أكد الدكتور علي النصيري المستشار القانوني لوزارة الشئون الاجتماعية إن تطبيق النص القانوني الخاص بإلزامية التعليم الأساسي سيقضي على عمالة الأطفال في اليمن , في حين كشف تقرير رسمي للوزارة إن الحكومة خصصت 1.8 مليون ريال فقط لبرنامج مكافحة عمالة الأطفال , الذي ينفذ في عدد من المحافظات . وشدد الدكتور النصيري على ضرورة أن يبحث حاليا في أمكانية تطبيق القوانين على ارض الواقع , ومعالجة المعوقات التي قد تعترض تطبيقها . موضحا إن الوزارة تستعد حاليا لمراجعة النصوص القانونية الخاصة بعمالة الأطفال بهدف إدخال التعديلات القانونية عليها , وخصوصا اسواء أشكال عمالة الأطفال ووفقا لاتفاقيتي العمل الدولية رقم 138و182 الخاصتين بحقوق الطفل واللتين صادقت اليمن عليهما . في حين اشار مسوؤل بالوزارة الى ان مشروع مكافحة عمالة الاطفال يعتمد بشكل اساسي على الدعم الاجنبي , في حين ان الدعم الحكومي كان لايتجاوز المليون ريال قبل رفعه حاليا الى مليون و800 الف ريال فقط للعام 2008م ,, معتبرين ان هذا المبلغ متدني ولايفي بتنفيذ اي نشاط في هذا المشروع . وكانت وحدة مكافحة عمل الأطفال قد نظمت لقاء لمنظمات المجتمع المدني للترويج للقرار (56) الخاص بالأعمال المحظورة على الأطفال دون سن الثامنة عشر الذي عقد اليوم الاحد. وفي افتتاح الورشة أكد عبده محمد الحكيمي وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على ضرورة يمننة المصطلحات التي يتم نقلها من الاتفاقيات الدولية إلى القوانين اليمنية , مشيرا إلى ان هناك عدد من القوانين غير مفهومة وتستدعي إعادة صياغتها حتي يتم فهما من قبل المتلقي .