طالب الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي يحيى منصور أبو أصبع الأمريكيين باستخدام تأثيرهم للضغط على الدول المانحة لإيقاف مساعداتها لليمن بحجة عدم تجاوب السلطة اليمنية مع مطالب أحزاب اللقاء المشترك. وأبدى أبو أصبع انزعاج حزبه الشديد من شهادات الثناء التي تعلنها المنظمات الدولية بشأن تطور الديمقراطية في اليمن معتبراً أن تلك الشهادات تساعد السلطة على الحصول على تمويلات من الدول المانحة ،وتجعل الحزب الحاكم يشعر بالغرور . واعتبر القيادي الاشتراكي أن المؤتمر يقدم على الحوار مع أحزاب المعارضة في المشترك لشعوره أن الحوار يخدمه أمام المنظمات الدولية،داعيا المعهد الديمقراطي الأمريكي للضغط على الحزب الحاكم فيما يتعلق بالحوار مع المشترك لان السلطة تسمع من الخارج أكثر مما تسمع من الداخل حسب تعبيره . من جانبه اعتبر مدير برنامج الشرق الأوسط في "المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي ليس كامبل أن حل الخلافات السياسية بين الأحزاب لابد أن يتم بالوفاق الوطني من خلال الحوار الجاد . وقال كامبل :إن مفهوم الديمقراطية لا يعني تقاسم الكعكة وإنما يجب أن يرتبط مفهومها بقضايا الجماهير التي قال إنها قد تندفع إلى حلول عنيفة عندما تشعر أن الأحزاب لا تلبي قضاياها . كامبل أكد أن التطور الديمقراطي لا بد أن يرتبط بوجود خيارات سياسية متعددة من خلال وجود أحزاب ذات توجهات يسارية وأخرى ذات توجهات دينية وحزب يمثل رجال الأعمال،قائلا " نحن لا نريد أن يكون هناك أربعين حزباً في اليمن ولكن نريد أن يكون هناك أحزاب تمثل المصالح الوطنية لعامة الناس . وخلال مقيل جمع كامبل ومدير المعهد الديمقراطي الأمريكي في اليمن بيتر ديمتروف بحضور قيادات سياسية من أحزاب المعارضة والمؤتمر بالإضافة إلى عدد من الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني أعتبر كامبل أن مطالب أحزاب المشترك بتبني نظام القائمة النسبية في الانتخابات ليس مجدياً لتطوير الشراكة السياسية مشيراً إلى أن هذا النظام يواجه انتقادات وأحياناً لا يسمح بظهور التعدد السياسي ،مدللاً بتخلي معارضة المغرب عن المطالبة بالقائمة النسبية التي قالت إنها لا تسمح لها بالحصول على أغلبية تمكنها من تطبيق سياساتها . كامبل أشار إلى وجود أساليب أخرى لضمان وجود تعدد سياسي وديمقراطي مثل موضوع قانون تمويل الأحزاب وضمانات نزاهة الانتخابات وقال " إن اليمن بحاجة إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات ووجود قوانين واضحة لقواعد اللعبة السياسية " . وأضاف كامبل :إن اليمن حقق خطوات متقدمة إلى الأمام مشيراً إلى أن المعهد عندما بداء عمله في اليمن لم يكن يوجد في سجل الانتخابات سوى عدد محدود من النساء ولم تكن هناك انتخابات محلية وكان مجلس النواب بمثابة بصمة موافقة ولم يكن هناك جدال سياسي داخل المجلس كما هو حادث الآن . من جانبه نصح ديمتروف أحزاب المعارضة في المشترك بعدم ترديد الحديث عن مقاطعة كل شيء أو مقاطعة النظام ومقاطعة العمل السياسي قائلاً:لا نريد للأطراف السياسية الفاعلة أن تشعر الناخبين بأنها تخلت عن قضاياهم . عبد الله مجيديع – عضو اللجنة العامة للمؤتمر أكد استعداد المؤتمر للحوار حول مختلف القضايا داعياً المشترك إلى عدم استغلال الحوار للضغط على المؤتمر قائلاً " لنبدأ بالأولويات ونؤجل القضايا التي لا نتفق عليها " مؤكداً أن المؤتمر مع حل قضايا أبناء المحافظات الجنوبية لكنه لا يقبل أن تستغل تلك القضايا استغلالاً سياسياً خصوصاً من قبل من كانوا السبب في ظهورها بالأمس. وقال مجيديع بعض الأطراف السياسية تحاول افتعال المشاكل والأزمات قبيل كل انتخابات لكن مصلحة البلد تقتضي أن يتم الحوار على القضايا الأساسية الهامة. مشيراً إلى أن هناك قناعة لدى مختلف القوى بأن الحكم المحلي سيكون هو الحل لكل الإشكاليات التي قد تظهر في المحافظات ولذلك يجب ألا يتردد الجميع في الحوار حول هذا الموضوع الذي تضمنه مشروع التعديلات الدستورية المقدم من طرحه الرئيس علي عبد الله صالح . مؤكداً أن الحكم المحلي هو السبيل لحل كثير من الإشكاليات والاحتقانات مشيراً إلى أن المؤتمر يريد تحقيق حكم محلي كامل الصلاحيات خصوصاً وأن اليمن قد قطعت شوطاً كبيراً من خلال نظام السلطة المحلية . من جانبه اعتبر محمد أبو لحوم – عضو اللجنة العامة للمؤتمر– أنه لا توجد خلافات حول كثير من القضايا بين الأحزاب مشيراً إلى ضرورة أن يعمل المؤتمر والمعارضة مع بعض من أجل مصلحة البلاد . من جانبه عبر محمد قحطان عضو الهيئة العليا في الإصلاح عن موقف المشترك الرافض للنظام الرئاسي بحجة وجود عقبات أمامه ،معتبرا أن الأجدى هو ما طرحته أحزاب المشترك من مطالب بنظام برلماني ،وتعديل قانون الانتخابات وفقاً للقائمة النسبية . في المقابل نوه محسن بن فريد أمين عام حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) إلى أن حزبه دخل في حوارات مع المؤتمر الشعبي العام الحاكم من خلال أجندة اعتمدت على مشروع حزبه للإصلاح الشامل وبرنامج الرئيس الانتخابي . وأشار بن فريد إلى أن الحوار مع المؤتمر تمحور حول قضايا الحكم المحلي ،وتحديد طبيعة نظام الحكم "النظام الرئاسي" ونظام الغرفتين التشريعيتين ،وتحييد الخدمة المدنية والإعلام . وقال كان هناك اتفاق حول بعض القضايا وتباين حول أخرى ،مشيراً إلى أن حزبه سيعقد يوم غد الخميس مؤتمراً صحفياً للإعلان عن رؤيته التي بلورها حول هذه القضايا . نقلا عن المؤتمرنت
