهرة من خلال نصوص آمرة تضمن تحقيق مبادئ الأديان السماوية. وأوضحت أن مشروع القانون جاء من أجل تكريس الحفاظ على حرمة أماكن العبادة وتهيئتها لتحقيق رسالتها على الوجه الأكمل ومنع التشويش على روادها الذين يقصدونها للعبادة الخالصة لله تعالى