واصل أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس تنظيم مظاهرات احتجاجية ضد رفض السلطات تنفيذ أحكام قضائية بإدراج أسماء مرشحين للجماعة في قوائم انتخابات المجالس المحلية المقررة في الثامن من الشهر الحالي، فيما قررت نيابة دمنهور في محافظة البحيرة شمال مصر حبس 105 من أعضاء الجماعة 15 يوماً؛ على خلفية مشاركتهم في مظاهرة احتجاجية أول أمس ضد عدم تنفيذ أحكام القضاء لصالح مرشحي الجماعة. ونظم آلاف من مرشَّحي الجماعة وأنصارهم في محافظة بني سويف جنوبي القاهرة ليلة أمس، مظاهرة بمشاركة نواب عن الجماعة، احتجاجاً على عدم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة للمرشحين بشأن إدراج أسمائهم في كشوف المرشحين لانتخابات المحليات، ورددوا الهتافات المنددة بما وصفوه بالاستبداد الحكومي ضد الجماعة، والعمل على منع أعضائها من مزاولة حقوقهم السياسية. وقررت نيابة دمنهور في محافظة البحيرة حبس 105 من أعضاء الجماعة، بعد مشاركتهم في مظاهرة احتجاجية ضد منع مرشحي الجماعة من خوض انتخابات المجالس المحلية، وهي التي شهدت مصادمات بين المشاركين فيها وقوات الأمن، ما أسفر عن إصابة عشرات المتظاهرين بإصابات مختلفة. وقالت الجماعة إن قرار الحبس طال خمسة مرشحين لانتخابات المحليات، وهم: يحيى الخوالقة وكمال محمد القصبي وعصام الدين أحمد وفوزي محمد عيسى العاطفي وصابر مرعي. وفيما يبدو أنه رد فعل على حملة الملاحقات المتصاعدة في صفوف أعضائها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في بيان أمس تأييدها لدعوة قوى سياسية وحركات احتجاجية المهنية والعمالية لفئات الشعب المختلفة بتنظيم إضراب عن العمل يوم السادس من الشهر الحالي، وقالت الجماعة "إن الإضراب حق دستوري تكفله أحكام محكمة النقض وتؤكده الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ولا يمكن مصادرة هذا الحق تحت أي زعم أو تبرير"، وأكدت ضرورة أن يكون الشعب بكل فئاته وشرائحه إيجابيًّا تجاه هموم وشؤون بلده، و"أن يترك سلبيته ولا مبالاته"، وأن يتحرك للمطالبة بحقوقه العامة والخاصة، وأن يسلك في ذلك كل الطرق الشرعية والسلمية لنيل حقوقه، مع الحفاظ الكامل على مؤسسات الدولة. وقالت الجماعة إنها مع الإضراب كوسيلة تعبير واحتجاج سلمي، في مواجهة ما وصفتها بممارسات السلطة التنفيذية الاستبدادية والقمعية، والتي أفسدت الحياة السياسية المصرية وفشلت في التعاطي مع المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري، وقالت ان مسؤولية الإصلاح والتغيير ومواجهة الفساد والاستبداد تقع على كاهل الشعب كله وكل قواه الحية، ما يتطلب تكاتف كل القوى وتضافر كل الجهود وفق خطة عمل يتفق عليها الجميع. وقضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري أمس بأحقية 27 مرشحا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للترشيح في انتخابات المجالس المحلية. كان المرشحون قد طعنوا في قرار استبعادهم من الترشيح وإدراج أسمائهم ضمن قوائم الترشيح من دون إبداء أي أسباب، وتقول الجماعة إن مئات من مرشحيها حصلوا على أحكام مماثلة، ولم يتم تنفيذها. من جهة أخرى أقر مجلس الشعب المصري أمس مشروع قانون يوجب الحبس والغرامة، أو إحدى العقوبتين لمنظمي المظاهرات والمحرضين عليها والمتظاهرين في دور العبادة، وقال معارضون إن الهدف من القانون هو الحد من حرية التعبير. وصدر القانون الجديد بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الذي يتمتع فيه الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) بأغلبية كبيرة. وأجري الاقتراع برفع الأيدي. وقال رئيس المجلس أحمد فتحي سرور إن 59 نائباً تقدموا إليه بعريضة قالوا فيها إن القانون "يكبل الحريات، وخصوصاً حرية التعبير، ويرون أن هذا يخالف الدستور والقانون، ولهذا رفضوا هذا المشروع". وتنص المادة الأولى من القانون على حظر "المظاهرات وتنظيمها لأي سبب في داخل أماكن العبادة، أو في ساحاتها أو ملحقاتها". ونصت المادة الثانية على معاقبة مخالفي الحظر "بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه (183 دولاراً) ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني من الداعين إلى المظاهرة أو المنظمين لها. ويعاقب كل من شارك في المظاهرة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقع عقوبة المشاركين في المظاهرات على المحرضين عليها، حتى لو لم يترتب على التحريض أثر. وفي المناقشات التي سبقت صدور القانون، قال وزير الأوقاف محمود حمدي زقزوق يتخذ بعضهم من المساجد مكاناً للتظاهر عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع. المتظاهرون يستدعون بعض القنوات الفضائية.. للترويج لأفكار سياسية لا علاقة لها بالدين. وأضاف أن هناك مظاهرات نظمت "لحرق أعلام الولايات المتحدة و"إسرائيل" في الجامع الأزهر وأخرى تندد بإعدام صدام حسين وأخرى للاحتفال بحزب الله اللبناني لصموده أمام "إسرائيل" في حرب الصيف قبل الماضي". (وكالات)